مخالفت با لایحه حجاب، فقهی است یا جامعه‌شناختی؟
گروه زنان و جوانان خبرگزاری فارس؛ ابوالفضل اقبالی: دکتر محسن برهانی اخیرا در فضای مجازی اعلام کردند که حاضرند با تنظیم‌کنندگان لایحه مناظره و اثبات کنند که لایحه مخالف شرع و حقوق شهروندی است. ایشان در آخرین مناظره‌اش با دکتر سوزنچی کاملا اذعان دارند که اولا حجاب به معنای وجه و کفین حد شرعی و بلااختلاف در دین اسلام است و ثانیا امکان تقنین دارد و ثالثا در اینکه حکومت اسلامی باید احکام دین را اجرا کند یعنی مثلا زکات اخذ کند، حدود را جاری کند و... تردیدی ندارند. اما در ادامه این مناقشه را مطرح می‌کنند که آنجایی که پای الزام مردم از سوی حکومت به میان می‌آید باید دلیل و قاعده‌ی روشن فقهی وجود داشته باشد که حکومت بر مبنای آن حقوق و آزادی‌های مردم را محدود کند در غیر اینصورت چنین حق یا تکلیفی ندارد. لذا درباره حجاب چون نه حد مشخصی داریم و نه مخاطب فعل حجاب خود حکومت است، صرفا باید به قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» استناد کنیم که این هم به دلیل اختلافی بودن میان فقها، برای حاکمیت نباید به عنوان امر مسلم تلقی گردد.
درباره این استدلال باید چند نکته را خاطرنشان ساخت:
1. ادله فقهی لزوما، یک جنس و یک قسم نیستند. یعنی اگر خود عنوان «دلیل» را در فقه بخواهیم سنخ‌شناسی کنیم: ما یک دلیل «خاص» داریم و یک دلیل «عام» (عمومات و اطلاقات) داریم. از بین ادله خاص و عام، برخی دلیل هستند به وجه «ضمیمه»، برخی دلیل هستند به وجه «زمینه» و برخی دلیل هستند به وجه «قرینه»!
اینکه برخی می‌گویند: «ما در قرآن یا سیره دلیلی بر اجبار به حجاب نداریم» منظورشان مشخصا نبودن «دلیل خاص» بر الزام به ححاب هست، در حالی که از لحاظ فقهی، برای اثبات شرعیت یک موضوع، لازم نیست فقط دلیل خاص شرعی وجود داشته باشد! ما انواع دیگر دلیل هم داریم و در مورد «الزام حکومت به شریعت» هم اتفاقا «ادله عمومی» روشنی داریم.
2. مستند خیلی از احکام شرعی و خصوصا احکام مربوط به حقوق مردم، نه ادله خاص (حدیث یا آیه خاص) بلکه «عمومات» ادله هستند و از این جهت که عرفاً یا عقلاً، مصداق قطعی یک دلیل عام هستند، حکمِ آن دلیل عام هم شامل اینها شده است. مثلاً بسیاری از احکام حقوقی ما، «دلیل خاص» شرعی ندارند اما ذیل عموم قاعده «لاضرر» تعریف می‌شوند و چون مصداق قطعی «اضرار بغیر» بوده‌اند حرام یا باطل شمرده شده‌اند.
در مقوله «حق حاکمیت بر الزام به شریعت» هم ما عموماتی مثل:
1. خطبه 131 حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه که به خطبه منبریه معروف است که اتفاقا آنجا، امام در مقام حاکم، به اجرا و حفظ ظاهر شریعت تاکید می کند.
2. و یا اطلاق قاعده قرآنی «احکام به غیر ما انزل الله»!
3. یا خود عموم قاعده «تعزیر»!
پس هم ادله ناقض دخالت حکومت، ناقص هستند و هم ادله «حق الزام حاکمیت بر شریعت» هم فقط قاعده تعزیر نیست و ادله دیگر هم هست!
3. قاعده «تعزیر» هم اگرچه اجماعی نیست اما برای اینکه مستند یک قانون یا اقدام قرار گیرد، نظر خود «حاکم» شرط است، چون حجت شرعی بین خود فقیه و خدا شکل می‌گیرد. همانطور که در ادامه عنوان قاعده به این نکته اشاره شده: «التعزیر لکل محرم بما یراه الحاکم»
ادعاهای خارج از تخصص از سوی دکتر برهانی
نگارنده براساس بررسی کامل ادله ایشان در گفتگوها و مصاحبه‌ها و نوشته‌هایی که داشتند مدعی است که ماهیت مخالفت ایشان با لایحه حجاب اصلا فقهی نیست بلکه جامعه‌شناختی است و بر همین مبنا ایشان کاملا خارج از حیطه تخصصی خود که حقوق است دارند اظهارنظر می‌کنند.
ایشان در ادامه در برابر چالش مهم دکتر سوزنچی مبنی بر اینکه آیا حکومت باید صرفا بر مبنای اجماعات عمل کرده و در موارد اختلافی بی‌عملی را در پیش گیرد؟ پاسخ می‌دهند: خیر باید به نظر مردم رجوع کند. یعنی براساس آمار و پژوهش‌های جامعه‌شناختی و... بررسی کند که آیا این مداخله به دیندار شدن و باحجاب شدن و عدم پراکنده شدن مردم از دور حاکمیت منجر می‌گردد یا خیر؟ سپس براساس آن اقدام نماید. که دکتر سوزنچی هم تاکید می‌کنند که این سخن که حاکمیت باید با روش عقلایی و حساب شده قوانین را پیاده کند که محل اختلاف نیست.
پس براساس این سیر استدلالِ دکتر برهانی می‌توان نتیجه گرفت که ایشان معتقد است اگر مردم با تعزیرِ حاکمیت در زمینه حجاب همراهی کرده و نخبگان اجتماعی آن را براساس موازین عقلایی تشخیص دهند، حکومت حق دارد نسبت به تعزیر بی‌حجابان ورود و مداخله نماید. اما اگر مردم مخالف باشند یا نخبگان و جامعه‌شناسان رای به غیرعقلانی بودن این اقدام دهند، حکومت نه تنها حق ندارد بلکه معصیت نیز کرده است.
خب با نگاهی به این سیر استدلال و عناصر مورد تاکید در آن معلوم می‌گردد که دکتر برهانی عملاً مناقشه فقهی درباره اقدام حکومت در زمینه برخورد با بی‌حجابی مطرح نکرده‌اند و قضاوت درباره لزوم یا عدم لزوم این مداخله را به تشخیص نخبگان و کشف رای مردم واگذار نمودند. خب گفتگو درباره اینکه نخبگان و جامعه‌شناسان چه نظری درباره لایحه دارند یا مردم چه نگرشی به ورود و مداخله حاکمیت دارند، قطعا و بدون‌شک در قلمرو مباحث فقهی و حقوقی نیست بلکه مبحثی کاملا جامعه‌شناختی است.
پایان پیام /