عضو فراکسیون ورزش: پرونده ویلموتس خسارت‌بارترین اتفاق ورزش کشور است
تهران - ایرنا - عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال، خسارت‌بارترین پرونده ورزشی کشور است و مجلس و قوه قضائیه این پرونده را رها نمی‌کنند.
به گزارش ایرنا، احسان قاضی‌زاده هاشمی صبح امروز در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار داشت: 2 هفته پیش جلسه‌ای راجع به اساسنامه فدراسیون فوتبال با رییس این فدراسیون داشتیم. یک جلسه نظارتی دیگر را راجع به موضوعاتی همچون قرارداد کمک‌داور ویدئویی خواهیم داشت که در کمیته ورزش و تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: اساسنامه مورد نظر آقایان در فدراسیون با مبانی حقوقی تفاوت‌های جدی دارد و نیازمند اصلاحات جدی است. از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست کردیم آخرین نظرات را درباره پیشنهادات آقایان ارائه کند تا با کاری تطبیقی جمع‌بندی خود را در این‌باره اعلام کنیم.
عضو فراکسیون ورزش درباره اساسنامه فدراسیون و خطر تعلیق عنوان کرد: پیشتر بحث‌هایی را در قالب فیفا و تعلیق فوتبال ایران به دلیل اساسنامه مطرح کردند که این موضوع قابل جمع‌بندی است. تعلیق برای جایگاه خودشان است و ما در تصویب اساسنامه قوانین کشور را مدنظر قرار می‌دهیم.
قاضی‌زاده هاشمی درباره آخرین اخبار پیرامون پرونده مارک ویلموتس توضیح داد: درباره پرونده ویلموتس منتظر اعلام نتیجه دادگاه حکمیت ورزش خواهیم بود. نتیجه این دادگاه تاثیر بسزایی در پیگیری‌های ما در مجلس و قوه قضائیه دارد. مجلس و دستگاه قضایی در انتظار نتیجه دادگاه حکمیت ورزش هستند به این معنی کسانی که در این پرونده ضرر و زیان زدند و اتفاقات پس از این ماجرا مد نظر قرار دارد.
وی تاکید کرد: قرارداد ویلموتس خسارت‌بارترین قرارداد تاریخ ورزش ماست که نباید به این راحتی رها شود.
عضو فراکسیون ورزش مجلس افزود: ما در مجلس کمیته تربیت بدنی و ورزش داریم و کمیته حقوقی نداریم که ابعاد حقوقی، نظارتی و قانونگذاری را در مباحث ورزش و جوانان مورد بررسی قرار می‌دهد.
قاضی‌زاده هاشمی گفت: وزیر جدید ورزش این قول را داده که نسبت به قراردادهای خارجی و تامین منابع مالی و شرایط قراردادها نظارت کافی وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: این انتظار را داریم که شاهد قرارداد خسارت‌بار در ورزش کشور نباشیم. درباره پرداخت دستمزد گابریل کالدرون سرمربی سابق پرسپولیس نیز متاسفانه روند قبلی دارد طی می‌شود و ما مسوولیت این اتفاق را با وزارت ورزش می‌دانیم. اینکه منابع مالی از کدام دستگاه تامین شود مسوولیت وزارت ورزش است. به عنوان نمونه اگر نهادی مسوول تامین تسهیلات اشتغال است صرفا باید برای این موضوع پرداختی‌ها صورت گیرد و اگر این تسهیلات برای یک باشگاه هزینه شود باید وزارت ورزش پاسخگو باشد.
عضو فراکسیون ورزش درباره وضعیت باشگاه‌های نفتی نیز گفت: 10 روز پیش با وزیر نفت جلسه داشتیم و یکی از موضوعات مورد بحث، باشگاه‌های فوتبال نفتی بود. وزیر نفت به حمایت از ورزش علاقمند است و امیدواریم با همکاری وزارت نفت و مجلس و دولت، شرایط این باشگاه‌ها را حل کنیم. برای رهایی باشگاه‌های نفتی از رخوت ایجاد شده در هشت سال اخیر تلاش خواهیم کرد.
*س_برچسب‌ها_س*