قلی‌خسروی: مصوبه ستاد کرونا باعث فروش صوری املاک شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز آمار ایران اواخر ماه گذشته اعلام کرد: در زمستان سال گذشته شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد 279.7 رسید که نسبت به فصل قبل 6.4 درصد افزایش داشته است.

در این فصل استان یزد با 8.6درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 1.5 درصد، کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته اند. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره‌بها مسکن در زمستان گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 28.1درصد بوده که نسبت به فصل پاییز سال 1400 با 25.7 درصد 2.4 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این فصل بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 40درصد مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 11.8 درصد، مربوط به استان سیستان و بلوچستان است. به عبارتی در فصل زمستان 1400، خانوارهای استان لرستان به طور متوسط 11.9 واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، به‌طور متوسط 16.3 واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم اجاره بها در چهار فصل منتهی به فصل زمستان 1400، برابر 26.9 درصد بوده که استان لرستان با 37.4 درصد، بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 12.8 درصد، کمترین نرخ تورم اجاره بها را داشته اند. اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش مرکز آمار مربوط به هزینه تمدید قراردادهای اجاره مسکن بود. این مرکز در این‌باره اعلام کرد: در فصل مورد اشاره متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، برابر با 50.9 درصد بوده است.

این در حالی بود که باید مطابق با مصوبه ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران 25 درصد، کلانشهر‌ها 20درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد از سوی مالکان و بنگاه‌های املاک اعمال می‌شد.

به گزارش تسنیم، حال حدود چهار هفته از آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مدعی اجرای مصوبه تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها مسکن با سقف‌های تعیین شده سال گذشته برای سال جاری شده است. قلی‌خسروی در این‌باره گفته است: موجران حق ندارند مستاجران را جواب کنند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجاره‌بها در سال 1401 نیز تمدید شود.

وی با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا برای حمایت از مستأجران، افزود:‌مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود. این مصوبه شرایطی را فراهم کرد تا موجران با فروش صوری ملک خود، مستأجران را جواب کنند. سال گذشته موجران به بهانه چک برگشتی، ازدواج فرزند و فروش صوری، مستاجران را جواب کردند.

در این بین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی مسکن در کشور، هنوز هیچ اظهارنظری درباره برنامه‌های احتمالی حمایت از مستأجران در سال 1401 نداشته است.