مشکلات نظام اقتصادی حاصل مدیریت ناکارآمد و غرب زده است / انتخاب رئیس جمهور اصلح؛ راه مبارزه با دلال بازی در اقتصاد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با عصرهامون بیان کرد: طبق قانون تجارت، دلال حق مشارکت در معامله را ندارد و از آن سود نمی برد. همینطور طبق قانون تجارت دلال واسط و واصل بین خریدار و فروشنده است و حق ندارد در معاملاتی ورود پیدا کند که غیر قانونی هستند..

وی با بیان این که دلال حق ندارد طرف خریدار و فروشنده را بگیرد، افزود: دلالی یک شغل قانونی و یک کار تجاری است. دلالان باید دفتر قانونی ثبت شده داشته باشند، قانون تجارت، در بازار سرمایه، دلال همان کارگزار بوده که در بورس واسطه بین خریدار سهام و فروشنده سهام است. این کارشناس گفت: مشکلات نظام اقتصادی در وهله اول حاصل سوء مدیریت و حاکمیت یک قوه مجریه ناکارآمد و غرب زده بر کشور است که از جمله عوارض این سوء مدیریت می توان به تورم افسار گسیخته واسطگی و دلالی در تمام بازارها اشاره کرد، افت تولید و حبابی شدن بخش مجازی پولی و رشد عظیم نقدینگی و فقدان جاذبه در قسمت حقیقی به دلیل سرکوب شدن تولید، باعث رونق فعالیت های دلالی و واسطگی شده است. تنگنای همه جانبه فضای کسب و کار وی ادامه داد: مشکل بزرگ اقتصاد را به می توان دو بخش فقدان جاذبه در بخش حقیقی و جاذبه عظیم در بخش مجازی تقسیم کرد که در قسمت حقیقی سوء مدیریت اقتصاد توسط دولت غربگرا، نالایق و بی مسئولیت، واردات بی رویه، قاچاق، افزایش هزینه های تولید، به ویژه هزینه های ارزی، عدم حمایت از تولید و مانع تراشی های شبکه بانکی و دستگاه بوروکراتیک کشور و تنگنای همه جانبه فضای کسب و کار، تولید را سرکوب کرد. شیخی اذعان کرد: با وجود این موانع سرمایه در گردش از بخش حقیقی خارج و به بخش مجازی وارد شده و می شود و روز به روز نیز در سال های اخیر از حجم بخش حقیقی کاسته و بر بخش مجازی افزوده شده و بخش حقیقی تبدیل به یک بخش راکد، پر دست انداز، با حاشیه سود کمتر از 10 درصد تا حد صفر، پر ریسک و خطر شامل ریسک سرمایه گذاری، عدم تامین مالی و عدم دسترسی به سرمایه در گردش ریسک هزینه ها و درآمد، از دست دادن بازار با هجوم کالاهای وارداتی، قاچاق ورودی و خروجی، عدم تنظیم بازار، نرخ های تصاعدی مالیات بر درآمد و دسترسی به مواد اولیه و غیره شده است. به گفته وی، در مقابل بخش مجازی تبدیل به یک بخش فرار از مالیات، حاشیه سود بادآورده بی حد و حصر، برخوردار از حمایت شبکه بانکی، سیال، موج آفرین، با قدرت بسیار پول شویی، مستظهر به پشتوانه های قاچاق، مسلح به ابزار احتکار کالا و کنز مال با ضریب فزاینده و فوق العاده که عدد آن نه تنها بیشتر 5.8، بلکه در برخی از فعالیت ها به عدد دقیقه در سال نیز می رسد. این استاد دانشگاه اذعان کرد: این اقتضای تقلید از نظام اقتصادی سرمایه داری بر پایه ربا و غصب دارایی مردم است که افزایش حجم نقدینگی بی حساب توسط دولتی بی تدبیر و غرب زده اصلاح طلبان با عاملیت حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی و مجلس دهم و اذناب آنها و بانک مرکزی و شبکه بانکی متمرد از نظام بانکداری اسلامی به بخش مجازی تزریق شد، به اجبار وقتی به بخش حقیقی تزریق نشود، سر از بخش مجازی (با هیبت دلالی و سفته بازی) در می آورد. وی اضافه کرد: در مقام مقایسه باید دو بخش حقیقی و مجازی را دو کفه رقیب ترازو دانست، سبک شدن یک کفه مساوی با سنگین شدن کفه دیگر است. در کفه بخش مجازی در چند سال اخیر دو جولانگاه جریان رقیب بانک و بورس نیز به سیالیت این جریان مانند یک ساعت شنی کمک به سزایی کرده اند. به این معنی که هر وقت نرخ سود بانکی بر متوسط احتمالی بازدهی سهام برتری داشت، منابع از بورس به بانک ها سرازیر شد و بر عکس هر وقت نرخ سود بانکی کاهش یافت و از متوسط احتمالی بازدهی سهام کمتر شده منابع از بانک ها به بورس سرازیر شده، مانند یک ساعت شنی با اتمام محتوای یکی فرآیند معکوس جریان پیدا کرده است.  طعمه نرخ سود تعیینی در شبکه بانکی شیخی تصریح کرد: با طعمه نرخ سود تعیینی در شبکه بانکی و در مقابل با حاشیه سود حبابی قیمت کاذب سهام، نقدینه و دارایی مردم را بین خود دست به دست کرده اند که در نتیجه خلق اعتبار اقتصاد را مالی پولی کرده است. بخش مجازی ابتدا محصول و معلول حاکمیت نظام خلق اعتبار و نقدینگی و ربا است. به گفته وی، پولی شدن اقتصاد مولد طبقه ای از افراد پر درآمد و ثروتمند شده که لحظه به لحظه بر مال شان افزوده و فاصله آنها را از دهک های پایین بیشتر و بیشتر می کند. ویژگی این بخش فرار مالیاتی است که به شدت بر رشد حبابی ثروت این افراد موثر بوده است. این قشر مرفه از یک طرف نجومی بر مالشان افزوده می شود و رشد تکاثری دارند و از طرف دیگر به صورت تکاثری از پرداخت حقوق عمومی فرار می کنند. این کارشناس اقتصادی گفت: پس آن ها از دو سو چاق و در مقابل عموم مردم، به ویژه فعالان در بخش حقیقی از دو سو فقیرتر و لاغرتر می شوند. در واقع در مقابل اقشاری قرار دارند که در بخش حقیقی نان دسترنج و مزد فعالیت حقیقی خود را به سختی می توانند تامین کنند. اما سرکوب شدن بخش حقیقی علت ممده و معده ورم کردن این بخش و در مرتبه دوم قرار دارد. تاثیر ایجاد انحصار در تولید طبقه پردرآمد و ثروتمند وی افزود: ایجاد انحصار نیز در تولید طبقه پردرآمد و ثروتمند موثر بوده و عامل دیگر افزایش فاصله طبقاتی و تولید طبقه مرفه است. کار اصلی عوامل فعال در بخش مجازی نیز سرگرم شدن با خرید و فروش اوراق، سفته بازی، فعالیت های واسطگی و به طور کلی «دلالی» است. اما عارضه دلالی در بازار کالاها و خدمات نیز وجود دارد. یعنی اینکه مرز بخش حقیقی و مجازی یک مرز فیزیکی مکانی نیست. بلکه دلالی مرزی نمی شناسد و در اقتصاد در همه جا حضور دارد و متاسفانه در بخش حقیقی بد جوری نفوذ کرده و قدرت خرید مردم را خواسته یا نا خواسته غصب می کند. این استاد دانشگاه اظهار کرد: بخش حقیقی نیز از هجوم این «ملخ های غارتگر بخش مجازی» در امان نیست، ثمره هجمه طبقه ثروتمند تولد یافته در قسمت مجازی در بخش حقیقی نظام دلالی مشکلاتی را دنبال کرده، از جمله این که دلالی یک موقف و محل کنز و حبس کالا شده است. وی ادامه داد: احتکار سه زیان را به دنبال دارد، یکی تاخیر زمانی و تورم، دوم کمبود کالا و سوم کنز مال و رکود است و دلال از محل خرید یا فروش، سود غیر قانونی و غیر متعارف می برد. دلال به جای شفاف سازی قیمت عامل توهم قیمت و گرانی بوده و دلالی تبدیل به معامله کالی به کالی شده است. دلالان بعضا مجوز قانونی و دفتر ثبت شده تجاری ندارند، جزو فراران بزرگ مالیاتی هستند و انحصار بسیاری از اقلام کالاها را در اختیار دارند. اقتصاد مقاومتی و مدیریت معتقد؛ راهکار حل مشکلات شیخی گفت: راه حل این است که توقف خلق اعتبار در نظام بانکی با معرفی پول اسلامی پایه طلا مبتی بر ارزش طلا، تزریق حجم نقدینگی به بخش حقیقی با حذف بازار ثانویه در بورس به خصوص در مواقع بی ثباتی بازار، تشویق و حمایت از تولید داخلی با تمام ابزار های حمایتی، تنبیه واردات و کالاهای خارجی که حتی امکان تولید فکر آنها در داخل وجود دارد، حذف سود تعیینی شبه ربا و پیاده سازی نرخ سود تحققی در نظام بانکی، کنترل و نظارت کامل بر شبکه بانکی، لغو مجوز بانک های خصوص و تعاونی کردن بانکهای خصوصی کنونی صورت بگیرد. وی اضافه کرد: مقید کردن بانک های خصوصی به تبعیت از سیاست های کلان و تعقیب قضائی متخلفان، خلق تشکل های دانش بنیان تولید فکر و کالا در قالب تشکل های تعاونی، برطرف کردن انحصار و تعاونی سازی بنگاه های انحصاری دولتی و خصوصی، لغو دلار و یورو از مبادلات و استفاده از نظام مبادلات تهاتری و عقد قراردادهای پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجاری، تکمیل حلقه های مفقوده زنجیره تولید و جلوگیری کامل از صادرات مواد خام، جلو گیری از فرار مالیاتی با طراحی یک نظام یکپارچه رصد تراکنش های مالی و پولی، اصلاح و گسترش پایه های مالیاتی، اصلاح ضرایب مالیاتی، اصلاح روش های اخذ مالیاتی و.... در یک کلام پیاده سازی اقتصاد مقاومتی راهکار حل این ماجراست. شیخی تصریح کرد: حقیقت این است که این راه حل ها نیاز به یک مدیریت مصمم و مصلح و معتقد به اقتصاد اسلامی و اهل مبارزه با فساد دارد، این شخص اصلح به اعتقاد بنده و بنا به دلایل مثبته حضرت آیت الله رئیسی است که می تواند اقتصاد را جراحی کند. انتهای پیام /