مزایای رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های حفظ جان محکومان
یک قاضی دادگستری درباره مزایای رسیدگی خارج از نوبت به درخواست‌های حفظ جان محکومان به اعدام را شرح داد.
یک قاضی دادگستری درباره مزایای رسیدگی خارج از نوبت به درخواست‌های حفظ جان محکومان به اعدام را شرح داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دیوان عالی کشور در راستای اجرای تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور دستور توقف اجرای حکم، درخواست‌های اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که شامل مجازات‌های برگشت ناپذیر است، در دبیرخانه دیوان عالی کشور خارج از نوبت ثبت و بدون فوت وقت جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دیوان عالی کشور ارجاع شود.
بر پایه این گزارش؛ توقف اجرای حکم در راستای ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تحقق عدالت و رعایت کرامت و جان زندانیان محکوم به اعدام و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق مردم در احکام غیرقابل بازگشت از قبیل قلع و قمع و.... موضوعی است که در دیوان عالی کشور و توسط رئیس این دیوان مورد توجه قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور 17 شهریور ماه سال جاری در ابتدای جلسه شورای معاونین دیوان عالی کشور، اظهار کرد: در راستای تحول در دیوان عالی کشور و در جهت اجرای دقیق تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضاهای اعاده دادرسی ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری با موضوع مجازات‌های برگشت‌ناپذیر (مجازات‌های سالب حیات، مجازات‌های بدنی، قلع و قمع) در دبیرخانه دیوان عالی کشور خارج از نوبت ثبت و بدون فوت وقت جهت رسیدگی خارج از نوبت به شعب دیوان عالی کشور ارجاع گردد و معاون قضایی در امر ارجاع عنایت لازم را در این خصوص داشته باشند.
وی افزود: البته در این خصوص رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6 مرداد ماه 1394 نیز قبلاً صادر شده و این نشان از اهمیت حرمت دماء مسلمین و رعایت حدودالله دارد که باید مورد اهتمام جدی باشد و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
این تصمیم به همراه اجرای دقیق تبصره ماده 478 و رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6 مرداد ماه 1394 نشان‌دهنده توجه جدی به حقوق محکومان و حفظ عدالت در موارد حیاتی است.
در همین رابطه حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی مزایا و معایب این امر را بررسی کرده است.
ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به موضوع رسیدگی مجدد به احکام قطعی پرداخته است. طبق این ماده، اگر پس از صدور حکم قطعی، دلایلی مبنی بر اشتباه در رای کشف شود یا شرایط جدیدی پدید آید که می‌تواند حکم قبلی را تحت تأثیر قرار دهد، امکان درخواست رسیدگی مجدد وجود دارد. این ماده به افراد محکوم شده یا وکلای آنها این امکان را می‌دهد تا در صورت کشف دلایل جدید یا نقض آشکار قوانین در رسیدگی قبلی، درخواست تجدیدنظر کنند.
مزایای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های ماده 474
1- حفظ جان و حقوق محکومان: احکام مربوط به مجازات‌های سالب حیات (اعدام) و مجازات‌های بدنی به دلیل ماهیت غیرقابل برگشتشان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها از بروز خطاهای قضایی و اجرای اشتباه احکامی که نمی‌توان آنها را جبران کرد، جلوگیری می‌کند. این امر به‌ویژه در مواردی که دلایل جدیدی مبنی بر اشتباه در صدور حکم کشف می‌شود، حیاتی است.
2- اجرای دقیق عدالت و رعایت حدودالله: اشاره رئیس دیوان عالی به رأی وحدت رویه شماره 742، بیانگر اهمیت حرمت دماء مسلمین و رعایت حدودالله است. تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که جان و کرامت افراد در آنها مطرح است، مطابق با اصول عدالت اسلامی است و از حقوق انسانی محافظت می‌کند. در این راستا، اجرای دقیق ماده 478 و وحدت رویه، الزاماً برای همه شعب دیوان عالی لازم‌الاتباع است.
3- افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی: رسیدگی به موقع و منصفانه به پرونده‌ها، به‌ویژه در مواردی که جان انسان‌ها در معرض خطر است، اعتماد مردم به عدالت دستگاه قضایی را تقویت می‌کند. این موضوع می‌تواند تأثیر مثبتی بر روحیه اجتماعی داشته باشد و اطمینان بیشتری نسبت به سیستم قضایی کشور ایجاد کند.
4- کاهش خطاهای قضایی: با توجه به امکان درخواست اعاده دادرسی طبق ماده 474، رسیدگی دقیق و خارج از نوبت به پرونده‌ها از وقوع اشتباهات قضایی جلوگیری می‌کند. چنین رویکردی به ویژه در پرونده‌هایی که مجازات‌های سنگین و غیرقابل برگشت مطرح است، ضروری است تا از بی‌عدالتی جلوگیری شود.
معایب و چالش‌های احتمالی
1- افزایش بار کاری بر دیوان عالی: رسیدگی خارج از نوبت به درخواست‌های اعاده دادرسی ممکن است بار کاری دیوان عالی را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر قضات و کادر قضایی وارد کند. این امر ممکن است به کاهش دقت در بررسی پرونده‌ها منجر شود.
2- احتمال سوءاستفاده از روند اعاده دادرسی: برخی افراد ممکن است با استفاده از درخواست‌های مکرر برای اعاده دادرسی، تلاش کنند تا اجرای حکم را به تأخیر بیندازند. اگرچه این حق قانونی است، اما می‌تواند به شکل ابزاری برای طولانی کردن فرآیند قضایی مورد استفاده قرار گیرد.
3- کاهش فرصت برای رسیدگی به سایر پرونده‌ها: رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده‌های خاص ممکن است زمان و منابع دستگاه قضایی را از سایر پرونده‌ها منحرف کند و به تأخیر در دادرسی‌های دیگر منجر شود. این موضوع ممکن است تأثیر منفی بر تعادل در اجرای عدالت داشته باشد.
یک قاضی دادگستری: رسیدگی خارج از نوبت به درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده‌های ماده 474 اقدامی در جهت تقویت عدالت و رعایت حقوق بشر است
موضوع اعدام و قلع و قمع:
احکام اعدام و قلع و قمع به دلیل غیرقابل برگشت بودنشان، حساسیت ویژه‌ای دارند. اجرای این مجازات‌ها پس از صدور حکم نهایی و بدون امکان بازنگری می‌تواند به اشتباهاتی منجر شود که قابل جبران نیستند. بر این اساس:
- تأخیر در اجرای حکم تا رسیدگی مجدد: اجرای این مجازات‌ها باید تا زمانی که درخواست اعاده دادرسی به‌طور کامل بررسی نشده، به تعویق بیفتد. این رویکرد از اجرای ناعادلانه و اشتباه جلوگیری می‌کند و فرصتی برای بازنگری دقیق‌تر ایجاد می‌کند.
- تأکید بر حقوق بشر و کرامت انسانی: در مواردی که اعدام یا قلع و قمع مطرح است، رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از وقوع ظلم یا بی‌عدالتی بیش از پیش مهم است. تصمیم رئیس دیوان عالی در مورد رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها، تلاشی است برای جلوگیری از اجرای ناعادلانه مجازات‌های سالب حیات.
تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه 742
طبق تبصره ماده 478 در مواردی که درخواست اعاده دادرسی برای پرونده‌های سنگین و حساس مطرح می‌شود، مانند اعدام یا قلع و قمع، این درخواست باید به سرعت و با دقت بررسی شود. رأی وحدت رویه 742 نیز تأکید بر رعایت حقوق افراد و حرمت جان انسان‌ها دارد و از تمامی شعب دیوان عالی خواسته شده است که در این موارد حساسیت و دقت بیشتری به خرج دهند.
نتیجه‌گیری: تصمیم رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت به درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده‌های ماده 474، به‌ویژه در مواردی که مجازات‌های غیرقابل برگشت مطرح است، اقدامی مثبت در جهت تقویت عدالت و رعایت حقوق بشر است. این تصمیم می‌تواند از وقوع اشتباهات قضایی جلوگیری کند و به حفظ جان و کرامت انسانی کمک کند.
با این حال، باید به چالش‌های احتمالی از جمله بار کاری اضافی بر دیوان عالی و سوءاستفاده‌های احتمالی از روند اعاده دادرسی توجه داشت.