مدافعان و منتقدان FATF چه می‌گویند
در جریان برگزاری نشست خبری رئیس جمهور پزشکیان در پاسخ به یکی از خبرنگاران اعلام کرد که از مجمع تشخیص خواهد خواست تا بار دیگر بررسی لوایح اختلافی مرتبط با FATF به جریان بی‌افتد. به این بهانه مهمترین استدلال‌های موافقان و مخالفان بررسی شده است.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، لوایح مرتبط با FATF که مدت‌هاست به دلیل اختلاف نظرهای سیاسی و فنی در مورد آن در مجمع تشخیص معلق مانده بار دیگر پس از انتخاب مسعود پزشکیان در صدر اخبار قرار گرفته و حامیان تصویب این لوایح مطالبه در دستور کار قرار گرفتن آنها را از رئیس جمهور دارند. روز گذشته در جریان برگزاری نشست خبری رئیس جمهور نیز پزشکیان در پاسخ به یکی از خبرنگاران در این مورد اعلام کرد که طی نامه‌ای از مجمع تشخیص خواهد خواست تا بار دیگر بررسی لوایح اختلافی مرتبط با FATF به جریان بی‌افتد. به این بهانه ضمن مرور مسیری که تا کنون برای تصویب FATF طی شده به بررسی مهم ترین استدلال‌های موافقان و مخالفان آن پرداخته می‌شود.
مسیری که در مواجهه با FATF طی شد
بعد از امضای توافق برجام دولت یازدهم با توجیه بهبود روابط اقتصادی و بانکی، خروج ایران از لیست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد اقدام به انعقاد توافق نامه با گروه ویژه اقدام مالیFATF نمودند. در این توافق نامه بین المللی، ایران متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب Action Plan پذیرفته بود، در زمان بندی های مشخص، به اجرا در آورد. دولت ایران برای پاسخ به خواسته‌ها قید شده در Action Plan چندین لایحه مرتبط با FATF را به مجلس ارائه داد که شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و دو لایحه مرتبط با پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) بود.
این لوایح که به لوایح چهارگانه FATF معروف شدند. در سال‌های 1397 و 1398 توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. پس از بحث‌های فراوان و اختلاف نظرهای زیاد، مجلس شورای اسلامی این لوایح را تصویب کرد. پس از تصویب لوایح در مجلس، آنها به شورای نگهبان ارسال شدند. شورای نگهبان درباره برخی از این لوایح ایرادات شرعی و قانونی وارد کرد و آنها را رد کرد. بنابراین، لوایح مرتبط با CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند تا اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های اخیر بارها جلسه‌هایی در خصوص لوایح FATF برگزار کرده است، اما به دلیل مخالفت برخی از اعضای مجمع و شرایط سیاسی داخلی و خارجی، تصمیم نهایی برای تصویب یا رد این لوایح گرفته نشده است. در نتیجه، بررسی این لوایح به تعویق افتاده و وضعیت آنها معلق مانده است.
استدلال‌های مدافعان تصویب لوایح FATF
مدافعان FATF معتقدند که با تصویب و اجرای لوایح مرتبط با این نهاد، ایران می‌تواند از لیست سیاه FATF خارج شود و امکان دسترسی به شبکه‌های بانکی بین‌المللی برای مبادلات مالی و تجاری را به دست آورد. آنها استدلال میکنند که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی، به دلیل نگرانی از ریسک‌های مالی و تحریم‌های ثانویه، از همکاری با ایران خودداری میکنند و پیوستن به FATF می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد.
مدافعان FATF می‌گویند که عدم تصویب این لوایح باعث می‌شود ایران بیش از پیش در عرصه جهانی منزوی شود. از دید آنها، اگر ایران به معیارهای FATF متعهد شود، فرصت‌های بیشتری برای تجارت، سرمایه‌گذاری خارجی و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دیگر به دست خواهد آورد. از دید مدافعان، تحریم‌های مالی و بانکی به عنوان یکی از موانع اساسی بر سر رفع تحریم‌های مالی عمل می‌کند.
آنها معتقدند که تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر کمک کند و باعث کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی شود. مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دیگر استدلالی است مدافعان با اشاره به آن بیان میکنند با پیوستن به FATF و اجرای کامل استانداردهای آن، ایران می‌تواند به جامعه بین‌المللی نشان دهد که در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی است. این امر می‌تواند به بهبود تصویر بین‌المللی ایران کمک کرده و اعتبار اقتصادی کشور را افزایش دهد.
منتقدان معتقدند با توجه به شرایط ایران تصویب لوایح را منطقی نمی‌دانند
با توجه به شرایط خاص ایران، مخالفان FATF استدلال‌های مدافعان را به دلایل زیر غیرمنطقی می‌دانند:
الف) تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های بین‌المللی: حتی اگر ایران به FATF بپیوندد و از لیست سیاه خارج شود، تحریم‌های گسترده ایالات متحده همچنان به عنوان مانعی جدی برای تعاملات مالی و تجاری ایران باقی می‌ماند. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی به دلیل تحریم‌های آمریکا، از هر گونه همکاری با ایران خودداری میکنند، زیرا ریسک این همکاری‌ها بسیار بالاست. در نتیجه، تصویب FATF به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بانکی ایران را حل کند و این استدلال مدافعان که FATF منجر به تسهیل تعاملات بانکی می‌شود، عملاً با وجود تحریم‌های گسترده بی‌اثر است.
ب) افشای اطلاعات مالی و اقتصادی: یکی از نگرانی‌های عمده مخالفان این است که با پیوستن ایران به FATFاطلاعات مالی حساس ایران به نهادهای بین‌المللی افشا می‌شود. این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی و پیگیری تراکنش‌های مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و همکاری‌های اقتصادی غیررسمی ایران مورد استفاده قرار گیرد. در واقع، تصویب FATF می‌تواند به دشمنان ایران کمک کند تا فشارهای اقتصادی بیشتری بر کشور وارد کنند و امکان دور زدن تحریم‌ها را کاهش دهند.
ج) عدم انطباق با سیاست‌های منطقه‌ای ایران: استانداردهای FATF شامل قوانین سخت‌گیرانه‌ای درباره تأمین مالی نهادها و گروه‌هایی است که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان «تروریستی» شناخته می‌شوند. ایران به دلایل استراتژیک و امنیتی از برخی گروه‌های منطقه‌ای حمایت می‌کند که ممکن است تحت این قوانین قرار گیرند. پیوستن به FATF می‌تواند ایران را برای حمایت از گروه‌های مقاومت فعال در منطقه تحت فشار قرار داده و زمینه تحریم‌های ضد ایرانی جدید را برای غربی‌ها فراهم نماید.
د) ناکارآمدی FATF در رفع تحریم‌ها: برخلاف ادعای مدافعان، تصویب لوایح FATF به تنهایی نمی‌تواند منجر به رفع تحریم‌های مالی و اقتصادی ایران شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که FATF به عنوان یک ابزار نظارتی عمل می‌کند و نمی‌تواند فشارهای تحریمی ناشی از مسائل سیاسی را کاهش دهد. برای مثال، کشورهای دیگری که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند مانند روسیه و ونزوئلا با وجود همکاری با FATF، همچنان با تحریم‌های شدید روبه‌رو هستند.
و) استقلال اقتصادی: مخالفان معتقدند تصویب لوایح FATF می‌تواند منجر به کاهش استقلال اقتصادی ایران شود. این لوایح ممکن است ایران را تحت نظارت‌های خارجی قرار دهد و توانایی کشور برای کنترل تراکنش‌های مالی داخلی و خارجی‌اش را محدود کند. در شرایط تحریم، حفظ انعطاف‌پذیری و کنترل بر سیستم مالی برای ایران حیاتی است، و FATF ممکن است این کنترل را به نهادهای بین‌المللی واگذار کند.
استفاده از نکات مثبت کنوانسیون‌های بین المللی آری، پیوستن بی قید و شرط به آن خیر
رهبر انقلاب از اصل مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم حمایت کرده‌اند اما متعهد شدن بی قید و شرط به کنوانسیون‌های بین‌المللی را نفی میکنند. ایشان خرداد ماه سال 97 در دیدار با نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌دهند که ایران به‌جای پذیرش کامل و بی‌چون و چرای استانداردهای بین‌المللی، باید بخش‌های مثبتی که با منافع ملی سازگار است را خود به‌صورت مستقل قانون‌گذاری و اجرا کند. ایشان در این دیدار تاکید میکنند که:«هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمیدانیم تَه آن چیست یا حتی میدانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
یکی از استدلال‌هایی که برخی مدافعان پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح میکنند این است که چون تعداد زیادی از کشورها در آن عضویت دارند معاهدات آنها از پختگی لازم برخوردار است. رهبر انقلاب چنین استلالی را رد کرده و در این باره توضیح می‌دهند:«یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان - می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌وپز میکنند، بعد این را به‌وسیله‌ی دولت‌هایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب میکنند؛ اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی - که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش میریزند که «آقا! 120 کشور، 150 کشور، 200 کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمیکنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این [جور] است.»