مدیریت هزینه‌ها با هدف جلوگیری از کسری بودجه در لایحه 1401
تهران - ایرنا - بررسی ارقام لایحه بودجه 1401 نشان می‌دهد دولت سیزدهم با اتخاذ یک رویکرد واقع بینانه و در راستای جلوگیری از وقوع کسری بودجه و با نگاه به کنترل و کاهش تورم در سال آینده به طرز قابل توجهی جلوی رشد غیر منطقی هرینه‌ها را گرفته است.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، بودجه سالانه کشور در ساده‌ترین معنا یعنی حساب دخل و خرج دولت در یک سال پیش رو. از این رو موضوع تراز عملیاتی و چگونگی ارتباط درآمدها و هزینه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در صورت نبود رابطه منطقی بین دخل و خرج دولت، کسری قابل توجهی به وجود خواهد آمد که می‌تواند آغاز وقوع تورم‌های افسار گسیخته و سایر مشکلات و معضلات اقتصادی باشد.
تاکنون روند بودجه نویسی کشور به گونه‌ای بوده که هر سال به مقدار قابل توجهی بر هزینه‌های دولت افزوده و بودجه سالانه پیوسته با تراز عملیاتی منفی مواجه می‌شد. این موضوع ریشه در نظام غلط بودجه بندی دارد که حدود یک قرن است، به رغم تأکید فراوان و مصوبه‌های قانونی برای حل آن دامن اقتصاد کشور را رها نمی‌کند.
با این حال در چند سال اخیر اصلاح ساختار بودجه و قدم نهادن در راه بودجه بندی عملیاتی بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه بوده است. همگان، از کارشناسان و اقتصاددانان کشور گرفته تا مسوولین و مدیران مختلف به ضرورت جراحی بودجه و اصلاح‌ساختار آن اذعان دارند، اما مواجهه با چالش‌هایی همچون یارانه‌های پنهان، ارز ترجیحی، تک نرخی کردن ارز، کاهش هزینه‌ها و مواردی از این دست کار آسانی نیست. به همین خاطر در دولت‌های مختلف از ورود به این امر اجتناب می‌شد.
آنچه که لایحه بودجه 1401 را متفاوت می‌کند، شروع واقعی اصلاح ساختار بودجه است. کاستن از سهم و جایگاه نفت و افزودن بر وزن مالیات، کاهش هزینه‌ها، یا به عبارت دقیق‌تر کاهش میزان رشد هزینه‌ها از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه بودجه است.
در جدول زیر میزان رشد هزینه‌ها در بودجه دو سال گذشته، بودجه امسال و لایحه بودجه سال آینده آمده است.
هزار میلیارد تومان سال هزینه‌ها درصد تغییر نسبت به سال قبل تراز عملیاتی 1398 352 19.87 143- 1399 436 23.76 147- 1400 918 110.76 464- لایحه بودجه 1401 965 5.03 300-در سال 1398 هزینه‌های دولت نسبت به سال قبل از آن 19.87 درصد رشد داشته است. سال بعد این عدد به 23.76 درصد رسید. در بودجه 1400 میزان رشد هزینه‌ها به یکباره به بیش از 110 درصد می‌رسد. البته همانطور که می‌دانیم بودجه امسال به طور دو سقفی بسته شد و منوط به تحقق درآمدهای نفتی شد. اما این موضوع از اصل ماجرا چیزی کم نمی‌کند. حتی اگر درآمدهای پیش بینی شده نیز تحقق پیدا می‌کرد این میزان رشد هزینه‌ها قابل توجیه نیست.
در بخش هزینه‌های لایحه 1401 اگرچه برآوردهای دولت بیشتر از قانون بودجه 1400 است، اما این تفاوت قابل توجه نیست. دولت سیزدهم در راستای جلوگیری از کسری بودجه و خلق پول و افزایش نقدینگی میزان هزینه‌ها را حدود 9هزار و 651 میلیارد تومان در نظر گرفته است که به طور تقریبی 47 هزار میلیارد تومان از سال گذشته بیشتر است.
وقتی تراز عملیاتی امسال و سال آینده را مقایسه کنیم مشخص می‌شود که رویکرد دولت جلوگیری از کسری بودجه است. تراز عملیاتی در قانون بودجه 1400 حدود منهای 464 هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که در لایحه بودجه سال آینده تراز عملیاتی منهای 300 هزار میلیارد تومان است. این موضوع گام مثبتی در راستای کنترل افزایش نقدینگی و کاهش تورم است.
بعلاوه، همیشه ارتباطی مستقیم بین بودجه عمرانی و هزینه های دولت برقرار است. زمانی که به علت بسط مدیریت نشده هزینه‌ها، دولت دچار کسری می‌شود تا حدود زیادی برای جبران این کسری از سهم بودجه عمرانی کشور کاسته می‌شود.
دولت در این خصوص در کنار کاهش سایر هزینه‌ها، سیاست افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در پیش گرفته است. در این سیاست به طور متوسط به حقوق کارمندان 10 درصد افزوده می‌شود. از پایین‌ترین حقوق تا بالاترین آن به طور معکوس از 29 تا 5 درصد اضافه می‌شود.
بدین ترتیب، ضمن حمایت از کارکنان با درآمد کمتر، متوسط افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت کاهش یافته و از این طریق میزان کسری بودجه نیز پایین می‌آید. کاهش کسری بودجه به معنای این است که می‌توان به کنترل تورم و ثبات اقتصادی که مد نظر دولت سیزدهم است امیدوار بود.
*س_برچسب‌ها_س*