قادری: دولتی که در صنعت خودرو ذی نفع باشد حامی مردم نمیشود / علت جلوگیری از واردات خودرو چیست؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موج انتقادات نسبت به خودروسازان سال هاست بالا گرفته، موجی که ناشی از افت کیفیت و افزایش قیمتهایی است که با قیمت خودروهای روز دنیا و با استانداردهای بین المللی بسیار متفاوت است مردم را نسبت به عملکرد خودروسازان که تحت عنوان حمایت از تولید ملی، ملت را تحت فشار قرار داده اند بسیار معترض کرده است. صدای اعتراض مردم به قدری بلند شده که انتقادات تند رهبر انقلاب...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موج انتقادات نسبت به خودروسازان سال هاست بالا گرفته، موجی که ناشی از افت کیفیت و افزایش قیمتهایی است که با قیمت خودروهای روز دنیا و با استانداردهای بین المللی بسیار متفاوت است مردم را نسبت به عملکرد خودروسازان که تحت عنوان حمایت از تولید ملی، ملت را تحت فشار قرار داده اند بسیار معترض کرده است. صدای اعتراض مردم به قدری بلند شده که انتقادات تند رهبر انقلاب را نیز دراین موضوع و در بحث حمایت از صنعت لوازم خانگی که نتوانست به درستی از پس بازار بزرگی که با حمایت دولت فراهم شده، برآید و بدون تحمیل فشار و استفاده از انحصار ایجاد شده به مردم خدمات دهد، به دنبال داشته است. مساله مهم دولتی بودن خودروسازی کشور و جلوگیری از واردات برای ایجاد رقابت دراین بازار از جمله نکاتی است که بسیار مورد انتقاد گرفته است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد در این دو محور به ما توضیحاتی داده است. جعفر قادری؛ اقتصاددان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع تحمیل زیانهای خودروسازان به مردم و انتقاد رهبر معظم انقلاب از آنچه در این خصوص سال هاست بر مردم تحمیل میشود، گفت: بارها و بارها کارشناسان بر این موضوع تاکید کرده اند که حضور دولت به عنوان مدیر در بخشهای صنعتی و اقتصادی نه تنها برای کشور آوردهای ندارد، بلکه به دلیل توزیع رانت و مسائلی که در این حوزه ایجاد میشود اقتصاد را دچار خسارتهایی میکند که جبران آن بسیار سخت خواهد بود. بخشهای مهم در اقتصاد کشور مثل صنعت خودروسازی یکی از حوزههایی است که دولت به هیچ وجه نباید درآن سهمی داشته باشد یا مدیر باشد و مدیر انتخاب کند. وی در این باره خاطر نشان کرد: زمانی که دولت به عنوان سهامدارهر چند ناچیز در شرکتهای خودروسازی حضور داشته باشد و به عنوان مدیر و ذی نفع حاضر شود نمیتواند به دنبال استیفای حقوق مصرف کننده و مردم باشد. در حالی که یکی از مزایای خروج دولت از بخش صنعت خودرو این است که دولت حامی مردم میشود. استاد اقتصاد و نماینده مردم محترم شیراز در ادامه خاطر نشان کرد: در هنگامهای که دولت سهمی از شرکتهای خودروسازی نداشته باشد و فقط به عنوان سیاست گذار و ناظر حاضر شود، میتواند منافع مردم را تامین و یگانه حامی مردم باشد. شکی در این موضوع نیست وقتی دولت شریک تولید کننده است مردم را نمیبیند، لذا برای کسب سود خود ناچارا منافع خود را مد نظر قرار میدهد لذا نمیتواند منافع مردم را تامین کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره ناکارآمدی مدیریت دولتی در بخش اقتصادی گفت: بی شک وقتی دولت مدیر اقتصادی میشود و مدیریت بخشی از اقتصاد یا صنعتی را برعهده میگیرد، نمیتوان به رشد آن بخش و صنعت امیدوار بود. با توجه به اینکه در تمام دنیا و در علم اقتصاد ثابت شده کارآیی بخش دولتی پایینتر از بخش خصوصی است، بنابراین کشورهای توسعه یافته به دلیل خروج دولت از بخشهای اقتصادی رشدهای خوبی را تجربه کرده اند، چرا که دولت نمیتواند همانند بخش خصوصی کالای مرغوب و با کیفیت که قابلیت رقابت در بازارهای منطقهای وجهانی داشته باشد را تولید کند. وی در این باره تصریح کرد: این موضوع درمساله تولید خودرو صادق است. بر ما ثابت شده که کشورهایی که صنعت خودروسازی تحت مدیریت دولت نیست، پیشرفتهای بسیار خوبی داشته اند، در حالی که صنعت خودروی ایران با بیش از چند دهه مدیریت دولتی، در جا زده و به کمترین توسعه و رقابتی دست نیافته است. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا دولت در برابر واردات خودرو برای ایجاد رقابت مقاومت میکند، گفت: به هر حال بخشی ازاین موضوع به مصوبات بالا دستی مرتبط است. مصوباتی که در راستای حمایت از تولید ملی مانع بزرگی در برابر ورود خودروی خارجی به کشور شده است. وی دراین باره توضیح داد: از سوی دیگر موضوع محدودیتهای ارزی با توجه به تشدید تحریمها در سه سال گذشته نیز عامل مهمی در ایجاد ممانعت برای واردات خودروی خارجی بوده است. اصولا دولتها تلاش کرده اند با ممنوع سازی واردات خودرو روی منابع ارزی کشور فشار وارد نشود تا مانع بروز فشارهای دیگری بر اقتصاد شوند. قادری در این باره تصریح کرد: در شرایطی هستیم که ارز را باید به عنوان یک متغیر کلیدی حفظ کنیم. به این معنا که با افزایش قیمت ارز به تبع آن قیمت سایر کالاها و خدمات نیز افزایش مییابد، لذا تلاش شده با ممنوعیت واردات خودرو این مقوله مدیریت شود. اما این موضوع همیشگی نخواهد بود وبا لغو تحریمها و دسترسی به منابع ارزی، خودروسازان باید بدانند که شرایط بسیار پیچیدهای برای رقابت پیش پای آنها باز میشود که اگر نتوانند خود را با استانداردهای روز مطابقت دهند، قطعا از میدان به در میشوند.