مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با طرح «طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان»
به گزارش الف طرح «تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» با شماره ثبت 625 در تاریخ 24 مهر 1400 با محوریت اهمیت حوزه اجتماعی، تأثیر آن بر سرنوشت حیات جامعه و در عین حال اهمیت نهاد خانواده و با فرض فقدان متولی مشخص برای حوزه های اجتماعی و خانواده در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این طرح در نظر دارد با ادغام «سازمان بهزیستی»، «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری»، «معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان» و «سازمان امور اجتماعی وزارت کشور» اقدام به ایجاد وزارتخانه جدید نماید؛ این در حالی است که استدلال روشنی برای چنین ادغامی بیان نشده و منطق آن روشن نیست. در بخشی از اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: تشکیل این وزارتخانه در شرایط حاضر و با این ترکیب شکلی به ویژه با توجه به فقدان ایده و ساز و کار مشخص برای پرداختن و اصلاح سیاست های مولد، آسیب چالش های فرایندی، ساختارهای امور اجتماعی خانواده و جوانان توجیه‌پذیر نیست. از سوی دیگر این طرح با اصل 133 قانون اساسی و سیاست های کلی نظام اداری با موضوع چابک سازی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور در تعارض است. با توضیحات فوق می توان چنین نتیجه چهار نظر کرد که طرح فوق از حیث مسئله شناسی و ارائه راه حل مطابقت با منطق حکمرانی، فاقد اثرگذاری مثبت بوده و توامان تبعات منفی را از حیث سردرگمی احتمالی ساختار جدید، اتلاف منابع و فرصت های کشور و تکرار تجربه های ناموفق و نه چندان موفق ادغام ساختاری در نظام حکمرانی را در پی خواهد داشت. ا از سویی مفاد تبصره «3» نیز دارای بار مالی بوده و مغایر با اصل (75) قانون اساسی خواهد بود. تشکیل ساختار جدید لزوماً کاستی های احتمالی ساختار های قبلی را رفع نخواهد کرد، بلکه مشکلات کارکردی آن را از مقیاس یک نهاد به چند نهاد الحاقی دیگر تسری خواهد داد. تغییر و تحول در دستگاه های اجرایی یکی از پیچیده ترین و حساس ترین اقدامات در نظام اداری و اداره بخش عمومی است. نتایج این گزارش نشان می دهد تغییرات ساختاری مرتبط با این حوزه به قدری گسترده و کلان است که دولت برای اصلاح ساختاری لاجرم نیازمند جراحی کلان در ساختار اداری کشور است. اگر پس از انجام مطالعات و بررسی های دقیق کارشناسی ضرورت ایجاد ساختار اجرایی جدید روشن شود، بایستی منطق دقیق ادغام ها، تفکیک حوزه ها، شرح وظایف و تمامی اصول مدنظر قرار گیرند. درنهایت نیز پیشنهاد رد کلیات مطرح شده است.