مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک باید ایجاد شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، معاونین وزیر بهداشت، مدیران ستادی و معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد.

ترکی در این نشست به تشریح ضرورت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بیمارستان‌ها، کاهش هزینه های درمانی، ضرورت ایجاد مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک و حذف پرداخت های غیرقانونی و غیر رسمی، ارتقاء نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینه های اخذ اضافه دریافت و یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و نیز ضرورت رعایت شئونات پزشکی و نیز اخلاقی در حوزه سلامت کشور پرداخت.

وی ضمن اشاره به خدمات جامعه پزشکی و مجاهدت های آنان در ایام کرونا اظهار کرد: همانطور که قاضی در ابتدای خدمت خود سوگند یاد می‌کند، پزشکان نیز در بدو ورود به این حرفه سوگند یاد می‌کنند تا در طول دوران کاری خود اخلاق و رفتارشان مبتنی بر صداقت و نوع‌دوستی باشد و حرمت جایگاه پزشکی را نگاه دارند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه پزشکان در جامعه و احترامی که مردم برای این قشر قائل هستند یادآور شد: در کنار این خدمات شایسته و ارزشمند مسائل و مشکلاتی وجود دارد که باید توأمان هم از ناحیه خود پزشکان و هم از طرف نهادهای نظارتی مورد توجه قرار گرفته تا حرمت جایگاه کادر ایثارگر درمان به علت تخلفات عده‌ای قلیل و اندک مورد هجمه قرار نگیرد.

این مقام قضائی با بیان اینکه گفته می‌شود خدمات ارائه شده توسط پزشکان با تعرفه های تعیین شده تناسب ندارد و نیز بیمه ها با تأخیر مطالبات مراکز درمانی را می دهند، افزود: این مسائل دلیل نمی شود که پدیده زیرمیزی و اضافه دریافت شیوع پیدا کند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه نظارت بر سلامت و اخذ تعرفه های درمانی در محل معاونت درمان وزارت بهداشت و با حمایت دادستانی کل کشور و دستگاه های نظارتی و تعزیرات و معاونین درمان دانشگاه علوم پزشکی و اقدامات مؤثر این قرارگاه در چند ماه گذشته در مقابله با پدیده زیرمیزی خواستار تسریع و تعمیم فعالیت این قرارگاه در استان‌های کشور شد.

وی اعلان تعرفه های پزشکی از طرق مختلف، ایجاد سامانه های الکترونیک جهت اطلاع‌رسانی، استقرار شعب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی در محل ستاد بررسی راهکارهای پیشگیری از این پدیده شوم و نیز جمع‌بندی و پیشنهاد تنقیح مواردی از قوانین و آئین‌نامه های مرتبط با تعرفه های پزشکی به مراجع ذی‌صلاح را از اقدامات این قرارگاه برشمرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حقوق پزشکی اخذ وجوه مازاد بر تعرفه توسط عده‌ای معدودی از صاحبان حرف پزشکی است که توسط پزشکان در بخش دولتی و یا غیردولتی اخذ می‌شود. ارتکاب چنین رفتاری از ناحیه پزشکان با حقوق اولیه بیماران، شأن، منزلت، اخلاق و اصول بنیادین سوگندنامه های پزشکی در تضاد است و از طرف دیگر مطابق قوانین موضوعه و آئین‌نامه‌های مرتبط این رفتار غیراخلاقی، همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است لذا اخذ وجوه مازاد بر تعرفه از سوی کادر درمان به هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده و پیگیری ورود دادستان‌ها به عنوان متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران را ضروری می‌کند.