مسئولان پس از پایان مسئولیت ممنوع الخروج می‌شوند؟
اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور» را تصویب کرده است. اما این طرح شامل چه افرادی خواهد شد و چقدر بازدارنگی دارد؟
اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، طرح «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور» را تصویب کرده است. اما این طرح شامل چه افرادی خواهد شد و چقدر بازدارنگی دارد؟
به گزارش تابناک، هفته گذشته کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی کلیات «طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور» را تصویب کرد و بررسی جزئیات آن به بعد از رسیدگی در کارگروه تخصصی این کمیسیون موکول شد.
تدوین این طرح به اواخر سال گذشته بر می گردد که در آن پیش شد «مدیرانی شامل این طرح می شوند که در آئین نامه ذیل اصل 142 قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر شده است.»
همچنین طبق این طرح «بازه زمانی انجام آن در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و 3 سال بعد از اتمام مسئولیت وی است. افراد مشمول باید ضمن شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموال خود از کشور خودداری کنند.»
علاوه بر این «خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و 3اطلاعات نیروی انتظامی است. البته در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهاد های نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.»
یکی دیگر از موارد این طرح آن است که «اموالی مورد بررسی قرار می گیرند که در آیین نامه ذیل ماده 142 قانون اساسی یا همان آیین نامه ثبت اموال مسئولین آمده است.» اولویت اجرا هم با «افرادی دارای 2 تابعیت بوده یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می برند.»
در توضیح جزییات این طرح، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: «این طرح جهت صیانت از نظام و بیت المال تهیه شده تا مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را نداشته باشند و در صورت ضرورت، با هماهنگی صورت گیرد. این شرایط برای بسیاری از کارکنان نیروهای مسلح هم وجود دارد طبیعتا اجرای این طرح برای مسئولی با اختیارات و جایگاه بالا در کشور می تواند منجر به شفافیت شده و مشکلات ناشی از عدم حضور آن ها در کشور را کاهش دهد.»
او این توضیح را هم داد که اگر مسئولی قصد سفر به خارج از کشور را داشت باید نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جریان سفر و زمان خروج و بازگشتش قرار گیرند.
جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت هم گفت که «بر اساس این طرح، مسئولان ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر اینکه دارای مجوز از نهادهای قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی هم در توضیحات تکمیلی بیان کرد: «هدف آن است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجه شان باشد تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند پس طبعیتا شامل مدیران و مسئولانی بدون چنین شرایطی نمی شود.»
البته برخی از حقوق دانان انتقاداتی به این طرح وارد کردند. در این باره صالح نیکبخت کارشناس مسائل حقوقی توضیح داد:«ممنوعیت خروج افراد به نوعی سلب حقوق طبیعی انسان‌ها است لذا نمی توان ممنوعیت خروج را از پیش برای افراد در نظر گرفت و این موضوع در اختیار قضات رسیدگی‌کننده است.»
او این را هم اضافه کرد که «طبق قانون آیین دادرسی کیفری ممنوعیت خروح با عنوان یکی از تامین‌های کیفری برای متهمان در نظر گرفته شده و اعمال آن تنها توسط قضات تحقیق و در صورت ضرورت صورت می گیرد.»
عبدالصمد خرمشاهی حقوق دان نیز اظهار کرد: با توجه به وجود قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، چرا باید قانون دیگری تدوین شود؟ آیا علتش اجرا نشدن جدی قوانین فعلی است؟ از سوی دیگر سید مهدی حجتی وکیل داد گستری نظر متفاوتی داشت؛ او گفت:«به نظر می رسد که طراحان این طرح به دوران پس از خاتمه مسئولیت دولتمردان بی اعتماد بوده و برای جلوگیری از تضییع بیت المال و تعرض و دست درازی احتمالی کسانی که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش در دوران مسئولیت به فساد مالی آلوده شده اند، مبادرت به تدوین آن کرده اند.»
با توجه به اهمیت این طرح و نظرات متفاوت پیرامون آن، انتظار می رود کمیسیون حقوقی و قضایی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موارد توجه کرده تا در نهایت طرحی جامع به قانون تبدیل شود.