قیمت مسکن 23 برابر شد

در پاسخ به این پرسش، دو نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه، در حال حاضر هیچ مجوز رسمی برای فروش مترمربعی واحدهای مسکونی صادر نشده است. به این معنا که هیچ پروژه ساختمانی تحت نظارت دولت یا بخش خصوصی، چنین روشی را به‌طور قانونی و رسمی اجرا نمی‌کند. این موضوع به دلایل متعددی از جمله نبود سازوکارهای حقوقی و اجرایی مشخص، عدم شفافیت در نحوه تخصیص واحدها به خریداران و همچنین نبود نهادهای نظارتی مشخص برای کنترل این نوع معاملات، به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر، تجربه‌های پیشین در زمینه فروش متری مسکن نشان داده که اجرای این مدل در غیاب یک چارچوب قانونی و اجرایی مشخص، می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی همچون تخلفات مالی، سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم و حتی رکود بیشتر در بازار شود. در برخی موارد، شرکت‌های ساختمانی یا تعاونی‌های مسکن، بدون پشتوانه مالی و اجرایی کافی، اقدام به پیش‌فروش متری کرده‌اند که در نهایت، یا پروژه به سرانجام نرسیده یا خریداران در فرآیند مالکیت دچار مشکلات حقوقی شده‌اند.

با این حال، ایده خرید متری مسکن همچنان به‌عنوان یک راهکار بالقوه برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد مطرح است. اگر دولت و نهادهای مربوطه بتوانند سازوکارهای شفاف و قانونی برای اجرای این طرح تعریف کنند، امکان تحقق این روش در آینده وجود دارد. با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر مسکن، ارائه ضمانت‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های متری و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های سازنده، می‌توان این روش را به یک راهکار عملی و ایمن برای خانه‌دار شدن مردم تبدیل کرد.

از این منظر لازم است «توجه لازم برای خانوارهایی که از مسیر خرید متری قصد صاحب خانه شدن دارند، صورت بگیرد.» اما با فرض اینکه سال آینده نهادهای بورسی یا یکی از بانک‌ها یا پروژه های ساختمانی تحت اجرای وزارت راه وشهرسازی، «مسیر رسمی و تضمین شده فروش مترمربعی آپارتمان در پروژه های ساختمانی» را باز کنند، در این صورت این مسیر به 3 علت «برای آینده بازار مسکن و خریداران» مناسب و موثر است.

خرید متری مسکن، «قفل فعلی خرید مسکن» را برای افراد با هر میزان سرمایه ریز و درشت باز می‌کند. این مدل، «امکان خرید تدریجی ملک متناسب با پس اندازهای ماهانه و سالانه» را فراهم می آورد که در نهایت یا منجر به «خرید کامل» می‌شود یا «سود و اصل سرمایه فرد سرمایه گذار در پروژه خرید متری» در پایان پروژه به او می رسد که در این صورت، «فرد معادل تورم مسکن که در سال‌های اخیر به مراتب بیش از تورم عمومی بوده است، عایدی کسب می‌کند و از بازار ملک عقب نمی ماند.»

از طرفی، «فروش متری مسکن»، عطش مالی و اعتباری سازنده ها را برطرف می‌کند. در 7سال گذشته به علت رکود سنگین فروش مسکن، امکان تامین مالی برای پروژه های جدید ساختمانی فراهم نشد و این به «رکود ساختمانی» دامن زد.

در فروش متری اما سازنده ها با تبدیل ارزش پروژه به یونیت های قابل خرید و سرمایه گذاری حتی در مقیاس کمتر از یک مترمربع، «ورود حجم قابل‌توجهی سرمایه گذار، هر کدام با میزان سرمایه مشخص» را فراهم می آورند و کار ساخت‌وساز بدون وقفه مالی جلو می‌رود و سرموقع به پایان می رسد. مزیت سوم «خرید و فروش متری مسکن»، تغییر مسیر تقاضای سرمایه ای از بازار واحدهای مسکونی آماده یعنی بازار فعلی مسکن به بازار واحدهای در حال ساخت است. این تغییر مسیر به «رام شدن تورم مسکن» تحت‌تاثیر کاهش تقاضای سرمایه ای می انجامد و به نفع آینده این بخش خواهد بود.

آیا مسکن راه می افتد؟

پاسخ این پرسش همان‌طور که در «خانه اول» هم توضیح داده شد بر اساس سه سناریوی بعید، محتمل و بسیار ضعیف قابل ارائه است. سناریوی بعید، «خروج کامل از رکود معاملات خرید آپارتمان» است که با توجه به «قدرت خرید کاملا از دست رفته تقاضای مصرفی» و همچنین «ناکارآمدی کامل وام خرید مسکن»، رونق معاملات مسکن در سال 1404 تقریبا محال به نظر می رسد.

اما سناریوی محتمل آن است که «ریسک ترامپی» یا همان «ریسک غیراقتصادی» در سال آینده به گونه ای باشد که «حرکات سرمایه ای در معاملات» نسبت به امسال افزایش پیدا کند و اوضاع به نوعی شبیه سال‌های 97 تا 99 شود. سناریوی سوم نیز «بازگشت وضعیت ریسک نیمه اول 1403» به آسمان بازار مسکن است؛ یعنی ریسک جنگ که در این صورت رکود سنگین می‌شود.

عمق معاملات مسکن چقدر است؟

یکی دیگر از پرسش ها درباره بازار مسکن 1404 به عمق معاملات مربوط بود و برای این منظور لازم است عمق فعلی سنجش شود. بازار معاملات مسکن به لحاظ حجم فروش آپارتمان در تهران، نیمه اول امسال به «یک سوم» سال‌های قبل از عصر جهش رسید؛ یعنی قبل از سال 97. در ماه های ابتدای امسال حجم معاملات ماهانه در حد «فروردین ها» بود کمتر از 5‌هزار واحد مسکونی. اما در یکی دو ماه گذشته شواهد و تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» مشخص کرد، حجم معاملات نسبت به نیمه اول سال افزایش پیدا کرد. هر چند هنوز عمق معاملاتی بسیار پایین تر از «میزان نرمال» است.

طی سال‌های اخیر، «ورود به پناهگاه های اقتصادی» در اقتصاد ایران به یکی از دغدغه های اصلی خانوارها، فعالان اقتصادی و طیفی از افراد تبدیل شده است.

بعداز صعود تورم عمومی از سال 97 و قرار گرفتن میانگین تورم عمومی 7 سال گذشته در سطحی نزدیک به 2 برابر میانگین تاریخی آن (35‌درصد به جای حدود 20 درصد)، سرمایه ها همواره بین بازارهای دارایی در حرکت بود تا سرمایه گذاران ارزش واقعی سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنند. در سالی که رو به پایان است، بخش قابل‌توجهی از سرمایه ها به سمت بازار طلا رفت به‌طوری که بازدهی این بازار طی 11 ماه اول امسال اولا خیلی بالاتر از بقیه ایستاد و دوما رشد قیمت 100درصدی را نشان داد. مخاطبان برنامه «خانه اول» این پرسش را مطرح کردند که آیا سال آینده برای «در امان ماندن از تورم، بهتر است در بازار طلا حضور داشته باشند یا بازار مسکن؟»

بررسی ها برای پاسخ به این پرسش نیازمند اطلاع از «طول مدت زمان مدنظر سرمایه گذار» است. ضمن آنکه در میان پرسش کنندگان، احتمالا افرادی هستند که قصد «خرید مصرفی آپارتمان» دارند و می خواهند در سال جدید با تبدیل «دارایی طلای خود»، اقدام به خرید مسکن کنند. گروه مسکن برای پاسخ این پرسش، روند قیمت طلا و مسکن را ارائه می‌کند تا افراد بتوانند متناسب با نوع تصمیم شان و اطلاع از تابلوی قیمت‌ها در این دو بازار، خودشان برای آینده خود تصمیم بگیرند. قیمت طلای 18عیار از ابتدای دهه 90 تاکنون تقریبا 141 برابر شده است در حالی که متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در همین فاصله 55 برابر شده است.

همچنین طی عصر جهش قیمت‌ها یعنی از سال 97 تاکنون، قیمت طلا و مسکن به ترتیب 38برابر و 23 برابر شده است.

به این ترتیب روند تاریخی قیمت‌ها در این دو بازار، بازدهی طلا را خیلی بیشتر از مسکن نشان می‌دهد. اما این همه داستان نیست. نبض طلای 18عیار هم از متغیرهای جهانی سیگنال و تاثیر می گیرد و هم از معادلات اقتصادی داخلی و ریسک های غیراقتصادی مرتبط با داخل. طی دو سه سال اخیر تنش های منطقه ای و جهانی و همچنین وضعیت اقتصاد جهان و به‌ویژه آمریکا روی روند قیمت طلای جهانی اثری معنادار داشت. امروز آینده جنگ اوکراین روی مسیر آتی طلای جهانی تاثیر دارد. وضعیت ایران و غرب و مذاکرات احتمالی هم همین‌طور. بنابراین آینده قیمت طلا و مسکن بسته به معادله «شرایط موثر»، خواهد بود. اما به نظر می رسد خریداران مصرفی آپارتمان اگر در حال حاضر «بودجه یا امکان خرید» دارند، می‌توانند ادغام کنند؛ چرا که بر اساس سناریوها و روند گذشته، «ثبات نسبی قیمت مسکن و کاهش قیمت واقعی» در سال 1403 به عنوان یک نقطه چرخش بازار مسکن طی 7 سال گذشته بوده است و شاید تکرار نشود.

رشد قیمت از چه ماهی؟

بازار مسکن در سال‌های قبل، همواره در فروردین با ثبات یا کاهش قیمت به لحاظ تغییر ماهانه همراه بود. اما در حال حاضر، این بازار، «عادی» نیست و به خاطر «شرایط تاریخی» حاکم بر آن، نمی‌تواند با گذشته مقایسه شود. اما در این میان یک نکته وجود دارد و آن، جاماندگی مسکن از بقیه بازارها در سال 1403 بود.

یکی دیگر از پرسش ها که «خانه اول» به آن پاسخ داد، مکان یا منطقه سرمایه گذاری ساختمانی در سال 1404 بود. سوال این بود که آیا سال آینده بهتر نیست در بافت های فرسوده ساخت‌وساز صورت بگیرد؟ پاسخ حتما مثبت است به دو دلیل مشخص. دلیل اول، «وجود تقاضای موثر در بافت های فرسوده برای خرید مسکن» در مقایسه با دیگر مناطق شهر تهران و دیگر شهرهاست که این نیز به خاطر «اختلاف سطح قیمت مسکن» است. دلیل دوم نیز «هزینه ساخت» است که دست کم در تهران، این فاکتور در بافت فرسوده از دیگر مناطق، پایین تر است.

کجا برای تغییرکاربری زمین اقدام کنیم؟

یک پرسش بسیار نامتعارف که از برنامه «خانه اول» خواسته شده بود به آن پاسخ داده شود این بود: برای تغییر کاربری زمین سبز کجا باید اقدام کنیم؟ از آنجا که «تغییر کاربری زمین های سبز» به عنوان «ریه شهر تهران»، اقدامی خلاف «حقوق شهروندان» است، این اقدام از اساس زیرسوال است و پاسخی برای آن وجود ندارد.

مهاجرت به حومه؟

برخی مخاطبان «خانه اول» نیز قصد دارند سال آینده برای «کنار آمدن با ابرهزینه اجاره مسکن» از شهرهای مادر به حومه مهاجرت کنند و این را از ما سوال کرده بودند. واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته دو دسته از ساکنان کلان شهرها به شهرهای جدید یا شهرهای قدیمی اطراف مهاجرت کردند. دسته اول، مستاجرهایی که از پس اجاره‌بها برنیامدند و دسته دوم نیز افرادی که به نیت خرید آپارتمان به حومه رفتند.