مزد کارگر باید طبق تورم افزایش یابد / از زندگی، فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده!

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از تشکل‌های دانشجویی از جمله بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه طباطبایی در بیانیه ای با مخاطب قرار دادن رئیس شورای عالی کار و دولت، نسبت به مسئله تعیین دستمزد کارگران در سال آینده واکنش نشان دادند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

خطاب به دولت محترم و رئیس شورای عالی کار، درباره تعیین حداقل حقوق کارگران در سال 1403 طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است، مزد کارگران را طبق درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین کند؛ طبق اعلام بانک مرکزی تورم امسال 46 درصد و افزایش مزد کارگران ابتدائاً 20 درصد گزارش شده است، این موضوع قطعا کارگران زحمتکش نظام جمهوری اسلامی که تعداد عدیده از جامعه فرهیخته ما را تشکیل می‌دهند، تحت فشار اقتصادی زیادی قرار می‌دهد. هنگامی که به یک کارگر نگاه می‌کنیم، کارگر درد سفره دارد و سفره‌اش هرروز از دیروز کوچک‌تر می‌شود. تمامی این مشکلات با سیاست‌های کلی نظام و حتی قانون اساسی، اصل دهم، هم مغایر است. تخلف در تعیین حداقل دستمزد سال 1402 که میزان افزایش حقوق کمتر از نصف میزان تورم تعیین نمود، خروجی محافل معلوم الحالیست که مسبب وضع موجود اقتصادی کشور می‌باشند. سراییدن افسانه تورم‌زا بودن افزایش حقوق کارگران که در سال 1401 دروغ بودن آن ثابت گردید گویا همچنان سیاستگذاران را به خود مشغول ساخته و هدف "ارزان‌سازی نیروی کار" را چراغ خاموش با قدرت دنبال می‌کند. تاثیر این نوع از تعیین حقوق کارگر چیزی جز رکود تولید و روی آوردن کارگران به شغل‌های خدماتی غیرمولد برای اقتصاد تحت تحریم ایران نیست! اما گویا همان محافل، چه در برنامه توسعه هفتم (ماده 15) و چه در تعیین حداقل دستمزد، کمر به نابودی زندگی کارگران ایرانی بسته اند. این نوع از تصمیم‌گیری چه از لحاظ قانونی، چه از منظر سیاست‌های کلی نظام و چه از نظر اهداف حکومت اسلامی مغایرت‌های جدی ایجاد خواهد کرد و مدعی العموم به عنوان صدای بیدار تمامی مستضعفان و محرومین کشور، باید مقابل چنین اقدامی بایستد. اختلاف سبد معیشتی واقعی و حداقل دستمزد به جایی رسیده است که از زندگی فقط زنده ماندن برای کارگران باقی مانده است. با توجه به فشار‌های روزافزون معیشتی که موجب، تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی در کشور خواهد شد که محافل تکنوکرات و مریدان هایک نه تنها به آن فکر نمی‌کنند بلکه حتی به مانند اسلافشان نسخه شوک درمانی برای اقتصاد ایران می‌پیچند. از دولتی که با نام دولت محرومان اعتماد مردم را جلب نموده انتظار نمی‌رود از همان دست فرمان دولت‌های قبل پیروی کند. دولت‌هایی که زندگی محرومان را به آتش کشیدند و در آخر به آن‌ها پوزخند زدند. از آقایان سیاستگذار و تصمیم‌گیر که گویی از خود اختیاری در برابر به اصطلاح اقتصاددانان محافل معلوم الحال ندارند خواهش می‌کنیم برای کاهش تورم، لطف کنند یک ماه با سبد غذایی (صرفا غذایی که شرط لازم حیات است و نه پیشرفت و پس‌انداز و...) که یک کارگر می‌تواند تهیه کند زندگی کنند تا آن زمان بهتر بتوانند برای قشر محروم نسخه بپیچند. حداقل حقوقی که حتی توانایی تامین حداقلیات یک رژیم غذایی ساده برای یک خانواده 4 نفره را نیز ندارد با کجای عدالت نظام تقارن دارد؟ دولت به جای آن که، روبه سوی قشر کم درآمد جامعه کند و به آن‌ها فشار مضاعف بیاورد، باید جهت‌گیری‌اش را تغییر داده و سخت‌گیری‌ها را در جای دیگر خرج کند. یعنی طبقات مرفه بی درد ارز ترجیحی برای مسافرت‌های غیر ضروری به ترکیه و اروپا می‌دهند، قبض برق ویلا‌هایی که استخرشان را تا 1 سال بی وقفه با گاز طبیعی به قیمت ناچیز گرم نگه می‌دارند را می‌بخشد، از سلبریتی‌ها و دلالان و سوداگران مالیات نمی‌گیرد، پزشکان را ملزم به نصب کارتخوان و شفافیت تراکنش هایشان نمی‌کند، اما از اینکه حداقل حقوق کارگران را کمی بیشتر تعیین کند نگران اقتصاد کشور می‌شود. در برنامه به اصطلاح توسعه هفتم نیز رسما قانون کار را زیر سوال برده و به همان حداقل حقوق کارگران نیز پایبند نیستند. با کدام منطق چنین سیاستگذاری می‌کنید؟ آیا بی عدالتی واضح‌تر از این وجود دارد؟ ریاست محترم شورای عالی کار جناب آقای صولت مرتضوی، با توجه به نکاتی که بیان شد و احتمال مصوب شدن حداقل دستمزد با نرخی غیرمعقول، که امکان بروز نگرانی‌هایی را در تمشیت زندگی کارگران به‌وجود خواهد آورد، باید خاطرنشان کرد که دیگر وقت آن است که نتیجه و خروجی مصوبات شورای عالی کار به نفع قشر کارگر جامعه باشد و شما به عنوان یکی از وزرای دولت مردمی، باید از محافظه‌کاری‌های نابه‌جا پرهیز کنید و به صدای جامعه کارگری گوش فرادهید و حقوق به‌جای کارگران را اقامه کنید؛ همچنین حضرت عالی باید از تصویب هر مصوبه غیر قانونی جلوگیری نموده و حداقل دستمزد کارگران را متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی، افزایش دهید.