مجلس یازدهم مترقی نیست چون «سقط جنین» را قانونی نکرد!/ شلوغ بازی علیه شورای نگهبان برای دیده نشدن «کارنامه روحانی»

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**مجلس یازدهم مترقی نیست چون «سقط جنین» را قانونی نکرد!

«اسماعیل گرامی مقدم» عضو جبهه اصلاحات و از فعالین فتنه 88 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«با روی کار آمدن اصولگرایان تندرو همین اتفاقاتی می‌افتد که در مجلس یازدهم تاکنون افتاده است... در همین مجلس به لحاظ برخی طرح‌ها و مصوبه‌هایی که مطرح و به تصویب می‌رسد چندان عملکرد مناسب و قابل قبولی را در حوزه‌های مختلف شاهد نیستیم. از جمله می‌توان به طرح‌هایی که در خصوص رد قانونی شدن سقط جنین رخ داده و اجباری که در خصوص بسیاری از مسائل صورت گرفته و مانع بسیاری از قوانین مترقی در جهت توسعه ایران می‌شود، اشاره کرد».

گرامی مقدم در ادامه گفت:«با روی کار آمدن تندروها نمی‌دانم که چه اتفاقات و تغییراتی در حوزه سیاسی و اقتصادی کشور رخ می‌دهد ولی مطمئن هستم که روشی اصلاح‌طلبانه نخواهد بود و مطمئنم روش آنها، در مقابل مطالبات اصلاح‌طلبانه خواهد بود. به جای تنش‌زدایی در دنیا ممکن است تنش‌آفرینی کنند، ممکن است به جای توسعه اقتصادی، انقباض اقتصادی را به وجود بیاورند و در نتیجه همه درها بسته شود».

وی تصریح کرد:«در شرایط کنونی دو جریان در حال تخریب اصلاح‌طلبان هستند؛ یکی جریان اصولگرایان رادیکال که معتقد به مشارکت حداقلی هستند و دیگری جریان برانداز که به شدت علیه اصلاح‌طلبان هستند؛ آن هم به این علت که اصلاح‌طلبی روشی مسالمت‌جویانه و روشی موثر برای اصلاح امور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است و مردم این رویکرد اصلاح‌طلبان را می‌پذیرند و قبول دارند».

اکنون حدود یکسال از عمر مجلس یازدهم سپری شده و نمایندگان مجلس در این مدت کارنامه قابل قبولی ارائه کرده اند.

قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی، تلاش برای احقاق حقوق کارگران - برای نمونه خلع ید از مالک هفت تپه -، تلاش برای رسیدگی به مطالبات مردم در مناطق محروم - برای مثال آب رسانی به غیزانیه - طرح رایگان شدن اینترنت برای دانش آموزان، معلمان و مدارس، طرح تأمین کالاهای اساسی و... تنها بخش کوچکی از اقدامات مجلس یازدهم در یکسال اخیر است.

با اینحال، اصلاح طلبان که در مجلس دهم، سلفی حقارت و جشن تولد اینستاگرامی و اروپاگردی و کمیته رفع حصر را در کارنامه خود ثبت کرده اند، در یکسال اخیر مجلس یازدهم را آماج هجمه و تخریب قرار داده اند.

این فعال اصلاح طلب مدعی است که «مجلس یازدهم مترقی نیست چون «سقط جنین» را قانونی نکرد»! این در حالی است که این اقدام غیرانسانی در بسیاری از کشورها با مخالفت جدی مواجه است و دولت ها به طرق مختلف در پی مقابله با این پدیده شوم هستند.

پزشکان بارها هشدار داده اند که بسیاری از مادرانی که اقدام به سقط جنین می کنند، آگاه نیستند که با این عمل خود را در معرض خطر مرگ، نازایی و آسیب های دائمی متعدد قرار می دهند و این گناه بزرگ، عواقب دنیوی و اخروی در پی دارد.

فعالین اصلاح طلب و برخی دولتمردان پیش از این، محتوای سند 2030 را مترقی نامیده بودند. این در حالی است که سند 2030 سندی ضدزن و ضدخانواده و در راستای فروپاشی نهاد خانواده تنظیم شده است.

چندی پیش «حسن رحیم پور ازغدی» با انتقاد از حامیان سند 2030 گفته بود:«در پیمان نامه های غربی گفته شده است که خانواده باید برای نوجوان خود یک حریم خصوصی در مسائل جنسی و باروری قرار دهد، یعنی شما از دختر یا پسر 10 ساله خودت نمی‌توانی بپرسی که دیشب با فلان فرد غریبه کجا بودی. اینجا دیگر بحث مجازات و خشونت علیه کودکان نیست بلکه بحث مداخله پدر و مادر است. همچنین در این پیمان‌ها بر تضمین دسترسی نوجوانان به سقط جنین و نگرفتن ایدز تاکید شده است».

**شلوغ بازی علیه شورای نگهبان برای دیده نشدن «کارنامه روحانی»

رسانه های اصلاح طلب همچنان حمله به شورای نگهبان را در صدر اخبار خود نگه داشته اند. در همین رابطه روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «شگفتی های انتخابات 1400» به قلم «جاوید قربان اوغلی» نوشت:«از قرائن چنین برمی‌آید که انتخابات پیش‌رو نه فقط در رد صلاحیت‌های دور از انتظار بلکه در سایر زمینه‌ها بی‌بدیل و شگفتی‌ساز خواهد بود. از حذف شاخص‌ترین چهره‌ها که مسئولیت‌های سنگینی را در چهار دهه گذشته در مناصب کلیدی قوای اجرائی و تقنینی داشته‌اند (و دارند) می‌گذریم که دراین‌باره نه فقط منتقدان که دلسوزان نظام بسیار گفته‌اند و تکرار آن با وجود ضرورت انکارناپذیر کنکاش در آن حداقل درحال‌حاضر که تنور مبارزات انتخاباتی با حضور افراد عبورکرده از فیلتر «نظارت استصوابی» گرم شده، قرین فایده‌ای نیست».

روزنامه اعتماد نیز در مطلبی با عنوان «رنجوری جمهوریت» نوشت:«نظارت استصوابی و ردصلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری جناح‌های رقیب توسط شورای نگهبان که به عنوان دادگاه عالی قانون اساسی باید بی‌طرف باشد، نشان‌دهنده آن است که اگرچه این اعمال توسط نهادی قانونی انجام می‌شود ولی در جهت رنجوری جمهوریت و محدویت در انتخاب آزاد مردم برای شایستگان، به عنوان عامل اصلی و مقوم جمهوری اسلامی است».

هجمه اصلاح طلبان به شورای نگهبان در حالی است که این نهاد، وظیفه قانونی خود را انجام داده است. افرادی همچون هاشمی رفسنجانی، خاتمی، میرحسین موسوی، کروبی، جهانگیری، احمدی نژاد و... از جمله افرادی هستند که دوره های گذشته توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده و برخی از این افراد نیز 2 دوره تایید شده و به پست ریاست جمهوری رسیده اند.

این عملیات رسانه ای سنگین با چند هدف عمده صورت گرفته است. یکی از اهداف اعتبارزدایی از جایگاه قانونی شورای نگهبان است. هدف دیگر، توجیه شکست احتمالی این طیف در انتخابات ریاست جمهوری است. اصلاح طلبان در پی آن هستند که شکست احتمالی خود در انتخابات که از سقوط شدید پایگاه اجتماعی این طیف حکایت دارد را به گردن شورای نگهبان بیندازند.

اما یکی از مهمترین اهداف اصلاح طلبان از هجمه به شورای نگهبان، به حاشیه رفتن کارنامه دولت و مطالبه گری در این خصوص است. الان موعدی است که دولتمردان و شخص رئیس جمهور باید درباره وعده های خود و سرانجام وعده های سال 92 و سال 96 به مردم پاسخگو باشند.

**دولت بعدی باید سیاست خارجی دولت روحانی را ادامه دهد

روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «مذاکرات وین و دولت آینده» به قلم «محمد صدر» فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:«در صورتی که برجام احیا شود، هرکسی که روی کار بیاید و مسوولیت دولت را بر عهده بگیرد، به مرور زمان با واقعیت‌های عرصه سیاست خارجی آشنا خواهد شد و درخواهد یافت که بهتر است همین شیوه و روش کنونی در سیاست خارجی ادامه پیدا کند».

عراقچی چندی پیش اذعان کرد که «نتیجه برجام تحریم های بیشتر بود». نتیجه سیاست خارجی دولت روحانی افزایش سرسام آور قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی کشور و بتن ریزی در صنعت هسته ای بود.

در دولت روحانی تمامی قطعنامه های پیشین در قطعنامه جدیدی تحت عنوان 2231 تجمیع شده و دولت آقای روحانی به این قطعنامه تجمیعی رسمیت داد. در این دوره قطعنامه شورای حکام نیز علیه ایران صادر شد.

در دولت روحانی در اقدامی بی سابقه، یک دیپلمات ایرانی به صورت غیرقانونی بازداشت شده و چندین دیپلمات نیز به دلایل واهی و غیرقانونی اخراج شدند.

در دولت روحانی در فاجعه منا، حقوق ایرانیان تضییع و عزت پاسپورت ایرانی لگدمال شد. سیاست خارجی دولت روحانی، نه تنها یک الگوی قابل استمرار نیست، بلکه عبرتی بزرگ برای دولت آینده است.