مرکز پژوهش‌های مجلس: هیچ اعتبار دولتی برای معیشت طلاب و اساتید حوزه های علمیه صرف نمی شود
تهران - ایرنا - دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد: هیچ کدام از اعتبارات دولتی برای معیشت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌شود؛ زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید انجام می‌شود.
به گزارش ایرنا از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی بودجه نهادهای دینی - تبلیغی و بخش فرهنگ و هنر پرداخت.
این گزارش افزود: اعتبارات امور فرهنگ از 232,429,762 میلیون ریال (حدود بیست و سه هزار و دویست میلیارد تومان) در قانون بودجه سال 1400 به رقم 229,398,408 میلیون ریال (حدود بیست و دو هزار و نهصد میلیارد تومان) در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است. به عبارتی سرجمع اعتبارات امور فرهنگ مجموعاً نسبت به سال گذشته 1/3 درصد کاهش داشته است.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: همچنین کاهش سهم اعتبارات امور فرهنگ از منابع بودجه عمومی نشان می دهد که دولت تمرکز اندکی بر سیاست حمایتی از بخش فرهنگ داشته است. از این رو سهم اعتبارات امور فرهنگ از مجموع امور ده گانه از 2/7 در قانون بودجه سال 1400 به 2/2 در لایحه بودجه سال 1401 کاهش یافته است.
این گزارش خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت کاهش شدید اعتبارات فصل دین و مذهب به میزان 38 درصد است. اعتبار لحاظ شده برای سرجمع فصل دین و مذهب در لایحه بودجه سال 1401 در حدود 2600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در قانون بودجه سال 1400 بدون احتساب ردیف یارانه در حدود 3500 میلیارد تومان (یارانه 740 میلیارد تومان است) را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده بود.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: مهمترین تبصره در احکام لایحه بودجه سال 1401 بند «ز» تبصره «9» است که ذیل آن دستگاه‌های اجرایی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوع‌های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و گردشگری اختصاص دهند. پیشنهاد مشخص این است که حکم به جای «تا دو درصد مجاز» به «نیم درصد مکلف» تغییر یابد.
این گزارش یادآور شد: در سال‌های اخیر، با ارائه لایحه بودجه کل کشور، به شیوه‌ای غیرکارشناسانه، اعتبارات فرهنگی به ویژه مذهبی و حوزوی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: هیچ کدام از اعتبارات دولتی که رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان است، برای معیشت طلاب و اساتید حوزه‌های علمیه مصرف نمی‌شود؛ زیرا اداره حوزه‌های علمیه به طور سنتی از سوی مراجع تقلید از طرق گوناگونی مانند وجوهات شرعی و کمک‌های مردمی تأمین می‌شود. از این میزان اعتبارات دولتی نیز بخش عمده‌ای در حدود دو هزار و 800 میلیارد تومان صرف بیمه طلاب می‌شود که به نوعی به صندوق دولت باز می‌گردد.
این گزارش بیان کرد: در مورد ادغام ردیف‌های دستگاه‌های دینی تبلیغی باید گفت تا هنگامی که این ادغام، براساس سیاست مشخص و رویکرد علمی و پژوهشی متقن نباشد، عملاً به حذف یا کاهش بهره‌وری دستگاه‌های فرعی به خصوص درباره نهادهای فرهنگی منجر می‌شود. مضافاً اینگونه ادغام به طور کلی، مسائلی چون تعارض دستگاه‌ها و نقصان در شفافیت و کاهش نظارت را در پی خواهد داشت.
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: درخصوص مقایسه اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 باید به چند نکته توجه داشت که مقایسه میان برنامه‌ها با توجه به تغییرات صورت گرفته در لایحه نسبت به قانون بودجه سال 1400، تا حدودی امکانپذیر نیست. سرجمع اعتبارات دستگاه اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل تغییراتی که انجام شده امکان مقایسه را دشوار کرده است.
در ادامه این گزارش عنوان شد: افزایش 80 درصدی اعتبار مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناشی از تجمیع اعتبار برنامه‌های مشترک دستگاه‌های تابعه بوده که در اعتبار این وزارتخانه تجمیع شده است. چنانکه کاهش 100 درصدی اعتبار چند دستگاه تابعه نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار آنها به وزارتخانه واگذار شده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: از محل اعتبارات بخش حمایت از تولید و اشتغال (صندوق پیشرفت و عدالت ایران - توزیع ملی و استانی) در قسمت مصارف جدول تبصره «14»، برای امکان دستیابی بیشتری به اهداف اقتصاد فرهنگ در استان‌ها و کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کووید 19، ضروری است اعتبار لازم برای بخش فرهنگ را (همانند قانون بودجه سال 1400) فراهم کرد. ضمناً مقتضی است همه مصوبات مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400 پیرامون امور فرهنگ ذیل جدول تبصره «14» برای بودجه سال 1401 احیا شود.