دوشنبه 5 آذر 1403

مردم آمریکا در دوران پساکرونا به تامین مساوات و عدالت از سوی دولت فدرال باور ندارند

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
مردم آمریکا در دوران پساکرونا به تامین مساوات و عدالت از سوی دولت فدرال باور ندارند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی زارعی رئیس بسیج اساتید کشور در آیین اهدای کمک جمع‌آوری‌شده از رزمایش همدلی و مواسات به کسب‌وکار‌های کوچک خانگی کمیته امداد امام خمینی (ره) آسیب دیده از کرونا گفت: سیاست‌های اقتصادی در مرکزیت سیاسی لیبرال دموکراسی؛ یعنی ایالات‌متحده آمریکا از سال‌های 1929 تاکنون در حمایت از شهروندان کم‌درآمد و مستضعف با ابهامات ایدئولوژیکی همراه بوده و توأم...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی زارعی رئیس بسیج اساتید کشور در آیین اهدای کمک جمع‌آوری‌شده از رزمایش همدلی و مواسات به کسب‌وکار‌های کوچک خانگی کمیته امداد امام خمینی (ره) آسیب دیده از کرونا گفت: سیاست‌های اقتصادی در مرکزیت سیاسی لیبرال دموکراسی؛ یعنی ایالات‌متحده آمریکا از سال‌های 1929 تاکنون در حمایت از شهروندان کم‌درآمد و مستضعف با ابهامات ایدئولوژیکی همراه بوده و توأم با تناقض‌های جدی بوده است. وی گفت: بر اساس نظریه آدام اسمیت بنا بود سرمایه‌داری در اخلاق اجتماعی و اقتصادی بازار نجات بخش باشد و با دست‌های پنهان خود مابین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند، اما بحران‌های 1929 تا 1932 دولت‌های وقت آمریکا (به‌خصوص پیرامون نظریه کینز) را به این نقطه سوق داد که سرمایه‌داری اگر برای حل بحران انباشت سرمایه ورود نکند به بحران مشروعیت دموکراتیک خواهد رسید لذا دولت برای عبور از بحران وارد عمل شد، اما استمرار سیاست دولت رفاهی و مداخله برای بهبود اوضاع مردم نتوانست تا بیشتر از اواسط دهه 1970 ادامه یابد و مجددا منجر به ظهور اقتصادی نئولیبرال ها شد. زارعی ادامه داد: نئولیبرالیسم اقتصادی، سیاست دولت رفاهی را برنتابید و آن را انحراف از لیبرالیسم و نوعی لغزش در دامن سوسیالیسم به شمار آورد درواقع میلتون فریدمن و هم‌قطارانش با طرح سیاست‌های تندروانه نئولیبرالیسم اقتصادی، مجددا موجب رشد فزاینده اخلاق سرمایه دارانه شدند و زمینه‌های حرص و طمع بیشتر را در شرکت‌های بزرگ فراهم کردند و این وضع مجددا از بحران وال‌استریت تاکنون با شدت ادامه داشته و سیاست‌های آدام اسمیت، کینز و فریدمن، هایک و رابرت نوزیک نتوانست چاره‌ساز درد‌های مردم ایالات آمریکا و اساسا غرب شده و نسبت 1درصد مقابل 99 درصد را برعکس کند یا به تعادل برساند، زیرا ایدئولوژی لیبرال و فلسفه اجتماعی غرب اساسا در ذات خود برای رسیدگی به توده‌ی مردم عقیم است و صبغه‌ای طبقاتی و الیگارشیک دارد. عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: غرب تمدنی و بخصوص سرمایه داری آمریکایی با در نظر گرفتن هردو سیاست اقتصاد لیبرالی کلاسیک و نئولیبرال به بن‌بست رسیده و حالا هر بار که بخواهد برای حل بحران مشروعیت به داد قشر مستضعف و یا محرومین، کهنسالان، رنگین پوستان و طبقه‌ی نابرخوردار برسد باید از مبانی لیبرالیسم عدول کرده و به سوسیالیسم تن دهد، اما این عدول‌ها نیز دیگر نمی‌تواند ادامه یابد، زیرا منافع کارگزاران دولت‌های لیبرال ذاتا با شرکت‌های خصوصی بزرگ پیوند خورده و دولت در واقع خود یک کارتل بزرگ و یک شرکت سهامی از سرمایه داران بزرگ است. وی افزود: فاجعه انسانی در آمریکا در دوران پساکرونایی حاکی از این وضع رقت‌بار نظری و ایدئولوژیک است و به این دلایل توده‌ی مردم دیگر به دولت فدرال برای تامین مساوات و عدالت باور ندارند، کرونا و ناتوانی حکمرانی دولت فدرال آمریکا کاری کرد که احتمالا دیگر ایران هراسی و اسلام ترسی چاره ساز نباشد و فدرال ترسی جای دیگر اضطراب‌های جعلی را خواهد گرفت. زارعی گفت: اما در ایران وضع برعکس است؛ چون اساس انقلاب اسلامی نه بر سرمایه‌داری و نه بر سوسیالیسم که بر کرامت انسانی و تامین عدالت و قسط استوار است. فی المثل تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) نه یک تاکتیک و سیاست مقطعی بلکه اصلی ذاتی و حاکمیتی است، اگر در غرب کمک به اقشار محروم نوعی انحراف ایدئولوژیک به‌حساب آمده و می‌آید در اینجا محرومین، کوخ‌نشینان و مستضعفین اساس انقلاب و برتری‌شان توصیه قرآن، سنت و مقوم ذات انقلاب اسلامی است. عضو هیات علمی اندیشه سیاسی اسلام دانشگاه تربیت مدرس گفت: در شرایطی محرومین در اندیشه لیبرال در آوارگی شناسایی و پشتیبانی قرار دارند که براساس نامه 53 و خطبه 16 امیرالمومنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه که نوعی قانون اساسی و آیین حکمرانی حکومت‌های دینی و انسانی به شمار می‌رود؛ مردمگرایی در مقابل اشراف گرایی و توده ملت در برابر طبقه خواص و زرسالاران مورد سفارش و از تکالیف قطعی حکومت اعلام شده است. کما این که اگر به دولت‌های ادوار در جمهوری اسلامی نگاه کنیم هر وقت دولت مردان، وزراء و روئسای جمهور و قوای مقننه و قضاییه از توده مستضعف دور شدند به عنوان ناقضین قانون اساسی حکومت دینی از چشم ملت و افکار عمومی طرد شدند.