قانون جرائم رایانه‌ای باید به روز شود
یک قاضی دادگستری گفت: خلأهای قانونی زیادی در قانون جرائم رایانه‌ای وجود دارد.
یک قاضی دادگستری گفت: با توجه به اینکه رایانه فضای بسیار شگفت انگیز و در عین حال ناشناخته‌ای ایجاد کرد و اشخاصی از این فضا در جهت اخذ مال یا اطلاعات افراد دیگر سوء استفاده می‌کنند طی یک اقدامی در سال 1388 جرائم و مجازات رایانه‌ای تصویب شد که موضوعات و عناوین مختلفی دارد.
وی افزود: مهمترین مصداق کلاهبرداری اینترنتی فیشینگ است یعنی جعل ظاهر سایت‌های الکترونیکی که از طریق ایمیل و پیامک موجب می‌شود افراد فریب خورده و از این طریق حساب‌ها را تخلیه کنند، راه دیگر ایجاد فضا‌هایی است که در آن فضا‌ها به صورت پیامکی شرایط برای ایجاد لینک‌های مخرب فراهم می‌شود و از این طریق با فریب افراد اطلاعات یا اموال را از حساب‌های افراد خارج می‌کنند، روشی که در گذشته معمول بود کلاهبرداری از طریق دستگاه اسکیمر بود و کارت بانکی اشخاص کپی می‌شد و در نهایت از اطلاعات اشخاص سوء استفاده می‌شد که با ارائه رمز‌های یکبار مصرف دیگر نمی‌توانند از رمز دوم استفاده کنند و از این طریق کلاهبرداری کنند، راه دیگر کلاهبرداری؛ در مراکز خرید اینترنتی از رسید‌های جعلی مبنی بر انتقال وجه به صورت پیامک یا غیر پیامک خیلی معمول است.
وی ادامه داد: در پیشگیری‌های اولیه، اقدامات مربوط به ارتقاء آگاهی‌های آحاد جامعه و اطلاع رسانی توسط مراجع ذیربط اولین فاکتور و مولفه پیشگیری است، برای اینکه این جرم و جرائم این حوزه کاهش پیدا کند لازم است که انواع مصادیق مربوط به این عرصه در حوزه‌های مختلف آموزشی از مراجع مختلف آموزشی تا سازمان‌هایی مثل سازمان صدا و سیما به صورت بسیار علمی تشریح شود و در عین حال راه کار مرتبط با آن تبیین شود.
ابراهیم وثیقی اظهار کرد: در زمینه دسته بندی جرائم رایانه‌ای اولین مصداق بارز آن دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سامانه‌ها است، دومین شنود غیر مجاز، سومین جاسوسی رایانه‌ای، چهارم جرائم علیه صحت تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای که مصداق آن جعل رایانه‌ای یا تخریب داده‌ها است، پنجم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه و مصداق آخر جرائم اخلاقی نسبت به اخلاق عمومی است. در عرف سنتی ما سرقت یعنی بردن مال دیگری در حالیکه در سرقت رایانه‌ای بردن مال ملاک نیست بیشتر آن اقدام علیه محرمانگی افراد مطرح است و اطلاعات و داده‌های افراد مورد سرقت قرار می‌گیرند.
وی در ادامه گفت: هر موقع اتفاقی در گوشی و سیستم‌های رایانه‌ای رخ دهد اولین اقدام این است که حساب مورد نظر را مسدود کنند بعد در اولین وقت اداری به دفاتر الکترونیکی قضایی و حتی در وقت غیر اداری به کشیش دادسرای ناحیه 31 مراجعه شود، عنوان مجرمانه کلاهبرداری مرتبط با رایانه را ثبت کنند تا دوستان و همکاران در ناحیه 31 پرونده را به پلیس مربوطه ارجاع دهند تا اقدامات لازم را به عمل بیاورند.
وثیقی تصریح کرد: پلیس دسترسی‌های خوبی پیدا کرده و می‌تواند بهتر از گذشته به داده‌های افراد دسترسی داشته باشد. عرصه فضای تبادل اطلاعات الکترونیکی به علت خصایص خاص و نوپایی که دارد منجر شد تا افراد بزهکار را برای بردن اموال مردم مجهزتر کند و در بیشتر اوقات مجرمین جرائم رایانه‌ای جلوتر از دستگاه‌های قضایی و انتظامی اقدام می‌کنند، اما پیشگیری‌هایی وجود دارد که دقیقاً در حوزه کارکرد‌های انتظامی است که به اصطلاح سلب فرصت‌های ارتکاب جرم نامیده می‌شود. می‌توان زیرساخت‌های مربوط به این عرصه را که مجرمین برای فریب افراد بیشتر استفاده می‌کنند، تقویت کرد.ای قاضی دادگستری گفت: در جرائم رایانه‌ای فصل پنجم ماده 16 و17 و 18 به مسائل مربوط به هتک حیثیت پرداخته شده است. در صورت چنین اتفاقاتی می‌توانند شکایت کنند و قطع به یقین قانون در مقابل این موضوع که با حیثیت اشخاص مرتبط است مقابله می‌کند.
وثیقی اظهار کرد: ما اعتقاد داریم قانون جرائم رایانه‌ای باید به روز شود و به نظر من خلأهای قانونی زیادی وجود دارد. یکسری اقداماتی که به صورت مستقیم توسط بد افزار‌ها صورت می‌گیرد از موضوع کلاهبرداری در دسترسی غیر مجاز به اطلاعات گوشی و تمام کارکرد‌های مربوط به رایانه را به صورت غیرمستقیم مطرح می‌کنیم و این از موضوعات مستقیم است و بیشتر مربوط به فضای ساختاری و مرتبط با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با رایانه است.
این قاضی دادگستری در پایان گفت: با توجه به کارکرد‌های روز دنیا با افرادی مواجه هستیم که از این راه کسب درآمد می‌کنند و موجب توسعه کارکرد‌های اقتصادی در کشور می‌شوند به نظر من شرایطی که باعث شود در اینترنت اختلال ایجاد شود و این افراد بیکار شوند ضرر‌های بیشتری را به جامعه می‌زند و حقوق کیفری که دقیقاً هدف اصلیش عدالت اجتماعی است را زیر سوال می‌برد. باید اتاق اصناف در ارتباط با کارکرد‌های الکترونیکی و مخابراتی زیرساخت‌هایی را ارائه دهد که این خرید و فروش‌ها توسط افراد مختل نشود.
منبع: رادیو گفت و گو
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی