مردم بریتانیا با بزرگترین بحران اقتصادی در دهههای اخیر روبرو هستند
بر اساس پیش بینی مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی (CEBR)، بریتانیا با بزرگترین کاهش استانداردهای زندگی از زمان شروع ثبت سوابق در دهه 1950 مواجه است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بر اساس پیش بینی مرکز تحقیقات اقتصاد و بازرگانی (CEBR) که در لندن مستقر است، بریتانیا با بزرگترین کاهش استانداردهای زندگی از زمان شروع ثبت سوابق در دهه 1950 مواجه است.
این مرکز روز دوشنبه در گزارش خود اعلام کرد که "بحران هزینه زندگی" به طور کامل وارد بریتانیا شده است.
مؤسسه CEBR افزایش اخیر قیمت حاملهای انرژی را که منعکس کننده افزایش جهانی هزینه های انرژی است، به عنوان دلیل این بحران ذکر میکند و می گوید که متوسط خانوارهای بریتانیا 73 درصد بیشتر از یک سال قبل برای قبض انرژی خود پرداخت خواهند کرد.
مردم انگلیس برای کاهش هزینه برق و گاز خود دست به دامان گوگل شدند کاهش پیش بینیها درباره رشد اقتصاد انگلیس با ادامه مشکلات زنجیره تامیندر این گزارش همچنین آمده است که قیمت بنزین در بریتانیا نسبت به سال گذشته 30 درصد و قیمت گازوئیل 36 درصد افزایش یافته است.
به گفته این مرکز، در ماههای آینده، نرخ تورم قیمت مصرفکننده بسیار بیشتر از رشد دستمزدها خواهد بود و 2.5 درصد بیشتر از سطح فوریه پیش بینی میشود. در ماه فوریه این نرخ 6.2 درصد ثبت شد که بالاترین میزان در 30 سال گذشته بود.
بر اساس گزارش مؤسسه CEBR، اگرچه بیشتر دورنماها رشد را برای اقتصاد بریتانیا در تمام دورههای سه ماهه سال 2022 پیشبینی میکنند، بحران قیمت انرژی همچنان وضعیت خانوارها را به طور قابل توجهی بدتر خواهد کرد.
بانک مرکزی انگلیس در ماه مارس هشدار داد که به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی طی چند ماه گذشته، تورم در این کشور در پایان سال به بالاترین میزان در 40 سال گذشته یعنی 8.7 درصد خواهد رسید.
اندرو بیلی، رئیس این بانک، نیز ماه گذشته گفت که بریتانیا به سمت بزرگترین شوک ناشی از قیمت انرژی از دهه 1970 پیش میرود و اقتصاد این کشور با کاهش رشد مواجه خواهد شد.
قیمت انرژی در 6 ماه گذشته در سطح جهان افزایش یافته، اما جنگ اقتصادی غرب با مسکو این مشکل را تشدید کرده است.
بریتانیا نیز در اعمال چندین دور تحریم علیه روسیه، تامین کننده بزرگ انرژی اروپا، به ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیوست.
کشورهای غربی متعهد شده اند تا پایان سال جاری میلادی به واردات زغال سنگ روسیه پایان دهند و به دنبال آن واردات نفت و گاز طبیعی را در سال های آینده ممنوع کنند.