عزم دولت سیزدهم برای شتاب دهی به قطار توسعه گیلان
رشت - ایرنا - دولت سیزدهم از بدو استقرار در تکاپو برای رفع موانع تولید و احیای صنایع راکدی است که سالها چرخ فعالیت آنها متوقف شده بود و نمونه بارز این تلاش بی وقفه آغاز سریع اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهوری به گیلان برای توسعه و بازسازی صنایع است.
به گزارش ایرنا، آیت الله رییسی رییس جمهوری و تیم اقتصادی وی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم رفع چالش های بخش صنعت و تولید و همچنین حمایت از این حوزه به عنوان زیربنای قدرت اقتصادی در دستور کار خود قرار داد تا در پیرو فرمایشات مقام معظم هبری مبنی بر مانع زدایی و به حداقل رساندن وابستگی ها بر خلاف گذشته بر توان ظرفیت های تولیدی داخلی تکیه شود.
استان گیلان نیز اگرچه از دیرباز به عنوان جغرافیایی کشاورزی شناخته می شود، اما به واسطه چندین هزار واحد صنعتی و همچنین کریدور تجاری با اوراسیا و حتی اروپا از مختصات صنعتی خاصی برخودار است که طی یک دهه اخیر به دلایل مختلف بخشی از این واحدهای صنعتی در گرداب رکود سقوط کردند. درحال حاضر حدود سه هزار واحد صنعتی در گیلان فعال و دارای یک شهر صنعتی و 36 شهرک و نواحی مصوب دارد که 33 شهرک و نواحی در حال بهره برداری است.
حتی طی یک دهه اخیر چندین واحد بزرگ صنعتی و بنام هم که با صدها کارگر و نیرو مشغول فعالیت بودند وارد ورطه تعطیلی شدند. اما با وجود سالها وعده های پیای مسئولان که راه به جایی نبرد، سرانجام با ورود آیت الله رییسی در قامت رییس قوه قضائیه در سال 99 برخی از این واحدها تعیین تکلیف و یا در مسیر احیا قرار گرفتند.
طی سال های اخیر نیز واحدهای صنعتی با چالش ها و طیفی گسترده مشکلات از کمبود مواد اولیه تا چندگانگی قوانین و تغییر متناوب بخشنامه‌ها رو برو بوده اند که آنها را بیش از پیش با مشکل مواجه کرده است. حال دولت سیزدهم با تکیه بر شیوه های متعدد و پیگیری مستمر نمایندگان در استان به دنبال رفع چالش های تولیدی و صنعتی گیلان است.
توسعه و ایجاد واحدهای جدید، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انتقاد واحدهای صنعتی به سرمایه گذاران جدید، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، بخشودگی جرایم تسهیلات بانکی و همچنین مکلف کردن بانک ها به همراهی و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف از جمله صنعت از برنامه‌هایی است که دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار در دستور کار خود قرار داد تا با استفاده از ظرفیت‌ها حرکت چرخ اقتصادی و قطار توسعه را در این خطه از شمال کشور تسریع کند.
احیاء و فعال سازی واحدهای تولیدی با 6 برنامه در استان
نماینده عالی دولت سیزدهم در گیلان پس از برعهده گرفتن سکان استانداری با تشکیل ستاد احیاء و فعالسازی واحدهای تولیدی با 6 برنامه و محور اصلی استان در حوزه اقتصادی کار خود را آغاز کرد. اسدالله عباسی پیشتر اعلام کرد که از مجموع 905 واحد غیر فعال استان، راه اندازی تعداد 383 واحد راکد و غیرفعال که قابلیت احیاء دارند، راه اندازی و بازگشت به تولید 105 واحد تحت تملیک و جانشینی بانکها، به ظرفیت کامل رساندن 2 هزار و 731 واحد استان که با ظرفیت پایین (از 10 تا 90 درصد ظرفیت تولید) در حال کار هستند نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی همچنین اتمام یک هزار و 72 طرح نیمه تمام اقتصادی با پیشرفت فیزیکی 10 تا 90 درصد، افزایش شیفت کاری و توسعه تولید در تعداد 70 واحد فعال استان و تثبیت اشتغال و تولید تعداد 2 هزار و 985 واحد فعال موجود با تامین سرمایه در گردش لازم را از دیگر برنامه های استان عنوان کرد.
استاندار گیلان بارها تاکید کرد که با انجام6 برنامه راهبردی، تعداد 86 هزار فرصت شغلی جدید در طی سه سال آتی در استان ایجاد و تعداد 44 هزار شغل موجود نیز تثبیت خواهد شد تا به هدف برنامه که کاهش نرخ بیکاری به 8 درصد و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی برسیم.
نماینده عالی دولت در گیلان همچنین با بیان اینکه توجه به ارتقاء صنعت و تولید برای ایجاد اشتغال پایدار از برنامه های راهبردی دولت سیزدهم است، گفت: اجازه رها شدن بخش تولید را نخواهیم داد و پای کار رونق تولید و اشتغال هستم.
نارضایتی استاندار از وضع موجود
استاندار گیلان برای نخستین بار از دل مردم سخن گفت و وضع موجود واحدهای تولیدی و صنعتی استان را راضی کننده ندانست و اظهار داشت: وضع موجود حوزه های اقتصادی و تولیدی در نقاط مختلف گیلان رضایت بخش نیست و باید امور هم در حوزه مدیریت و هم در حوزه تولید و سرمایه گذاری را به افراد ماهر، میدانی، جهادی و دلسوز بسپاریم.
عباسی بیان داشت: قطار توسعه و پیشرفت گیلان با اهتمام ویژه و حمایت دولت با ارائه تسهیلات مناسب در کمترین زمان به سرمایه گذاران و نیز بهره مندی از تمام ظرفیت برای ایجاد اشتغال پایدار توسط صاحبان سرمایه سرعت می گیرد و باید مردم شاهد شکوفایی اقتصاد این استان باشند.
صدور هفت روزه مجوز سرمایه گذاری گام نخست مانع زدایی
شاید بتوان بزرگ ترین چالش سرمایه گذاری در کشور و همچنین گیلان را زمان اخذ مجوز برای سرمایه گذاران جدید دانست که طولانی بودن این فرآیند طی سالهای اخیر بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی را نیز از میدان بدر کرد. کوتاه شدن زمان اخذ مجوز یکی از خواسته های اصلی و بجای فعاالان اقتصادی و سرمایه گذاران بود که حال در دولت سیزدهم رنگ تحقق به خود گرفت.
حال طی آخرین ابلاغ استاندار گیلان که هفته پیش به همه دستگاه های اجرایی و مرتبط تکلیف شد، باید صدور مجوز سرمایه گذاری در مدت هفت روز انجام شود. نماینده عالی دولت در گیلان، با بیان اینکه با دستور آیت الله دکتر رئیسی صدور مجوز سرمایه گذاری در کشور، 10 روزه صورت می گیرد؛ گفت: مدیران متولی حوزه تولید، اقتصاد و اشتغال، با حذف موازی کاری، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در امور با توجه به جغرافیای گیلان، مجوزهای سرمایه گذاری در استان را کمتر از یک هفته صادر کنند.
عباسی با ابراز رضایت از شناسایی 172 عرصه برای واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق مختلف استان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی گیلان، خاطر نشان کرد: تاکنون 63 مجوز بی‌نام برای سرمایه گذاران علاقه مند در حوزه های گردشگری، تولیدی، کشاورزی، صنعتی، صنایع تبدیلی و بسته بندی صادر شده که باید بیشتر شود.
اختصاص چهار هزار و 225 میلیارد تومان اعتبار سفر
پانزدهمین سفر رییس جمهوری به گیلان با اخبار خوشایند برای دست اندراکاران بخش صنعت و گواه عزم دولت برای تسریع در برنامه های اقتصادی همراه بود. سفری که با اختصاص چهار هزار و 225 میلیارد تومان مصوبه و بسته حمایتی جان تازه ای به بازسازی صنعتی و احیای واحدهای راکد و همچنین توسعه زیرساخت های صنعتی بخشید. طبق گزارش سرپرست معاونت امور صنایع و معادن استان گیلان این میزان اعتبار برای 75 طرح صنعتی استان خواهد بود.
سعید اخلاقی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این مبلغ 2 هزار و 433 میلیارد تومان در طرح های نیازمند سرمایه ثابت و یک هزار و 792 میلیارد تومان برای تامین سرمایه درگردش واحدهای دارای پروانه بهره برداری اختصاص یافته است.
معاون صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار داشت: همچنین برای تکمیل زیرساخت های بخش صنعت از قبیل احداث یا تکمیل تصفیه خانه فاضلاب تعدادی از شهرک ها و نواحی استان، تامین برق مورد نیاز واحدها، شناسایی و تخصیص اراضی مورد نیاز جهت ایجاد یا توسعه شهرک های صنعتی مصوباتی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه کمیته ای با محوریت معاونت حقوقی رییس جمهوری برای تسریع در تعیین تکلیف تعدادی از واحدهای بزرگ صنعتی در تملک بانک های استان تشکیل شده است، اظهار داشت: واحدهای بزرگ صنعتی دارای اهمیت باید به بخش خصوصی واگذار و یا فعالسازی و احیاء شوند و به تولید برسند بنابراین فعال سازی واحدها در درجه اول با اولویت واگذاری به بخش خصوصی توانمند و دارای اهلیت و در غیر اینصورت سرمایه گذاری لازم از سوی شرکتهای تخصصی وابسته به نهادهای عمومی مانند شستا و صندوق بازنشستگی کشوری انجام شود.
اخلاقی یکی دیگر از مصوبات سفر رییس جمهوری را موضوع تسهیل در واردات چوب مورد نیاز صنایع سلولزی استان عنوان کرد و گفت: گیلان ظرفیت اسمی تولید پنج میلیون متر مکعب فرآورده های چوبی و صنایع سلولزی را داراد اما در حال حاضر نزدیک به 2 میلیون مترمکعب صنایع سلولزی در استان تولید می شود که برای رسیدن به میزان تولید بیشتری از ظرفیت اسمی واحدهای سلولزی نیاز به تامین چوب از طریق واردات را دارند.
سرپرست معاونت امور صنایع و معادن سازمان صمت گیلان اظهار داشت: درصورت تحقق این تسهیلات به صنعت استان دستکم حدود 25 طرح ایجادی توسعه ای تا سال اینده به بهره برداری می رسد و برای حدود 3 هزار و 400 نفر اشتغال ایجاد می کند.
اخلاقی گفت: تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نیز باعث افزایش تولید و تثبیت اشتغال موجود می شود و هم اینک تلاش برای اجرایی شدن برنامه های دولت سیزدهم ادامه دارد.
نظارت بر بانک ها برای میوه دهی بسته های حمایتی دولت
افشین رحیمی مدیر یک واحد صنعتی و رییس کانون کارآفرینی گیلان نیز به خبر نگار ایرنا گفت: از چهار هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده برای بخش صنعت استان که از محل منابع داخلی بانک ها در نظر گرفته شده است در همین مدت کوتاه حدود پنج درصد یعنی 200 میلیارد تومان تحقق یافت.
مسئول هئیت اندیشه ورز بسیج صمت گیلان با تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر برای جذب و تحقق سریع اعتبار سفر رییس جمهور، بزرگترین چالش پیش رو را بی اعتنایی بانک ها به تعهدهای ابلاغی و تکلیفی دانست و گفت: متاسفانه طی هشت سال گذشته نظارت ها بر عملکرد بانک ها صحیح نبوده است، زیرا در این مدت بانکها به جای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی، عمدتاً بین 50 تا 90 درصد موارد از تسهیلات برای تسویه و وصول بدهی و مطالبات استفاده می‌کردند.
وی با درخواست ازمعاونت استانداری گیلان برای نظارت بر بانک ها اظهار داشت: این تسهیلات باید برای خرید مواد اولیه بکار برود نه اینکه واحد تولیدی وام بگیرد اما بانک مطالبات قبلی اش را از آن وصول کند.
به گفته رحیمی با توجه به اینکه بخش اعظم بسته حمایتی دولت تکلیف بانک ها استف برای به ثمر نشستن این مسئله باید نظارت جدی بر عملکرد بانکها صورت گیرد و در صورت تخلفت با یا گره گشاهی همراه باشد.
با این حال اختصاص بیش از چهار هزار میلیارد تومان در بخش صنعت گیلان بارقه امیدی را در تولید و اشتغالزایی و تسریع در حرکت قطار توسعه استان ایجاد کرده است.
برچسب‌ها
پرونده خبری
