مصرف آب در بخش کشاورزی باید 50 درصد کاهش یابد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالله فاضلی فارسانی، با بیان اینکه بنا بر پیش‌بینی کارشناسان هواشناسی، ایران با ورود به مهرماه و سال آبی 1402 وارد سومین خشکسالی متوالی خود شده است و چشم‌انداز بارش‌های پائیزی چندان خوشایند نیست، اظهار کرد: این در حالی است که اساساً بخش عمده سرزمین ایران در اقلیم خشک دنیا قرار گرفته و به طور معمول حد متوسط بارش آن نیز یک چهارم متوسط بارش‌های جهانی است.

وی افزود: به همین دلیل نیز از قدیم الایام با حفر شبکه قنات‌ها تلاش می شد از منابع آب به بهترین شکل ممکن و به دور از هر گونه حیف و میل و اسراف و تبذیر بهره‌برداری شود، در عین حال درسال‌های اخیرکمبود منابع آب چالش های جدی را به وجود آورده است که خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و آنچه از آن تحت عنوان فرونشست دشت‌ها یاد می شود و نتیجه حفر چاه‌ها و برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی است، نمونه های بارز آن است.

او با بیان اینکه عامل عمده تشدید بحران آب به برداشت‌های بی رویه بخش کشاورزی کشور باز می‌گردد، گفت: میزان آب کشاورزی سالها محل مناقشه بود، اما در جلسات متعددی که وزارت نیرو با جهاد کشاورزی داشت بالاخره به جمع‌بندی رسیدیم. وزارت نیرو معتقد است که به طور میانگین از 100 میلیارد لیتر مصرف منابع آبی کشور 90 میلیارد لیتر و به عبارتی 90 درصد در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و منظورمان از این عدد برداشت این بخش از منابع آبی است، آنها نیز معتقد بودند آب تا به مزرعه برسد، پرتی و هدررفت دارد، البته اختلاف نظرها چندان معنی دار نبوده است.

به گفته وی، ما معتقدیم از میانگین 100 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه، هشت میلیارد مترمکعب مربوط به مصرف آب شرب، دو میلیارد مترمکعب مربوط به آب صنعت و بقیه مربوط به کشاورزی است، البته کشاورزی به معنای عام اعم از دامداری، باغداری، پرورش ماهی و... این 100 میلیارد مترمکعب میانگین است، ممکن است سالی پربارش باشد و ما بیش از 100 میلیارد مترمکعب آب تحویل دهیم یا کم بارش باشد و تحویل آب به 70 میلیارد مترمکعب برسد.

فاضلی با تاکید بر اینکه در عین حال وزارت جهاد کشاورزی معتقد است از میزان آب تحویلی 84 میلیارد مترمکعب به مصرف بخش کشاورزی می‌رسد، البته مقیاس اندازه‌گیری در این باره ندارند و بر اساس حدس و گمان این موضوع را مطرح می‌کنند، این در حالی است که وزارت نیرو هر سال یک بار میزان آب تحویلی از منابع آبی اعم از سدد، چاه، قنات و... را اندازه گیری می کند، گفت: در سال 1396 پروفسور هوکسترا (پدر آب مجازی دنیا) در اتاق بازرگانی سخنرانی می کرد و درباره میزان مصرف آب کشاورزی از وزیر جهاد کشاورزی راجع به میزان مصرف آب کشاورزی پرسید، او تلفات و خروج آب از داخل کشور به دریاها و غیره را مطرح کرد و گفت قرار است به طور رندوم در مزارع و مراکز تولیدات کشاورزی دستگاه‌های اندازه‌گیری نصب و مصرف آب را اندازه گیری کنیم، پس اندازه‌گیری نکرده‌اید، پروفسور هوکسترا معتقد بود 94 درصد مصارف آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی در پاسخ به چرایی این مساله که چرا قانون پیاده سازی الگوی کشت در چند برنامه سالانه کشور تنفیذ اما در هیچ یک فرصت اجرا پیدا نکرده است، اظهار کرد: الگوی کشت در چهار برنامه یعنی برنامه سوم، چهارم، پنجم و ششم قانون بوده اما اجرایی نشده است، در جلسه پانزدهم شواریعالی آب در سال 1393 مصوب شد که وزارت نیرو میزان آب مصرفی تمامی دشت‌ها و بخش کشاورزی را ارزیابی کرده و میزان آب قابل برداشت در هر منطقه را اعلام کند تا در منابع آبی کشور پایداری ایجاد شود، زیرا در شرایط کنونی منابع آبی کشور به سمت شکنندگی پیش می‌رود.

وی افزود: نظر کارشناسی این است که رقم مطلوب اختصاص آب به بخش کشاورزی 45 میلیارد مترمکعب بوده و اختصاص آب به این میزان می‌تواند در برداشت و تامین آب، پایداری ایجاد کند و بایستی مصرف آب در بخش کشاورزی به میزان 50 درصد کاهش یابد، در وضعیت کنونی در حال از دست دادن منابع آبی خود هستیم. سطح آب زیرزمینی ما در حال پایین رفتن مستمر بوده، این در حالی است که آب های سطحی نیز افت چشمگیری دارند و نمونه آن دریاچه ارومیه و زاینده رود است.

معاون حوضه آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه آب رودخانه‌ها و تالاب‌ها سال به سال در حال کاهش و خشک شدن بوده و اینها نتیجه مصرف آب دو برابری کشور در بخش کشاورزی است، گفت: مصوبه شورای عالی آب وزارت نیرو را مکلف کرده بود وضعیت سهم آب بخش‌های مختلف را مشخص کند، وزارت نیرو آن را تعیین و سال 1394 به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد. در این ابلاغیه میزان آب قابل برداشت در منطقه به منطقه کشوراستخراج شده بود. میزان آب قابل برداشت بخش صنعت، شرب و فضای سبز نیز به همین شکل محاسبه و استخراج شده بود و در مصوبه مذکور یک سال به وزارت جهاد کشاورزی فرصت داده شد تا بر مبنای آن الگوی کشت را ارائه و اجرایی کند، اما در نهایت مصوبه اجرایی نشد.

وی با بیان اینکه همانگونه که ذکر شد الگوی کشت در چهار برنامه پنج ساله کشور و همچنین آئین‌نامه بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی مصوب سال 1376 آمده است، اما اجرایی نشد، گفت: هم اکنون دوستان وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند که الگوی کشت را آماده اجرا کرده‌اند و بر این اساس مشوق هایی را در نظر گرفته‌اند تا کشاورزان الگوی کشت طراحی شده را بپذیرند، اما به نظر می رسد مشوق‌های پیشنهادی چند ایراد دارد، اول این که معتقدم رایگان کردن آب اساساً نمی‌تواند مشوق اجرای الگوی کشت باشد. اگر کشاورز زمینی داشته باشد و بخواهد در آن برنج بکارد، توجیه اقتصادی آن چندین برابر کشت گندم خواهد بود و با رایگان کردن آب به کشت جایگزین ترغیب نمی‌شود.

این مدیر بخش آب کشور ادامه داد: دوم این که شاخص‌های بهره‌وری آب را باید فراتر از الگوی کشت در نظر گرفت و با مصرف آب کمتر محصول بیشتری تولید کرد. بر این اساس افزایش بهره‌وری آب در کشت محصولات کشاورزی شاخص قرار داده شده و با افزایش نرخ خرید تضمینی کشاورز را به کشت جایگزین تشویق می‌کنیم. معتقدم اینکه دولت از حق النظاره آب بگذرد و «آب» را از یک کالای ارزشمند به یک کالای رایگان تبدیل کنیم راهکار مناسبی برای اجرایی شدن الگوی کشت نیست.

وی با بیان اینکه دولت باید منابع مالی را در نظر گرفته و به کشاورز اعلام کند اگر با مصرف آب کمتر تولید محصول بیشتری داشت، مثلا محصول را با ضریب بالاتری خریداری کند، گفت: سومین مسئله هم این است که در کشور باید به سمت تولید محصولات استراتژیک برویم. در حال حاضر بخش عمده‌ای از آب کشاورزی به کشت صیفی‌جات و باغات اختصاص پیدا می‌کند. اگر به آمارهای فائو توجه کنیم حتی اکثر کشورهای پرآب مانند آلمان، انگلیس و آمریکا محصولات غیراستراتژیک خود را وارد می کنند. مثلا آمریکا هم اکنون 40 درصد غذای دنیا را تولید می‌کند، اما کماکان بخشی از محصولات غیراستراتژیک خود را وارد می کند.

فاضلی افزود: دیدگاه کشورهای پیشرفته این است که به جای کشت محصولات آب بر، بهتر است منابع آبی ارزشمند خود را حفظ کنند، حال ما افتخار می کنیم که دهمین تولید کننده تخم مرغ دنیا هستیم، آنهم در شرایطی که برای تولید هر عدد تخم مرغ 100 لیتر آب باید مصرف کنیم تا به سر سفره برسد، بنابراین اگر به سمت کشت محصولات استراتژیک نرویم منابع آبی خود را از دست خواهیم داد و محصولات استراتژیک و حیاتی و در نهایت امنیت غذایی کشور را به خطر می اندازیم.

معاون حوضه آبریز فلات مرکزی شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه غالبا وقتی بحث مدیریت کشت محصولات کشاورزی مطرح می شود، در تقابل با بحث خودکفایی قرار گرفته و واکنش برانگیز می شود، تصریح کرد: در این جا با دو مقوله رو به رو هستیم، نخست بحث تامین امنیت غذایی و دیگری بحث خودکفایی است. امنیت غذایی کشور بدون تردید باید تامین شود و ممکن است این امنیت از روش‌های مختلف مانند کشت‌های فراسرزمینی به دست آید.

وی در پاسخ به این سوال که مهمترین چالش های اجرای الگوی کشت راه برون رفت از بن بست های موجود چیست؟ گفت: فقدان عملکرد سیستمی و عملکرد جزیره‌ای از مهمترین مشکلات است. هر دستگاهی اهداف خود را دنبال می کند، وزارت جهاد کشاورزی در پی افزایش تولید محصولات کشاورزی است، هر دولتی که مدیریت را در اختیار می گیرد درصدد است رکوردهای قبل را پشت سر بگذارد و تولید محصول بیشتری داشته باشد، توسعه کشت بدون توجه به محدودیت‌های آبی ادامه دارد و اگر آبی وجود داشته باشد ترجیح بر این است به جای لحاظ در جبران ذخایر از دست رفته و حفظ پایداری سرزمین (مطابق مفاد ماده 35 قانون برنامه ششم)، صرف توسعه کشت شود.

فاضلی افزود: از این سو وزارت نیرو در تلاش برای مدیریت منابع آبی است، فقدان عملکرد سیستمی از مهمترین دلایلی است که الگوی کشت تا کنون مجال اجرا پیدا نکرده است. به نظر می رسد این مسئله در سطح کلان دولت باید مدیریت شود. مسئله دوم فقدان ضمانت اجرای الگوی کشت است. وزارت جهاد کشاورزی ادعا می‌کند که قوانین 4 برنامه قبل ضمانت اجرایی نداشته‌اند، پرسش اینجاست که حال که برنامه هفتم در دست تدوین است چرا از ظرفیت های آن برای ایجاد ضمانت اجرا بهره برداری نمی‌شود.

وی با بیان اینکه نکته سوم نیز عدم جابجایی منابع آبی موجود به کشت محصولات استراتژیک و اساسی است و اینکه سایر کشت‌ها مانند محصولات آب بر اعم از سبزی و صیفی با بخشی از منابع آب مورد مصرف باید به سمت گلخانه‌ها و فضاهای مسقف و کنترل شده بروند و مازاد آب برای پایداری آبخوانها و منابع مورد استفاده لحاظ شود، گفت: آنچه مسلم است کشاورزی ایران بایستی از وضعیت کنونی خارج شده و اساسا متحول و به نحوی برنامه ریزی شود تا با استفاده از میزان آب قابل برنامه‌ریزی یا برداشت آب مطمئن و در حد ظرفیت مجاز تحمل حوضه های آبریز و آبخوان‌ها، نیاز محصولات استراتژیک و اساسی تامین شود. قوانین مرتبط با این موضوع بایستی وضع یا اصلاح شوند و عزم و اراده ملی برای این اقدام حیاتی برای کشور اتخاذ گردد آموزش و ترغیب کشاورزان و بازار کنترل شده محصولات کشاورزی نیز در این خصوص مهم است.