مجلس میزان افزایش حقوق بازنشستگان را افشا کرد

عباس قدرتی در مورد بخشنامه مربوط به تدوین بودجه و افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: مردم نگرانی‌های زیادی داشتند که پیش از آغاز کار دولت، این مسائل را مطرح کرده بودند.

وی همچنین بیان کرد: کمیسیون مواردی را به وزیر اقتصاد منتقل کرده است و تأکید کرد که تورم با سطح حقوق تناسب ندارد.

قدرتی ادامه داد: یک استاد دانشگاه پایه یک 20 میلیون تومان دریافت می‌کند؛ بنابراین باید تورم را کاهش داده و حقوق‌ها را افزایش دهیم تا رفاهیات فراهم شود.

این نماینده مجلس افزود: ذهن ما نیز درگیر پیش‌بینی منابع مالی است. جلسه‌ای هم احتمالاً خواهیم داشت و بدین صورت نیست که قولی بدهیم و عمل نکنیم.

وی با بیان این که زندگی مردم با این ارقام نمی‌چرخد، اضافه کرد: سعی داریم حقوق را 20 تا 40 درصد افزایش دهیم؛ البته سقفی را برای مدیران در نظر می‌گیریم تا مردم حداقل حقوق را دریافت کنند.

قدرتی گفت: از همین تریبون قول خواهم داد بودجه 1404 بسیار حرفه‌ای و تخصصی خواهد بود.

هفته گذشته سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: امیدواریم در یکی دو هفته آینده بهترین گزینه برای افزایش حقوق کارکنان در سال آینده توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشخص و اعلام شود.

«سید حمید پورمحمدی» در خصوص روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده گفت: ابتدا باید بررسی کنیم که چه میزان اعتبار در دسترس داریم و همچنین نیاز واقعی و حق و حقوق همکاران و کارمندان دولت و بازنشستگان چقدر است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: با توجه به این موارد، چندین گزینه تهیه شده که هم ورودی و هم توان بودجه‌ای کشور در آن دیده شده است. وی گفت: این موضوع در دولت در حال بحث است و چندین سناریو برای آن تنظیم شده که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به دنبال انتخاب بهترین آنها هستیم. پورمحمدی سپس ابراز امیدواری کرد: تا یکی دو هفته آینده، بهترین گزینه از سوی ستاد تعیین و اعلام شود.

بر اساس پیوست‌های بخشنامه مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور که به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است، سقف اعتبار برای سرانه اضافه‌کار کارمندان دولت در بودجه سال 1404 حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه‌کار سال 1403 (بر اساس موافقت‌نامه سال 1403) در نظر گرفته خواهد شد. همچنین، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) طبق ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه هر دستگاه پیش‌بینی می‌شود. مبلغ نهایی پاداش پایان سال نیز به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تمامی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظفند اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال 1404 مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (2) و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند. هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نخواهد بود.

میزان پاداش پایان سال کارکنان دولت در سال 1403 مبلغ 2 میلیون و 500 هزار تومان بود که کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ 700 هزار تومان به علت تاهل و 300 هزار تومان به ازای هر فرزند دریافت کردند.

میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 1404

بخشنامه بودجه سال 1404 کشور شامل هفت پیوست است که به شرح زیر می‌باشد: برنامه زمان‌بندی برای تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال 1404 به‌صورت دو مرحله‌ای؛ ضوابط مالی مربوط به تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال 1404؛ دستورالعمل و فرم‌های لازم برای تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی؛ دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه؛ دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای؛ و همچنین دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای.

بخشنامه تدوین بودجه سال 1404 درحالی از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که در آن پیش بینی اولیه دولت چهاردهم، برای افزایش حقوق سال آینده برای افراد مجرد 20 درصد است.

لازم به ذکر است، داشتن فرزند و حق عائله مندی موجب افزایش 20 درصد تا 45 درصد شده که شرح آن در جدول بالا ذکر شده است.

افزایش ضریب ریالی حقوق مطابق جدول فوق نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال 1403 لحاظ نمایند. رقم قطعی ضریب حقوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.