مالیات بر عایدی سرمایه ابزار کنترل تورم
مهدی طغیانی - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
یکی از مطالبات اساسی مردم از مجلس و دولت کنترل «تورم» است؛ به‌گونه‌ای که حل این مشکل بر محبوبیت دولت‌ها و مجلس‌ها می‌افزاید.
در بحث تورم و علل شکل‌گیری آن نظریات مختلفی مانند افزایش نقدینگی، عملکرد بانک مرکزی و... مطرح است. یکی از عواملی که شاید بتوان آن را در ایجاد تورم موثر دانست موضوع دارایی‌هایی است که به‌راحتی می‌توانند در اقتصاد جولان دهند و از بازاری به بازار دیگر بروند.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیشتر کشورهای دنیا اجرا می‌شود. قرار است این مالیات جلوی برخی از بحران‌ها را در بازار ارز و مسکن بگیرد. بازار ارز شامل یک بازار رسمی و یک بازار غیررسمی است که طبق آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی حدود 95 درصد بازار رسمی و 5 درصد غیررسمی و آزاد است.
باید به این نکته توجه کرد که چه اتفاقی می‌افتد که همان بازار 5 درصدی غیررسمی، سایر بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بر بازار 95 درصدی رسمی اثر‌گذار است.
برای جلوگیری از تاثیر مخرب بازار غیررسمی بر بازار رسمی، مالیات بر عایدی سرمایه تعریف می‌شود. مالیات بر عایدی سرمایه نقش تنظیم‌گری دارد؛ یعنی اتفاقات بازارهای غیرمولد را تنظیم می‌کند. ماهیت این نوع تنظیم‌گری این است که فعالیت‌ها به سمت امور غیرمولد (دلال بازی سوداگری) حرکت نکند. در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش خودرو خانواده‌هایی که کمتر از 4 خودرو دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. بررسی آمارهای بودجه خانوار نشان می‌دهد 99 درصد مردم مالک کمتر از 4 خودرو بوده و اصلا مشمول این مالیات نمی‌شوند و تنها یک درصد خانوارهای کشور باید این مالیات را بپردازند. همچنین مشخص شده یک نفر با حساب‌های اشخاص مختلف 7 هزار خودرو در دوره قبل خریده و عملا زندگی 7 هزار نفر را با دلالی و سوداگری تحت تاثیر قرار داده است. لازم به ذکر است اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون بستر اجرایی کارآمد نیست. تاکید ما در مجلس شورای اسلامی این است این مالیات به‌گونه‌ای نباشد که اجرایی نشود.
بسیاری از اوقات یکی از نگرانی‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناسان امر، مشمول شدن نیازهای مردم جزو مالیات بر عایدی سرمایه است. برای افراد بالای 18 سال سن در خانواده مالکیت تا 4 ملک مشمول مالیات نمی‌شود و اگر ملک پنجمی اضافه شود از نظر ما فرد در حوزه‌ای وارد شده که غیرمولد است. اگر قصد حل مشکلات مردم را داریم باید روند زیرساخت‌های اقتصادی کشور مانند بانک، مالیات، بودجه و... اصلاح شود. یکی از مواردی بسیار موثر در کاهش تورم، اخذ مالیات از سوداگری است. البته این قانون و مشابه آن قطعا ایراداتی نیز دارد. بخشی از بستر اجرایی در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شده و در این قسمت تکمیل می‌شود و این اقدام برکات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
به‌گفته معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری قرار نیست در بودجه 1402 به پایه‌های مالیاتی یا حتی میزان مالیات افزوده شود، اما قرار است جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود تا دولت از این طریق بتواند هم جلوی رونق بازارهای سوداگری را بگیرد و هم سهم درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش دهد. بنابراین قبل از آغاز سال 1402 طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید به صحن علنی برود. اعضای کمیسیون اقتصادی بر این موضوع اهتمام دارند که تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای 95 درصد افراد جامعه دردسرساز نخواهد بود و تنها 5 درصد افراد که در بازارهای دلالی و سوداگری به فعالیت مشغولند را در بر خواهد گرفت و از این گروه مالیات‌ستانی براساس درآمد صورت می‌گیرد، زیرا هدف اصلی این طرح مبارزه با تورم و گسترش عدالت اجتماعی از طریق توزیع درآمدهای مالیاتی است.