لزوم مشارکت سازمان های مردم نهاد در اداره امور قضایی

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: تشکل‌های مردم نهاد در همه مراحل رسیدگی از جمله مرحله صدور رأی می‌توانند به قاضی دادگاه کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حجت الاسلام محمد مصدق با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره دستورالعمل "نحوه مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه" افزود: انقلاب اسلامی ایران بر مبنای اراده، خواست و مشارکت مردم به پیروزی رسیده است و محور اصلی در برنامه‌ها و حوادث مهم انقلاب، مردم بوده اند. وی ادامه داد: از سوی دیگر قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم نظام و حاکمیت مانند دیگر ارکان نظام، خود را وامدار مردم می‌داند و مردم را به عنوان ولی نعمت قبول دارد. حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به از فرمایش‌های مقام معظم رهبری افزود: مشارکت دادن مردم در موضوعات مهم به صورت عام و در موضوعات مربوط به قوه قضائیه به صورت خاص هم در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، برنامه ششم توسعه گفته شده و هم در قوانین عادی آمده است، به همین علت مکلف هستیم مردم را در برنامه‌های خودشان مشارکت دهیم. معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به برخی از بندهای دستورالعمل "نحوه مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه" افزود: تفکر غلطی در سیستم ما ایجاد شده است مبنی بر اینکه مردم تصور می‌کنند قوه قضائیه مانع آزادی آنهاست. وی ادامه داد: تشکل‌های متعدد مردمی در کشور داریم اما انسجام ندارند، با اجرای این دستورالعمل، مجمعی برای ارتباط همه سازمان‌های مردم نهاد و فراتر از آن تشکل‌های مردمی که اسم سازمان مردم نهاد ندارند، با نمایندگان قوه قضائیه و نمایندگان تشکل‌ها درست می‌شود. معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: بر اساس این دستورالعمل، مشارکت‌های مردمی در هفت حوزه مشخص اتفاق می‌افتد که یکی از آنها مشارکت در سیاست گذاری قوه قضائیه است. حجت الاسلام والمسلمین مصدق افزود: سامانه‌ای برای این منظور در حال آماده سازی است که هفته آینده آماده می‌شود و در آن از نظر نخبگان حقوقی استفاده می‌شود. او اضافه کرد: در ماده 11 این دستورالعمل پیش بینی شده است به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهیل اجرای این دستورالعمل، کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه تشکیل شود. مصدق گفت: در زمینه اصلاح ساختار قوه قضائیه با توجه به ظرفیتی که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم فعلی قوه قضائیه وجود دارد نیازی به تغییر ساختار نیست هر چند که در ساختار جدید دو معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم تحت یک عنوان فعالیت خواهند کرد. وی افزود: تشکل‌های مردم نهاد در همه مراحل رسیدگی از جمله مرحله صدور رأی می‌توانند به قاضی دادگاه کمک کنند. حجت الاسلام والمسلمین مصدق اضافه کرد: آمارها نشان می‌دهد درصد بسیاری از محکومان در کشورمان, انسان‌های شروری نیستند بنابراین برای بازاجتماعی آنها به تشکل‌های مردمی نیاز داریم.

ظرفیت فوق العاده مردم در نظام جمهوری اسلامی برای نظارت

معاون دادستانی کل کشور هم با حضور در این برنامه با اشاره به ظرفیت فوق العاده مردم در نظام جمهوری اسلامی گفت: اساسا اتکای نظام به اراده و حضور و نقش آفرینی مردم است.

مهدی امیری اصفهانی ادامه داد: جلوه ظهور و اظهار اراده مردم را در انتخابات دوم اسفند شاهد خواهیم بود. وی افزود: برای ارتباط و پیوند منسجم مردم با حاکمیت، آنها باید سازماندهی شوند و همه مردم را نمی‌توان یکجا سازماندهی کرد بلکه در قالب ابزارها و ظرفیت‌های مختلف و حلقه‌های واسط، این سازماندهی انجام می‌شود تا بهره مندی از ظرفیت‌های مردم, شکل کاملا هدفمند و مؤثری پیدا کند. امیری با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد تقریبا نقش حلقه واسط میان عموم مردم و دستگاه‌های حاکمیتی را ایفا می‌کنند, اضافه کرد: قوه قضائیه هم بر اساس وظایفی که در اصل 156 قانون اساسی برای او منظور شده است مأموریت‌های متنوع و گسترده‌ای دارد و از طرف دیگر بخشی از این مأموریت‌ها در طول سال‌های گذشته به نحو مد نظر قانون اساسی، محقق نشده است. وی ادامه داد: احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم؛ موضوع‌هایی است که در سال‌های اخیر به آن بیشتر پرداخته شده است. معاون دادستانی کل کشور گفت: در طول سال‌های گذشته بیشتر حول محور رسیدگی و تعقیب جرم و رفع خصومت و مباحثی مانند آن کار شده است. امیری با بیان اینکه وظایفی که در اصل 156 بیان شده هم تراز هم هستند و هیچ کدام بر دیگری اولویت ندارند, افزود: منابع و امکانات قوه قضائیه کفاف انجام همه این وظایف را به شکل همزمان و کامل نمی‌دهد و باید از ظرفیت‌های دیگری برای تحقق مأموریت‌های قوه قضائیه استفاده کنیم هر چند که جنس وظایف قوه قضائیه حاکمیتی است اما برای اجرای آنها می‌توان از بخش‌های غیرحاکمیتی به ویژه با اتکا به ظرفیت مردم استفاده کرد. او افزود: به علت اینکه بین منابع، امکانات، ظرفیت‌ها و ساز و کارها در قوه قضائیه برای تحقق همه وظایف و مأموریت‌های این قوه تعادل وجود ندارد الزاما باید از ظرفیت مردم استفاده کنیم و استفاده از این ظرفیت در قالب مجموعه‌های واسط از جمله سازمان‌های مردم نهاد، برنامه ریزی می‌شود و از این طریق مدیریت هوشمندانه و هدفمندی در مسیر تحقق اهداف قوه قضائیه شکل می‌گیرد. امیری اصفهانی گفت: در دستورالعمل "نحوه مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه" در همه زمینه‌هایی که متصور است و به وظایف قوه قضائیه در اصل 156 مربوط می‌شود ظرفیت سازی شده است؛ از جمله در پیشگیری از وقوع جرم، بازاجتماعی کردن مجرم، حمایت از بزه دیده در میانجی گری، صلح و سازش و داوری، در ایفای نقش در فرایند رسیدگی و در احیا و استیفاء و ایفای حقوق شهروندی و حقوق بشر و ارتقای سلامت و مقابله با ناهنجاری‌های بیرون از قوه قضائیه و داخل آن.

معاون دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که جامعه بشری در همه جای جهان با آن مواجه است روند افزایش ناهنجاری جرم است، گفت: در قانون اساسی ما هم در این باره وظیفه‌ای برای قوه قضائیه دیده و عنوان شده است که اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم یکی از آن هاست. او ادامه داد: اقدام مناسب یعنی اینکه قوه قضائیه با همراهی همه بخش‌های اجتماعی از جمله بخش‌های حاکمیتی در هر سه قوه و بخش غیرحاکمیتی و مردمی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای کاهش جرم و ناهنجاری و تخلف انجام دهد. امیری اصفهانی گفت: قوه قضائیه بر اساس دستورالعمل "نحوه مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه" متعهد است از فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در راستای سیاست‌های خود حمایت و موانع پیش روی آنها را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود برطرف کند. وی با اشاره به یکی از آیات قرآن کریم گفت: اگر مردم را چشم بینا و گوش شنوا بدانیم و رابطه مردم را با دستگاه قضائی و نظارتی تقویت کنیم خود به خود بستر نظارت همگانی فراهم می‌شود. معاون دادستانی کل کشور با بیان اینکه اکنون در قوه قضائیه سامانه‌های مختلفی برای ارتباط گیری مردم و انعکاس گزارش ناهنجاری‌ها و فساد وجود دارد, ادامه داد: این سامانه‌ها زمانی به بار می‌نشیند که این ارتباط منسجم و همگانی را بتواند با مردم و به ویژه سازمان‌های مردم نهاد برقرار کند، بنابراین یکی از ساز و کارهای تقویت و گسترش سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با فساد ارتباط مستقیم با این سامانه‌ها و دستگاه قضائی است. امیری افزود: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در ارتقای سلامت اداری در کشور و مبارزه با فساد, نقش ویژه ایفا کنند.

دریچه تازه برای نظارت مردمی در حوزه قضائی

محمدجواد فولاد مدیرعامل بنیاد خیریه آبشار عاطفه هم در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به رونمایی از دستورالعمل "نحوه مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه" گفت: با این اتفاق خوب, دریچه جدیدی به سمت و سوی سازمان‌های مردم نهاد باز شده است تا نهادهای مرمی با ظرفیت‌هایی که دارند بتوانند در راستای اهداف قوه قضائیه گام بردارند. او افزود: اجرای این دستورالعمل یقینا تأثیر بسیار بالایی خواهد گذاشت، سازمان‌های مردم نهاد به عنوان نهادهای مردمی فعال در جامعه و معتمد مردم در موضوعات و اهدافی که دارند می‌توانند نقش آفرینی کنند. فولاد اضافه کرد: سازمان‌های مردم نهاد در زمینه آزادی زندانیان، حمایت از خانواده‌های زندانیان، کاهش طلاق، آسیب‌های اجتماعی، حمایت و اکرام ایتام می‌توانند نقش آفرین باشند. مدیرعامل بنیاد خیریه آبشار عامه گفت: این بنیاد در سراسر کشور فعالیت گسترده‌ای دارد و توانسته است در بحث حمایتی از خانواده‌های زندانیان، آزادسازی زندانیان در بخش دیه، در موضوع آموزشی و مشاوره‌ای و در حمایت حقوقی برای دفاع از خانواده‌های محرومان با مشارکت وکلا خیر برنامه ریزی و فعالیت کند. وی افزود: شبکه سازی میان سازمان‌های مردم نهاد قطعا محقق می‌شود و این شبکه سازی باید در موضوعات مختلف اتفاق بیفتد. فولاد اضافه کرد: قرار است کمیته‌ها و کارگروه‌هایی در این باره تشکیل شود تا بتوانند به قوه قضائیه در رسیدن به اهدافش یاری کنند.

ضرورت تسیهل همکاری مردم

یوسف اصلانی مدیر مؤسسه خیریه بهشت رضا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه رونمایی از دستورالعمل "نحوه مشارکت و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با قوه قضائیه" اتفاق خوبی بود, گفت: اکنون به ازای هر کودک بی سرپرست، هفت متقاضی و فرزندخوانده داریم. وی ادامه داد: اگر قوانین جدید وضع شود در آینده نه چندان دور, هیچ کودکی در مراکز بهزیستی زندگی نخواهد کرد. اصلانی اضافه کرد: قوانین باید به گونه‌ای تنظیم و تسهیل شود تا مردم راحت تر بتوانند سرپرستی کودکان بی سرپرست را بر عهده بگیرند.