محرومیت اجتماعی و فعالیت حرفه ای در صورت تکرار کشف حجاب سلبریتیها
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه صبح امروز در نشست خبری خود باخبرنگاران اظهار کرد: طرح عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی توسط کمیسیون فرهنگی تهیه و همین امر منجر به کاهش فعالیت قوه قضائیه شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی تهیه شده بود به علت مسائل داخلی مجلس در دستور کار قرار نگرفت در نهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضائیه در این خصوص لایحه قضائی تهیه کند.
وی ادامه داد: موضوع عفاف و حجاب می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد که الزاما این موضوع برای قوه قضاییه تکلیفی ایجاد نمی کند که نگاه همه جانبه به موضوع حجاب داشته باشد. نگاه قوه قضائیه نگاه جرم انگاری است.
پورسید گفت: بر اساس مصوبات جلساتی که برگزار شد، مقررشد که در لایحه قضائی قوه قضائیه بین تخلف و جرم تفاوتی قائل شود. قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و... از جمله قوانینی است که در خصوص حجاب است، از همین رو می توان گفت قوانین موجود پاسخگوی نیاز اقدامات ضابطین قوه قضائیه است.
این مقام قضائی اظهار کرد: درخواست سران سه قوه این بود که لایحه جدیدی تهیه شود و ابعاد دیگر موضوع حجاب و عفاف را در بر بگیرد. در گام نخست کارگروهی در معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شد و در ابتدا تمامی نسخی که در این خصوص تهیه شده بود را جمع آوری کردیم.
پورسید تصریح کرد: لایحه قوه قضائیه در 9 ماده تهیه و به رئیس قوه قضائیه تقدیم شد و ایشان به ریاست جمهوری ارسال کرد. در این لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شده، اصلاحاتی صورت گرفته است. به عنوان مثال در ماده یک در قوه قضائیه فقط موضوع کشف حجاب را مورد توجه قرار داده ایم اما در لایحه دولت در مواردی نقض هنجارهای اجتماعی را نیز شامل می شود.
وی با تاکید بر رویکرد تفکیک تخلف از جرم اظهار کرد: این مورد یکی از موضوعاتی است که به عنوان عدم بازدارندگی این لایحه عنوان می شود. توافق بر این بود که در نگاه نخست به این موضوع به عنوان تخلف نگاه شود؛ اگر قرار است مجازات تکمیلی در نظر گرفته شود این موضوع در اختیار مقامات قضائی است. به این موضوع ابتدا به عنوان تخلف، بعد تذکر و از مرحله چهارم به عنوان جرم دیده شود و از این مرحله مقامات قصائی در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد. نمی توان از لایحه قصائی تمامی ابعاد موضوع نگاه شود. قوه قضاییه بر اساس توافق صورت گرفته لایحه قضائی را تهیه کرده است.
این مقام قضائی ادامه داد: هنوز فرصت برای بازنگری این لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. فرایندی که در دولت طی شده روح حاکم بر لایحه قوه قضائیه است. رویکرد کلی حاکم این بود که در سطح سران سه قوه مورد توافق قرار گرفته بود.
این خبر در حال به روز رسانی است...