مسکن کارگری در خطر جدی | اینجا کسی صدای کارگران را نمی شنود

پس از سال 1397، افزایش قیمت مسکن باعث افزایش سهم مسکن در هزینه‌های خانوارها شده است. طبق آمار رسمی، قبل از افزایش قیمت مسکن در سال 1396، سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوارها 33 درصد بود. اما این نسبت در سال‌های اخیر به 42.4 درصد افزایش یافته است.

با گرانی مسکن و متناسب نبودن رشد دستمزدها با آن، سهم سایر نیازهای مردم در سبد هزینه‌های خانوار کاهش یافته است. طبق داده‌های رسمی، مردم اگر در سال 1396 می‌توانستند 3درصد از هزینه‌های خود را به «تفریح» اختصاص دهند، سال گذشته ناچار شدند آن را تا 1.6درصد کاهش دهند. این کاهش در ابعاد دیگر هم مشاهده می‌شود. «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «پوشاک و کفش» از دیگر نیازهای زندگی مردم هستند که بعد از جهش قیمت مسکن، سهم‌شان در سبد هزینه‌های خانوار کم شده است. به همین دلیل برنامه دولت برای مسئله مسکن در این زمان بسیار اهمیت دارد.

برای داشتن تصویری واضح از آن چه گرانی مسکن بر سر زندگی مردم آورده، لازم است به پیش از جهش قیمت خانه برگردیم. به استناد بانک مرکزی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در سال 1396، برابر با 5میلیون و 875هزار تومان بود. رشد نقطه ای سالانه شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری کشور، 8.3درصد بوده است. یک سال بعد زمانی که جهش قیمت‌ها آغاز شد، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به 10میلیون و 667هزار تومان افزایش یافت. شاخص اجاره‌بها هم به 13.4درصد رسید. درحالی قیمت مسکن در یک سال متری 5میلیون تومان گران‌تر شد که دستمزدها تنها ماهی 200هزار تومان افزایش داشتند. در سال 1396، حداقل دستمزدها 929هزارتومان بود که سال بعد به یک میلیون و 140هزار تومان رسید.

با گذشت پنج سال پس از آن در سال 1402، رشد سالانه شاخص اجاره‌بها 39.6درصد شد. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشدی بیشتر از 16 برابر، 81 میلیونی شد و دستمزدها با رشد 5برابری، به 5میلیون و 308هزار تومان افزایش یافت. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند. مقایسه سهم «مسکن، سوخت و روشنایی» در دو سال 1396 و 1402 نشان می‌دهد که گرانی مسکن سهم بیشتری را در این سبد به خود اختصاص داده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1396 سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، 33درصد بود که این عدد در سال گذشته به 42.4درصد رسیده است. مسکن 10درصد از سهم سایر ملزومات زندگی انسان، مانند هزینه‌های درمانی، پوشاک، تفریح و ارتباطات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، مردم ناچارند از سهم سایر ابعاد زندگی بگذرند تا بتوانند هزینه مسکن را پرداخت کنند. درخور ذکر است که تورم اجاره‌بها در مرداد امسال و در تمام مناطق شهری کشور 49درصد اعلام شد. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سال جاری طبق گزارش بانک مرکزی در این راستا، 88 میلیون تومان است. نمودار (1) تفاوت میان دستمزدها و قیمت مسکن طی سال های گذشته را نشان می‌دهد.

سهم تفریح تقریبا هیچ شد

با نگاهی به سبد هزینه‌های خانوار این نکته دریافت می‌شود که گروه «تفریحات و خدمات فرهنگی» کمترین سهم را در میان کل هزینه‌های یک سال خانواده‌های شهری ایرانی دارد. تفریحات و خدمات فرهنگی شامل، سینما، تئاتر، موزه، گردشگری و کتاب می‌شود. گرانی بی‌سابقه خانه و بحران مسکن در سال‌های اخیر باعث شده است تا تماشای یک فیلم در سینما، بازدید از موزه و گالری‌های هنری، خواندن کتاب و مسافرت رفتن دیگر در اولویت زندگی مردم نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم «تفریحات و خدمات فرهنگی» از سبد سال 1396، 3درصد بوده که در سال 1402 به 1.6درصد کاهش یافته است. نامتناسب بودن رشد دستمزدها با قیمت‌ها و گرانی مسکن، خدمات فرهنگی را از زندگی‌ها حذف کرده است. گزارش «نمافر» نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی تنها 0.11درصد در سال 1401 برای کتاب هزینه کرده‌اند. سهم گردشگری در گروه «تفریحات و خدمات فرهنگی» بیانگر این است که فقط 0.7درصد از درآمد مردم صرف سفر شده است. تورم 49درصدی اجاره‌بها در کشور، مانع از آن است که مردم به ویژه مستاجران به سفر بروند. به استناد آمار رسمی، تنها 18درصد مسافران سال 1400، از میان مستاجران بوده‌اند و باقی مسافران صاحب مسکن ملکی‌اند.

گروه «حمل‌ونقل و ارتباطات» از هزینه‌های خانوارهای شهری در سال 1396، بعد از مسکن (و خوراکی ها) بیشترین سهم را با 12درصد داشتند. بعد از جهش قیمت مسکن، سهم «حمل‌ونقل و ارتباطات» در سبد هزینه‌های خانوار کاسته شد. به نحوی که در سال گذشته تنها 8.3درصد را به خود اختصاص داد. حمل‌ونقل شامل سفرهای درون شهری و برون شهری با انواع وسایل نقلیه است. ارتباطات هم در دنیای امروز از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هرچند بعد از همه‌گیری کرونا و برخط شدن کلاس‌های درس مدرسه و دانشگاه، انتظار می‌رفت که سهم این گروه در سبد هزینه‌ها بیشتر شود؛ اما آمار برخلاف این را نشان می‌دهد. کاهش حدود 4درصدی این گروه در سبد هزینه‌ها به معنای این است که غول مسکن اینجا هم وارد شده و از سهم «حمل‌ونقل و ارتباطات» به سهم خود افزوده است.

گرانی مسکن، درمان را هم از اولویت خارج کرد

شاید بتوان گفت هزینه «بهداشت و درمان» مهم‌ترین هزینه خانواده‌هاست. ممکن است نبود تفریحات از کیفیت زندگی کم کند؛ اما نبود سلامتی زندگی را ممکن است از بین هم ببرد. در این مورد هم گزارش‌ها نتایج خوبی را نشان نمی‌دهد. نتیجه بررسی‌ها مبنی بر این است که سهم «بهداشت و درمان» از 11درصد در سال 1396 به 8.8درصد در سال 1402 کاهش داشته است. سهم 42.4درصدی مسکن در سبد سال گذشته سبب آن شده است که مردم توان پرداخت هزینه‌های درمانی را نداشته باشند. حال آن که درمان بعضاً اولویت بالاتری نسبت به مسکن دارد.

بیماران خاص درصورتی که اجاره‌نشین باشند و حداقل دستمزد تعیین شده در سال را دریافت کنند؛ باید میان مسکن و سلامتی یک گزینه را انتخاب کنند. نکته قابل ذکر این است که دستمزدها در تمام کشور یکسان است؛ اما اجاره‌بها در تهران بیشتر از سایر شهرهای کشور است. به گزارش بانک مرکزی، میزان تورم اجاره‌بها در شهر تهران 45درصد است. بنابراین شرایط برای مردم تهران در صورت بروز بیماری سخت‌تر است. شرایط بحرانی مسکن حتی مانع از آن است که مردم به سلامتی خود توجه داشته باشند.

پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سال‌های اخیر حتی گاهی به بالای 40درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بی‌حد و حصر مسکن در سال‌های اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن از 8.3درصد به بیش از 39 درصد در سال 1402 هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.

به همین دلیل نزدیک به نیمی از سبد هزینه‌های خانوار به مسکن اختصاص دارد. این اتفاق همراه با منابع مالی محدود مردم، عامل کاهش سهم سایر هزینه‌های زندگی مردم است. در نموارد (2) نشان داده شده که گرانی مسکن چگونه از سهم زندگی مردم کم کرده است. به جز مواردی که پیش از این ذکر شد، سهم گروه‌های «پوشاک و کفش»، «لوازم و اثاث و خدمات خانوار» و «کالاها و خدمات متفرقه خانوار» هم با گرانی مسکن، کم شده است. به معنای دیگر، هزینه مسکن از تمام ابعاد زندگی مردم زده است. به همین دلیل در کنار توجه به مسائل اقتصاد کلان، لازم است دولت توجه ویژه‌ای به سامان دهی بازار مسکن داشته باشد.