دانگ فنگ اس50 در زمینه طراحی و کیفیت کابین حتی در برابر رقبای هموطن خود با این قیمت شانس چندانی برای موفقیت ندارد...

جی اس8 هیبریدی هوای رقابت با پرچمداران صنعت خودرو مانند کادیلاک را در سر دارد. این ادعا برای گاک بسیار ماجراجویانه است اما...

در این جدول که 251 شهر در جهان براساس قدرت خرید مردم رده‌بندی شده‌اند، اسلام آباد پاکستان در رتبه 225 و استانبول ترکیه در رتبه 207 قرار دارند.

نمونه اولیه این محصول به صورت SKD تولید می‌شود و پس از این مرحله و نصب جیگ‌ها و تجهیزات خطوط بدنه‌سازی، تولید به‌صورت CKD آغاز خواهد شد.

جهش درآمد رایتل در این بازه زمانی به دنبال رشد 35 درصدی افزایش مصرف ترافیک ماهانه خرداد در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ثبت رسید.

این ماجرای مبهم و عجیب در حالی رقم خورده که این اولین حاشیه سامانه بازارگاه نبوده و سیستمی نبودن آن بارها موجب ایجاد بحث‌هایی در مورد اقدام به تخلف در آن شده است که از جمله آن می‌توان به جریان ترخیص 80 هزار تن ذرت از گمرک در دو سال اخیر اشاره کرد.

بانک‌های عامل موظفند تا زمان تکمیل سهمیه ابلاغی از سوی بانک مرکزی در سال 1401 فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان را ادامه دهند.

یوسفی، عضو کمیسون عمران مجلس گفت: می‌گویند رشد اجاره‌بها 32 درصد است، خوب کجاست آدرس بدهید ما هم برویم خانه اجاره کنیم حتی حاضر هستیم تا 50 درصد هم بپذیریم.

تنها مجبور شدیم چند قطعه در تعویض کنیم تا مشکوک با آلودگی نباشد. البته چون کارخانه در حال اورهال بود خسارت ما جزئی است.

ترکیه که از ما هم بیشتر گردشگر دارد و مثل ما گردشگران زیادی از کشورهای همسایه‌اش دارد، قیمت‌ها را دو برابر و یا ارزی کرده است؟ ترکیه تورم ندارد؟ مشکل سیاسی و اقتصادی ندارد؟

200 مگاوات رمزارز مجاز در کشور فعالیت دارند که بر اساس مقررات و محدودیت‌هایی که در دوره اوج بار داریم، فعلاً از مدار خارج شده‌اند.

اگر قرار باشد دریاچه به تراز اکولوژیک برسد باید غیر از اقداماتی که تاکنون انجام شده از جمله کاهش مصرف جدی‌تر پیگیری شود، چون بارندگی در اختیار ما نیست و امکان دارد خشکسالی تداوم داشته باشد که در آینده اثرات خود را بیشتر را نشان می‌دهد.

با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشور، شاهد هشت میلیارد دلار گردش مالی در صنعت مبلمان هستیم که هشت درصد از اشتغال کشور را نیز به خود اختصاص داده است.

بر اساس برخی آمارهایی که توسط مسئولان و کارشناسان ارایه می شود اجاره‌بها هم‌اکنون 65 درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می‌دهد.

درحالی این مقام مسئول وزارت صمت مقصر این موضوع را خودروسازان معرفی کرده که سوال اینجاست، مگر سازوکار اعلام اسامی اصلی و رزرو در خودروسازان تعریف نشده بود؟ در طرح های قبلی چگونه اسامی به صورت تفکیک شده اعلام می شد اما این بار این اختلال به وجود آمده است؟