مبادی ورودی و خروجی دچار چه مشکلی هستند؟
ایران از نخستین کشورهایی محسوب می‌شود که دارای تشکیلات منظم گمرکی بوده؛ چراکه از زمان نخستین حکومت‌های دوره باستان، گمرک و مقررات گمرکی به‌شکلی در این کشور وجود داشته است.
حقوق گمرکی هم یکی از قدیمی‌تین انواع مالیات رایج بوده و به‌مرور زمان متناسب با شرایط، تغییرات اساسی در روش مقررات آن به‌وجود آمده است. با روی کار آمدن سلسله قاجار و به‌ویژه از عهد ناصری، به‌دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و توسعه اقتصاد جهانی، گمرک موردتوجه بیشتری قرار گرفت، میزان تاثیر آن بر اقتصاد ملی بیشتر و به‌تدریج دچار تحولات اساسی شد. از مهم‌ترین تحولات در این دوره می‌توان به تاسیس وزارت گمرک در سال 1292 قمری، تنظیم و انتشار نظامنامه گمرک، لغو اصول اجاره‌داری گمرک در سال 1318 قمری و تاسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال 1329 قمری اشاره کرد.
هدف نخستین از ایجاد گمرک، اخذ عوارض و افزایش درآمد دولت‌ها بود، اما در ادامه مسائلی چون حمایت از تولید داخل، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، مبارزه با قاچاق کالا، توسعه فناوری اطلاعات، سهولت کسب‌وکار و تامین اقلام ضروری را در ساختارها و فرآیندهای گمرکی نمایان‌تر کرد.
رتبه 123 از 180 کشور
به‌گزارش بانک جهانی در سال 2020، ایران در شاخص تجارت فرامرزی از میان 188 کشور مورد بررسی، دارای رتبه 123 بوده است. بنا بر این آمار، در رویه صادرات، مدت زمان انطباق اسناد و بازرسی کالا به‌ترتیب 33 ساعت و 101 ساعت و در رویه واردات به‌ترتیب 40 و 141 ساعت است. هزینه‌های انطباق اسناد و انطباق مرزی ایران نیز در رویه صادرات به‌ترتیب 60 و 415 دلار و در واردات به‌ترتیب 90 و 660 دلار است.
بانک جهانی در شاخص عملکرد لجستیک، کارآیی فرآیند ترخیص کالا از گمرک را در سال‌های 2007 تا 2022 منتشر کرده و این شاخص براساس کارآیی فرآیندهای ترخیص گمرکی یعنی سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن تشریفات، استخراج شده است.
یکی دیگر از شاخص‌های بین‌المللی که در زمینه بررسی مقایسه عملکرد گمرک‌های کشورهای مختلف می‌توان به آن استناد کرد، شاخص توانمندسازی تجاری است. این شاخص از 2008 و به‌صورت 2 سال یک‌بار توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، به‌طورکلی ایران در همه نماگرهای شاخص توانمندسازی تجاری، عملکرد نامناسبی را نسبت به کشورهایی چون ترکیه، امارات و چین داشته است. در زمینه مدیریت مرزی، کارآیی و شفافیت حاکم بر مرزهای کشور، جایگاه کشورمان در رتبه 123 برآورد شده است. این امر حکایت از نامناسب بودن خدمات مرتبط با گمرک از قبیل تعداد روزها و اسناد لازم برای صادرات و واردات دارد.
قاچاق 25 میلیارد دلاری
بنا بر آمارهای رسمی، به‌صورت میانگین در 11 سال گذشته، سالانه حدود 32.3 میلیارد دلار صادرات کالا به خارج از کشور (بدون احتساب فروش نفت خام) و حدود 42.2 میلیارد دلار واردات کالا به‌صورت رسمی و از طریق گمرک‌های اجرایی کشور انجام پذیرفته است.
همچنین سالانه حدود 10 میلیون تن ترانزیت (عبور خارجی) کالا از قلمرو کشور انجام می‌گیرد. حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال 1401 حدود 112.8 میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود 10.8 میلیون تن اعلام شده است.
آمار قاچاق (اعم از قاچاق وارداتی و صادراتی) حداقل حدود 12 میلیارد دلار در سال را، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخمین زده و در برخی دیگر از گزارش‌ها، آمار واردات کالای قاچاق تا 25 میلیارد دلار در سال برآورد شده است. عده‌ای معتقدند سهولت فرآیندهای واردات کالا به افزایش واردات کالای خارجی و تهدید تولیدات داخلی منجر خواهد شد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش زیادی از واردات کالا به کشور، مربوط به واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. حدود 67 درصد واردات سهم کالای واسطه‌ای بوده و حدود 17 درصد ناظر به واردات اقلام سرمایه‌ای است؛ از همین‌رو تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی و نرخ تمام‌شده اقلام تولید یا پردازش‌شده در کشور که بخشی از محصول آنها وارداتی است، از زمان و هزینه فرآیندهای گمرکی تاثیر مستقیم می‌پذیرد.
از چالش‌های پیش‌روی اصلاح گمرکی که گاهی در گزارش‌ها و جلسات مختلف هم مورد بحث قرار می‌گیرد، عبارت است از تعداد بالای اقلام کالایی، کشورهای طرف معامله و گمرک‌های اجرایی کشور. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 60 درصد واردات ایران به 200 قلم کالا مربوط است. به‌عبارت دیگر، مدیریت واردات 200 قلم نخست وارداتی به کشور به‌معنای مدیریت حدود 63 تا 69 درصد از واردات کشور است.
شایان ذکر است آمار موجود دریافتی از گمرک نشان می‌دهد اقلام اصلی وارداتی در دهه 90 کمابیش مشابه هم بوده و تفاوت چشمگیری نداشته است. از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت واردات می‌توان به محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌های تعرفه‌ای و تعدیل نرخ ارز اشاره کرد.
ضمن اینکه ایران هرچند با بیش از 140 کشور جهان امروز مبادلات تجاری دارد، اما همه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که 65 درصد از ارزش واردات و حدود 70 درصد از ارزش صادرات غیرنفتی ایران با 4 کشور امارات، چین، ترکیه و عراق انجام می‌پذیرد.
نقش 7 درصدی گمرک در تامین درآمدهای عمومی
مطابق قانون بودجه سال گذشته، بیش از 149 هزار میلیارد تومان از درآمد از محل اخذ عوارض و حقوق ورودی از واردات کالا برآورد شده؛ این رقم تقریبا معادل 7 درصد از کل منابع عمومی دولت در قانون بودجه 1402 است.
گمرک جمهوری اسلامی 70 درصد این اعتبارات را برای تجهیز گمرک‌ها و ساختمان‌های گمرک و خانه‌های سازمانی با اولویت گمرک مرزی هزینه می‌کند. در قانون بودجه 1402 در مجموع 60.7 هزار میلیارد تومان برای سازمان گمرک در نظر گرفته شده، البته عملکرد سال‌های 90 تا 1401 نشان می‌دهد به‌شکل میانگین سالانه 72.7 درصد مالیات بر واردات محقق شده که به‌تبع آن، منابع مذکور هم کاهش یافته، همچنین در این بازه زمانی، مالیات بر واردات به‌شکل میانگین سالانه 34.3 درصد از کل مالیات‌های غیرمستقیم کشور را به خود اختصاص داده است.
گمرک به‌منظور اعمال مقررات، با چالش‌ها و پیچیدگی‌های متعددی روبه‌رو است که این چالش‌ها می‌توانند بر درآمدهای عمومی و همچنین بر منابع بازرگانان تاثیرگذار باشند.
در حال حاضر تعداد 231 اماکن گمرکی و 138 گمرک اجرایی در کشور فعال هستند که حدود 30 گمرک در استان‌های غیرمرزی فعالیت می‌کنند. در سال 89 تعداد گمرک‌های فعال به 168 رسیده بود. استان هرمزگان با 22 گمرک، بوشهر با 14 گمرک و خوزستان با 12 گمرک رکورددار استان‌های کشور بودند.
در سال‌های اخیر، حدود 80 درصد واردات و صادرات کالای کشور از طریق 32 گمرک انجام شده و مجموع صادرات و واردات سالانه در حدود 30 گمرک آخر کشور کمتر از 35 میلیون دلار است.
تعداد بالای گمرک و اماکن گمرکی و پراکندگی آنها به‌معنای افزایش هزینه‌ها برای تامین زیرساخت و منابع انسانی تخصصی است که در صورت عدم‌تناسب با نیازها و حجم تجارت کشور، موجب تحمیل بار مالی بر گمرک و هدررفت منابع کشور می‌شود، بنابراین با عنایت به تعداد رویه‌ها و مستثنائات گمرکی، بی‌توجهی به لزوم تامین زیرساخت و نیروی انسانی متخصص و ارائه آموزش‌های متناسب با رویه‌های تخصصی و پیچیده آن، زمینه بروز چالش‌ها و تخلفات گمرکی ایجاد می‌شود.