عملکرد مجلس یازدهم خوب نبود و نمره قبولی نمی گیرد / کاری برای معیشت مردم نکرد
اقتصادنیوز: غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس در گفت و گو با اعتماد نقاط روشن و تاریک عملکرد مجلس را بررسی کرده اند.
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: غلامرضا نوریقزلجه، نماینده مردم بستانآباد با اشاره به ویژگیهای مجلس یازدهم میگوید: «مجلس یازدهم هم عملکردهای مفید و نکات قابل قبولی دارد و هم از نکات غیرمفید و غیرقابل قبول بهرهمند است که نمره خوبی از آنها نمیگیرد. معتقدم وزن نکات غیرمفید در مجلس یازدهم به مراتب بیشتر از نکات مفید است و به عنوان یکی از اعضای مجلس که سابقه حضور در سایر مجالس را هم دارد از عملکرد این مجلس رضایت ندارم.
مهمترین دلیلم آن است که در این مجلس به مشکلات جاری مردم به خصوص در حوزه اقتصاد و معیشت، درست پرداخته نشد. شاهد این مدعا هم وضعیت تورمی است که طی سالهای اخیر در فضای عمومی کشور جاری و ساری بوده است. این وضعیت نامطلوب در نزول شاخصهای اقتصادی، بر مشکلات مردم افزوده است. در کل معتقدم نارضایتی مردم در حوزه معیشت، سنجه خوبی است که میتواند این برآورد را بدهد که این وقت گذاشتنها، مصوبات و فعالیتهای مجلس یازدهم چه خروجی داشته است.»
این نماینده میگوید: «البته عدهای (در دولت و مجلس) برای فرار از مشکلات میگویند که اگر ما نبودیم اوضاع کشور و شاخصهای اقتصادی بسیار بدتر از این میشد! این توجیه قابل قبولی برای نخبگان و تحلیلگران و رسانهها نیست و حتی میتوان گفت که مضحک است. مجلس یازدهم مصوباتی داشته یا وقتهایی را اختصاص داده که به نفع کشور، مردم و منافع ملی نبودند. موضوعاتی چون طرح اقدام راهبردی که دولت دوازدهم را برای احیای برجام با مشکلاتی مواجه کرد، موضوع حذف ارز 4200 تومانی که منجر به آزادسازی قیمتها و گرانیهای افسارگسیخته شد و قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اسلامی کردن بانک مرکزی یا وقتی که برای اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری و شوراها در این مجلس گذاشته شد، هرچند خوشبختانه به نتیجه نرسیدند، اما وقت زیادی از مجلس گرفت.
موضوع مهم دیگر، مصوبهای است که برای جهش مسکن بود، موضوعی که نه تنها منجر به جهش مسکن نشد، بلکه سایر بخشهای اقتصادی را هم از نظر تامین منابع دچار مشکل کرد.»
نوری با اشاره به اینکه طرحهای دیگری مثل طرح صیانت هم حاشیهها و وقت زیادی از نمایندگان گرفت، یادآور شد: «از سوی دیگر طرح موسوم به لایحه حجاب بسیار جالب بود. لایحه ابتدایی قوه قضاییه 9ماده بود که دولت و مجلس 60 ماده به آن افزودند و لایحه را بدل به «لایحه طرح» حجاب کردند! از عوارض و مالیات حجاب گرفته تا صدور مجوزهای کسب و کار و... در این طرح لایحه مورد بررسی قرار گرفت. همه این لوایح و طرحها وقت زیادی از مجلس گرفت و حاشیههای بسیاری ایجاد کردند. نهایتا یا به نتیجه نرسیدند یا اینکه اگر مصوب شدند، تاثیر مثبتی در کشور ایجاد نکردند.»
نوری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که در کل آیا نمره قبولی به عملکرد مجلس یازدهم میدهید یا نه؟ میگوید: «در کل شخصا از عملکرد مجلس رضایت ندارم. موضوع اصل هشتاد و پنجمی شدن لوایح در مجلس یازدهم بسیار عجیب بود. رویکردی که در مجالس گذشته بسیار نادر بود در این مجلس به یک رویه بدل شد. این هم یکی از اشکالات بود، آدم دوست ندارد که از اشکالات مجلس صحبت کند. دوست دارم درباره دولت و مجلس و ارکان حاکمیت مثبت صحبت کنم. اما این ساختارها باید به اندازهای نکات مثبت داشته باشند که به راحتی بتوان درباره آنها صحبت کرد.
3طرح یا لایحه مهم در مجلس هشتاد و پنجمی شدند. هر 3هم بسیار مهم بوده و با کل جمعیت کشور کار داشتند. حتما باید این موضوعات در صحن علنی بررسی میشدند و نخبگان دانشگاهی، پژوهشی، موسسات مطالبات، دستگاههای اجرایی و... در تصویب آن مشارکت میکردند. اما این روند به عکس شد و این موضوعات مهم در فضای غیرشفاف بررسی شدند.»
نماینده بستانآباد میگوید: «طرح جوانی جمعیت که اصل 85 شد، به رغم اصلاحیههایی که خورده همچنان مشکلاتی دارد و در صورت اجرا برای بخشهایی از کشور مشکلساز میشود.
مورد مهم بعدی، طرح صیانت بود که با حاشیههای فراوان بررسی شد و خوشبختانه به سرانجام نرسید. اما ارجاعی به شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت تا تصمیمات در آنجا اتخاذ شود. فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی پرکاربرد در این فضا مصوب شد.
لایحه دیگر اصل 85، لایحه مربوط به حجاب بود که آن هم در حوزههای مختلف ورود کرده است. اصولا باید این طرح در صحن بررسی میشد. شورای نگهبان بیشتر از مواد لایحه، ایرادات فراوانی به آن گرفت. به رغم اصلاحات دوباره عودت داده شده است. این روند هم وقت مجلس را میگیرد و هم برخلاف منابع عمومی جامعه است.»
نوری خاطرنشان کرد: «یکی از موضوعاتی که درباره عملکرد مجلس یازدهم قابل توجه است؛ شکلگیری ساختار یکدست است. باید دید آیا یکدستی به بهبود کیفیت تصمیمات مجلس موثر بوده است. معتقدم این یکدستی در عمل به ضرر مردم و کشور شد. اهرم نظارتی مجلس بر اثر این یکدستی بسیار کند شد. مجلسی که باید بر دولت نظارت میکرد، هدایت و از این طریق به آن مساعدت میکرد، در این دلبستگیها و نزدیکیهای سیاسی بیاثر شد. نتیجه این شد که اقتصاد مردم، معیشت مردم و کارهای کشور آسیب دیدند. در عمل اتفاق مثبتی برای کشور رخ نداد.»
همچنین بخوانید