قانون الزام به ثبت رسمی با هدف ایجاد امنیت و آرامش مردم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وقتی سند رسمی صادر و در سامانهها ثبت شود امنیت معاملات حفظ و جلوی مفسدهها و سوءاستفادهها گرفته میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: وقتی سند رسمی صادر و در سامانهها ثبت شود امنیت معاملات حفظ و جلوی مفسدهها و سوءاستفادهها گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی، در دومین برنامه سفر به استان سیستان و بلوچستان در دیدار با رؤسای کانون سردفتران واتحادیه مشاوران املاک با تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: به دنبال ایجاد امنیت و آرامش برای مردم هستیم.
وی افزود: به دنبال جمعآوری اسناد عادی هستیم، چون این اسناد به نوعی بسترساز فساد و جرم است و ما در این قانون به دنبال این هستیم که علاوه بر ثبت و ضبط قراردادهای عادی که تا به امروز صادر شده است، معاملات جدید را به سمت صدور اسناد رسمی ببریم.
بابایی اظهار کرد: باید به سمت شفافیت برویم و مشاوران املاک و دفاتر رسمی دو بال اجرای این قانون هستند.
وی با اشاره به قابلیتها و دسترسیهای لازم در خصوص راستی آزمایی اصالت معاملات به مشاوران املاک بیان کرد: وقتی سند رسمی صادر و در سامانهها ثبت شود امنیت معاملات حفظ و جلوی مفسدهها و سوءاستفادهها گرفته میشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در تمام سفرهای استانی با مدیران و رؤسای کانون سردفتران و اتحادیه مشاوران املاک نشستهای مشترک برگزار میشود تا ضمن تشریح قانون، دغدغهها و مشکلات آنان نیز احصا و رفع شود.
بابایی گفت: باید ثبت اسناد را به مفهومی مدرن و متناسب با الزامات دنیای امروز تبدیل کنیم و از آن جمله الکترونیکی سازی و هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از تأسیسات جدید مانند بیمه معاملات و استفاده از نقشهبرداریهای پیشرفته علمی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در قانون جدید نقش مشاوران املاک یک نقش تبیینی است و حلقه اول معاملات است که پیشنویس اسناد را جهت بررسی و تکمیل در دفاتر اسناد تنظیم میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر اینکه از تیرماه سال جاری قولنامههای عادی دیگر فاقد اعتبار و وجاهت در مراجع قضائی هستند خواستار توجه جدی مشاوران املاک و اتحادیهها به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی شد.
در ادامه این نشست مسئولین کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاوران املاک، ضمن اعلام آمادگی کامل برای اجرای این قانون نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند.