مأموریت القاصی به 2 نفر از معاونین در خصوص مشمولان نهادهای ارفاقی
رئیس کل دادگستری استان تهران به دو نفر از معاونین قضائی خود مأموریت داد تا به تمامی رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر استان تهران ابلاغ کنند که پرونده مشمولان نهادهای ارفاقی را به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نمایند تا در خصوص آن‌ها تصمیم قانونی مقتضی اتخاذ شود.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، نشست شورای قضائی استان تهران به ریاست علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونین قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران، یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران، سید حشمت الله حیات الغیب مدیر کل زندان‌ها، افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران، مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران، فرزاد آقایی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، احمد جعفری نسب مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان و علی اصغر حیدرنژاد مدیرکل ثبت اسناد و املاک در سالن ولایت مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
شاهد تسری و رشد روزافزون «مکتب شهید سلیمانی» هستیم
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با گرامی‌داشت سومین سال‌روز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به واکاوی در ابعاد شخصیتی این شهید بزرگوار پرداخت و گفت: به‌رغم پایان حیات دنیوی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، امروز نه تنها در کشور، منطقه و بلکه جهان شاهد تسری و رشد روزافزون «مکتب شهید سلیمانی» هستیم و همین امر نشان از حقانیت محور مقاومت و خون به‌ناحق ریخته شده این شهید و همرزمان ایشان دارد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر پوشالی بودن ادعاهای غرب در خصوص مباحث حقوق بشری تصریح کرد: از جمله مصادیقی که از ماهیت دروغین حقوق بشر غربی پرده‌برداری کرد، مساله ترور ناجوانمردانه شهید سلیمانی و همرزمان ایشان بود. وی اظهار کرد: شهید سلیمانی به‌عنوان محور مقاومت و اساس مبارزه با تروریسم، ضمن جلوگیری از ورود پدیده شوم تروریسم به کشور، ریشه تروریست‌های تحت حمایت غرب و به‌طور خاص آمریکا را در منطقه خشکاند و همین موضوع سبب شد که آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین حامی تروریسم در منطقه به‌طور آشکارا و علنی نسبت به ترور و به شهادت رساندن شهید سلیمانی و همرزمان ایشان اقدام کند.
سه گروه 63 نفره از زندانیان واجد شرایط به‌مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی از زندان آزاد شدند
القاصی در ادامه سخنان خود با اشاره به آزادی تعداد قابل توجهی از زندانیان به‌مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: به‌همت اعضای هیأت امنای ستاد دیه، شورای حل اختلاف استان تهران و با تلاش همکاران قضائی توفیق حاصل شد که سه گروه 63 نفره از زندانیان واجد شرایط به‌مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمک معیشتی به 63 مورد از خانواده‌های نیازمند زندانیان به‌مناسبت سومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، از آزادی 27 نفر از محکومان به قصاص در پی اخذ رضایت از اولیای دم با تلاش مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران خبر داد و گفت: زمینه جلب رضایت اولیای دم چهار نفر از محکومان طی روزهای اخیر فراهم شد که خوشبختانه با پیگیری‌های مجدانه همکاران به ثمر نشست.
آزادی هزار و 846 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سال جاری
وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به آزادی هزار و 846 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در سال جاری با پیگیری مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران، از تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) قرار گرفتن هزار و 650 نفر از محکومان خبر داد و اظهار کرد: با پیگیری‌های به‌عمل آمده، زمینه آزادی دو هزار و 350 نفر از زندانیان نیز با پذیرش اعسار فراهم شد.
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف دادخواست‌های اعسار تاکید کرد و از دادستان تهران خواست تا در این زمینه توصیه‌های لازم را به قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران داشته باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به دو نفر از معاونین قضائی خود مأموریت داد تا به تمامی رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر استان تهران ابلاغ کنند که پرونده مشمولان نهادهای ارفاقی را مشروط به داشتن شرایط لازم و استحقاق در یک زمان مشخص به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نمایند تا در خصوص آن‌ها تصمیم قانونی مقتضی اتخاذ شود.
کاهش جمعیت کیفری به‌معنای موافقت با آزادی مشروط همه زندانیان نیست
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد انفکاک میان زندانیان از حیث بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی اظهار کرد: کاهش جمعیت کیفری به‌معنای موافقت با آزادی مشروط همه زندانیان نیست؛ بلکه در ابتدای امر پرونده قضائی اشخاص باید به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و سپس اگر روزنه ارفاقی وجود داشت، دریغ نشود. القاصی ضمن تاکید بر این گزاره که رویکرد و نگاه دستگاه قضائی در مواجهه با جرایم خلاف امنیت عمومی جامعه سخت‌گیرانه و بدون اغماض خواهد بود، گفت: تصمیمات قضائی باید تجمیع‌کننده عدالت و انصاف باشند؛ چرا که دین اسلام، دین مدارا است و اگر از نگاه قاضی، روزنه ارفاق و اصلاح در افراد و در چارچوب قوانین و مقررات رؤیت شد، نباید دریغ کرد و اگر آزادی یک زندانی، ضرری را متوجه جامعه نمی‌کند، شایسته نیست که مضایقه نمود. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه به مفهوم «توبه» بر اساس آموزه‌های اسلامی اشاره کرد و با تاکید بر قابل اصلاح بودن انسان گفت: در صدور آرا قضائی و تعیین مسئولیت‌های حقوقی و کیفری باید زمینه اجتماعی فرد مورد نظر قرار گیرد و حتی در مواجهه با فرد مجرم و خطاکار نیز به بسترهای وقوع آن جرم و خطا عنایت شود؛ چرا که فرد مجرم نیز انسان و عضوی از جامعه است و قرار بر این است که سرنوشت او با قلم قاضی تعیین شود؛ لذا قاضی نیز باید در راستای کمک به فرد و جامعه نسبت به صدور رأی قضائی اقدام کند و خواست پروردگار متعال و جامعه از عدلیه نیز همین رفتار و منش است.
طبیعت دعوای اعسار، رسیدگی خارج از نوبت است
وی با تاکید بر اینکه طبیعت دعوای اعسار، رسیدگی خارج از نوبت است، گفت: با توجه به اینکه یک پنجم پرونده‌های قضائی استان تهران مربوط به دعاوی اعسار است، این دعاوی در محاکم به هیچ‌وجه نباید مشمول اوقات طولانی شوند و این امر قابل نظارت و مدیریت است. بر این اساس، تاکید می‌شود که این موضوع به تمامی حوزه‌ها و واحدهای قضائی ابلاغ شود که دعاوی ناظر بر اعسار باید خارج از نوبت و در سریع‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرند. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به یکی از معاونان قضائی خود مأموریت داد تا میزان دعاوی اعسار که دچار اطاله شده‌اند را با ذکر دلیل استخراج و به حوزه ریاست اعلام کند.
76 درصد از دادرسی‌ها در استان تهران الکترونیکی انجام می‌شود
وی با اشاره به اینکه 76 درصد از دادرسی‌ها در استان تهران به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود، گفت: به‌دلیل اقتضائات قانونی، رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضائی باید به‌صورت حضوری انجام شود؛ اما در مواردی که امکان استفاده از این ظرفیت الکترونیکی وجود دارد و ضرورتی به حضور متهم به لحاظ مصالح قضائی وجود ندارد، نباید در استفاده از این ظرفیت خساست به خرج داد. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به تمامی قضات استان تهران تاکید کرد که در استفاده از ظرفیت نظارت سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) در چارچوب قوانین و مقررات بیش از پیش اقدام نمایند. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در واکنش به گزارشی پیرامون پرونده‌های محکومان به قصاص اتباع بیگانه از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواست تا با رایزنی با وزارت دادگستری در جهت تعیین تکلیف این افراد در چارچوب قوانین و مقررات اقدام نماید. وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت ماده 429 قانون مجازات اسلامی تاکید کرد و ضمن احصاء مشمولان این ماده قانونی، اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف این افراد انجام شود.
ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین در قالب ستاد دیه
القاصی در ادامه سخنان خود به ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین در قالب ستاد دیه اشاره کرد و در همین راستا گفت: مجموعه قضائی استان تهران این آمادگی را دارد تا شرایطی را مهیا کند که خیرین به‌طور مستقیم مشکلات زندانیان را از زبان خودشان بشنوند و همین امر به‌طور قطع در تصمیم‌گیری خیرین برای کمک به این افراد اثرگذار خواهد بود. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارشی پیرامون ساختمان‌های ناایمن در شهرستان پردیس و ورود سازمان بازرسی به این موضوع خطاب به دادستان این شهرستان تاکید کرد تا ضمن احصاء عاملان ساخت و سازهای غیراصولی و غیرفنی در این شهرستان، مسئولان ذی‌ربط و مقصر را از باب حقوق عامه تحت پیگرد قضائی قرار دهد. وی همچنین تاکید کرد: در مواردی که امکان ایمن‌سازی ساختمان‌ها وجود دارد، با اخذ نظرات فنی، کارشناسی و تخصصی در اسرع وقت این کار انجام شود و در مواردی که اساساً امکان استحکام‌سازی وجود ندارد، ضمن تخریب بنا، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به ساخت مجدد بنا با رعایت نکات فنی و ایمنی اقدام شود.
توجه ویژه به ادعاهای عدم تحمل حبس
«توجه ویژه به ادعاهای عدم تحمل حبس» از دیگر تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست بود. القاصی در همین راستا گفت: زمانی که یک زندانی مدعی عدم تحمل حبس می‌شود، باید مستندات و دلایل آن زندانی به‌طور تخصصی و دقیق مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز صحت ادعای آن زندانی، مساعدت‌های لازم در چارچوب قوانین و مقررات صورت گیرد تا جلوی سواستفاده برخی اشخاص از این ظرفیت قانونی گرفته شود.
ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی و قانون آئین دادرسی کیفری ضرورت دارد سیاست تسریع در تعیین تکلیف این کالاها به‌طور مستمر در دستور کار قرار داشته باشد؛ چرا که این سیاست مقطعی نیست و به هیچ عنوان نباید کالایی بدون توجیه در انبارهای اموال تملیکی بلاتکلیف مانده باشد. وی در ادامه و در واکنش به گزارشی پیرامون سواستفاده اشخاص سودجو برای قاچاق ارز و سکه از کشور اظهار کرد: در این حوزه ضرورت دارد در کنار سازمان تعزیرات حکومتی، دادسراها نیز با جدیت پای کار آیند و اجازه داده نشود که سودجویان منابع کشور را به یغما برند. القاصی در بخش پایانی سخنان خود از مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران به‌جهت کاهش محسوس زمان پاسخ‌گویی در استعلامات و مکاتبات قضائی در پرونده‌ها تقدیر کرد.