قانون خدمت وظیفه عمومی بازنگری شود
تهران - ایرنا - معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در توئیتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که قانون خدمت وظیفه عمومی را بازنگری کنند.
به گزارش ایرنا، وحید یامین‌پور در این توئیت تصریح کرد: «انشاءالله که سازمان نظام وظیفه هرچه زودتر وام فرزندآوری را هم از شرط استعلام وضعیت خدمت وظیفه مستثنی کند؛ اما از نمایندگان مجلس استدعا دارم با هدف تسهیل ازدواج و فرزندآوری، قانون خدمت وظیفه عمومی را مورد بازنگری قرار دهند.»
وی همچنین در پاسخ به پرسشی در توئیتر عنوان کرد: «طبق ماده 10 ق خدمت وظیفه، پرداخت وام مشروط به استعلام وضعیت خدمت است؛ سال هاست وام ازدواج، از این شرط مستثنی شده. با ابلاغ ق جوانی جمعیت بانک ها در خصوص وام فرزندآوری بلاتکلیف‌اند. بانک مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، ولی سازمان نظام وظیفه هنوز پاسخی نداده.»
به گزارش ایرنا، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان یکشنبه 30 مرداد نیز در توئیت دیگری گفته بود: زوج‌هایی که در بانک‌های دولتی درخواست وام ازدواج داده و پرونده آنان تا 29 مرداد تکمیل شده است، تا هفته آینده تسهیلات خود را دریافت می‌کنند.
یامین‌پور در این توئیت تصریح کرده بود: «بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، زوج‌هایی که در بانک‌های دولتی درخواست وام ازدواج داده‌اند و پرونده‌های آنها تا روز 29 مردادماه تکمیل شده است تا هفته آینده تسهیلات خود را دریافت خواهند کرد.»
به گفته وی، براساس مصوبه شورای عالی جوانان دستگاه‌های دولتی و عمومی باید 20 درصد از امکانات و ظرفیت‌های خود را رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار دهند.
آیین‌نامه استفاده از امکانات دستگاه‌ها تا 3 ماه آینده به کمیته ساماندهی ازدواج جوانان در سراسر کشور ابلاغ و سامانه‌ای راه‌اندازی خواهد شد که متقاضیان با مراجعه به این سامانه بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
براساس مصوبه شورای عالی جوانان همچنین زمان ارجاع متقاضیان به بانک‌ها برای دریافت وام ازدواج 15 روز و زمان پرداخت وام 10 روز پس از تکمیل پرونده تعیین شد. براساس این مصوبه، وام ازدواج به زوج‌های جوان فقط با یک ضامن پرداخت می‌شود و بانک مرکزی موظف است بر اجرای این مصوبه نظارت کند.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین در توئیتی ضمن تاکید بر مانع‌زدایی از سر راه جوانان با هشتک سربازی گفته بود: «حالا که در تامین برخی حداقل‌ها مشکل داریم، لااقل از سر راه جوانان "مانع زدایی" کنیم. صدها هزار مشمول غایب، بلاتکلیفی و محرومیت از حقوق و فرصت‌های شغلی و اجتماعی، عوارض روحی و روانی، بالارفتن سن ازدواج و... مسائلی به این اهمیت با خرید و فروش حل می‌شود؟»
طبق اعلام برخی رسانه‌ها، بانک مرکزی حسب بند ب مفاد ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی، دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد قانونی را مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به «وضع مشمولیت مردان در سازمان وظیفه عمومی» دانسته و بانک‌های عامل موظف‌اند پیش از ارائه هرگونه تسهیلات بانکی نسبت به «استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی» متقاضیان ذکور اخذ تسهیلات، اقدام کنند.