«محرمانگی»، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می‌بندند / تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسئولین در دوران هاشمی رفسنجانی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق 20 مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است: «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است». در ابتدای این نوشته نیز با طرح این جمله که «ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است»، به آرامی از کنار اصل ماجرا می‌گذرد و سعی دارد روایت خود را به مخاطب القا کند. ماجرا از این قرار است که «رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل 142 قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.» مجلس شورای اسلامی در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز 1391/02/17 «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بند‌های این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1394/08/09 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند. در این اصلاحیه تصریح می‌شود که «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است». طبق این مصوبه «اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می‌شود، ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود». این قانون 14 آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می‌شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است، ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می‌ماند تا این با روی کار امدن آیت الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ می‌شود. حال، نکته این است که شرق در این گزارش خود بر این تاکید دارد که چرا تاکنون هیچ خبری از جزئیات ثبت اطلاعات مسئولین در سامانه‌ای که در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ایجاد شد و اکنون هم برقرار است منتشر نمی‌شود و این در حالی است که سال 94 و در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها اعلام جزئیات اموال مسئولین محرمانه اعلام شد، بلکه حتی مجازات سنگینی را برای کسانی که اقدام به آفشای آن کنند در نظر گرفتند. اصلاح طلبان پیرو این گزارش شرق، چند روزی است بر این سوت می‌دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولین را محرمانه و امنیتی کرده‌اند در حالی که هیچکدامشان به این اشاره نمی‌کنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولین را محرمانه کرده یا می‌کند. بیش از سه ماه از دولت سیزدهم می‌گذرد و به نظر می‌رسد دستگاه تبلیغاتی اصلاح طلبان زودتر از آنچه که تصور می‌شد، اقدام به فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی می‌کنند و در این مسیر از هیچ نوع شانتاژ، سفسطه و مغالطه رسانه‌ای فروگذار نمی‌کنند.