مصوبه قانونی برای پایان انحصار در ثبت معاملات املاک

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امنیت حقوقی و احترام به مالکیت مردم، زمانی معنا پیدا می‌کند که مسیر ثبت رسمی معاملات املاک، رقابتی و در دسترس همگان باشد. مصوبه اخیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و نامه صریح وزیر اقتصاد به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقطه آغاز تحولاتی است که می‌تواند ساختار انحصارگرای بازار ثبت املاک را برای همیشه دگرگون کند.

ماجرا از مصوبات جلسات 79 و 80 کارگروه تعامل‌پذیری در شهریور و مهرماه سال جاری آغاز شد. در این جلسات، به روشنی تصویب شد که سازمان ثبت اسناد باید سرویس‌های لازم برای استعلام و ثبت قراردادهای یکسان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، در اختیار تمام سکوهای بخش خصوصی (دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) قرار دهد.

این مصوبه، در راستای اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» صادر شد؛ قانونی که دوران معامله ملک با قولنامه‌های کاغذی را پایان‌یافته می‌داند و مسیری هوشمند را پیش‌بینی کرده است. در این مسیر، سکوهای اینترنتی با ابزارهایی مانند «حساب امانی»، «فسخ هوشمند» و «استعلام آنی سند»، امنیت حقوقی را از کاغذ به دنیای دیجیتال می‌آورند.

اما این تحول بزرگ، به سد مقاومتی 16 ماهه از سوی یک نهاد برخورده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. این سازمان با نادیده گرفتن الزام صریح قانون، مانع صدور مجوز برای پلتفرم‌های خصوصی شده و تنها سکوی «کاتب» را به صورت انحصاری فعال نگه داشته است؛ سکویی که با سرمایه‌گذاری کانون سردفتران تأسیس شده و به دلیل ضعف عملکرد، با اعتراض گسترده مشاوران املاک و کاربران روبروست.

مهلت قانونی سوخته و دفاع از انحصار

ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون، سازمان ثبت را موظف کرده بود حداکثر تا سوم تیرماه 1404 (یک‌سال پس از اجرای قانون)، زمینه را برای رقابت سکوهای خصوصی فراهم کند. این مهلت قانونی به پایان رسید، اما به‌جای گشایش درهای رقابت، شاهد استمرار یک انحصار کامل هستیم. بهانه تکراری سازمان برای این تعلل چیست؟ «لزوم صدور سند الزامات فنی و حقوقی از سوی قوه قضائیه». پاسخی که عملاً به معنای توقف رقابت و حفظ وضع موجود است و سکوی کاتب را به تنها بازیگر این میدان تبدیل کرده؛ وضعیتی که آشکارا روح قانون و فلسفه اقتصاد دیجیتال را نقض می‌کند.

در همین نقطه بحرانی، مصوبه اخیر کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی همانند جرقه‌ای در تاریکی ظاهر شد. این کارگروه، با استناد به ماده 8 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، به صراحت اعلام کرده سازمان ثبت موظف است به تمامی سکوهای عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، دسترسی فنی لازم برای ثبت معاملات را در قالب یک قرارداد استاندارد اعطا کند. ماده 8 قانون مذکور، بررسی مسائل امنیتی و محرمانگی داده‌ها را به کارگروه تعامل‌پذیری سپرده است و سازمان ثبت صلاحیتی در این حوزه ندارد. مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری با پیش‌بینی تدابیر امنیتی کافی، موجب رفع بهانه‌ها و دغدغه‌های سازمان ثبت شده و از این پس، هیچ مانعی نباید وجود داشته باشد.

اجرای این مصوبه در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) که تحت نظارت وزارت ارتباطات است تا بهانه‌های فنی از سر راه برداشته شود. اکنون همه مقدمات قانونی و اجرایی فراهم است؛ تنها اراده سازمان ثبت برای تمکین به قانون و ورود به دوران رقابت شفاف باقی است.

تجربه تلخ بایگانی مصوبات و هزینه سنگین ملی

این نخستین بار نیست که سازمان ثبت در برابر مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری مقاومت می‌کند. پیش‌تر، در سال 1401 نیز مصوبه‌ای برای ارائه دسترسی استعلام مالکیت به یکی از پلتفرم‌های خصوصی را نادیده گرفت. چنین رفتارهایی هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد ملی تحمیل کرده‌اند: انحصارهای اداری با بستن درِ رقابت، مانع نوآوری، جذب سرمایه و توسعه خدمات عمومی شده‌اند. خروجی این رفتار، نه فقط کاهش کارایی و افزایش فساد، بلکه فرسایش اعتماد مردم به نظام ثبت رسمی است.

تیر خلاص وزیر اقتصاد: دیگر جای بهانه نیست

در تازه‌ترین تحول، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقام رئیس هیئت مقررات‌زدایی، در نامه‌ای صریح به رئیس سازمان ثبت، مسیر را روشن کرده است: «صدور مجوز سکوها باید از طریق درگاه ملی مجوزها صورت گیرد و هیچ مانع حقوقی برای فعالیت پلتفرم‌های عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی وجود ندارد.» با این نامه، هر پوشش حقوقی برای تعلل از میان رفته؛ مسئله دیگر، نه قانون است و نه فناوری، بلکه اراده اجرایی سازمان ثبت.

چرا اجرای مصوبه، یک ضرورت ملی است؟

مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری تنها یک تصمیم فنی نیست؛ گامی تاریخی در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال ایران است. اجرای کامل آن، دست‌کم سه پیامد حیاتی دارد:

• پایان انحصار اداری: رقابت سالم در یکی از حساس‌ترین بازارهای کشور برقرار می‌شود.
• کاهش هزینه و فساد: فناور‌ی و خلاقیت بخش خصوصی مسیرهای سنتی، طولانی و پرهزینه را حذف می‌کند.
• تقویت اعتماد عمومی: مردم تجربه‌ای ساده، امن و قابل رصد در ثبت معاملات خواهند داشت.

اکنون توپ در زمین سازمان ثبت است. تعلل در اجرای مصوبه، دیگر «تأخیر اداری» نیست؛ بلکه نافرمانی در برابر سیاست کلان کشور برای رقابتی‌سازی اقتصاد است. کارگروه تعامل‌پذیری، مسیر قانون را روشن کرده، وزارت اقتصاد، موانع حقوقی را رفع نموده، و وزارت ارتباطات، زیرساخت فنی را فراهم آورده است. حال، چشم‌ها به سازمان ثبت دوخته شده است تا مشخص شود در کدام سمت تاریخ خواهد ایستاد: سمت شفافیت و رقابت، یا در پناه سایه سنگین انحصار!

اخیراً رئیس سازمان ثبت در مصاحبه‌ای گفته است که دسترسی آزمایشی به یک سکو، آغاز شده است؛ در حالیکه در تاریخ 3 شهریور، سرپرست معاونت فناوری سازمان ثبت، گفته بود که این دسترسی آزمایشی مهیا شده است و در این اظهارات ناسازگار، مشخص نیست دقیقاً چه زمانی، سازمان ثبت به سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات املاک دسترسی خواهد داد.