مطالبه سهم شهرداری ازبودجه ملی مبارزه باکرونادرحوزه خدمات اجتماعی

یک عضو شورای شهر تهران اعلامم کرد: سهم شهرداری از بودجه ملی و دولتی خدمات اجتماعی کشور باید مطالبه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مجازی شورای شهرتهران به صورت مجازی و با حضور 17 عضو شورای شهر برگزار شد. در این جلسه اعضای شورا نظر و پیشنهادهایی در خصوص نقش و عملکرد مدیریت شهری در موضوع کرونا ارائه کردند. همچنین در مورد برگزاری جلسه هم اندیشی یکشنبه 17 فروردین و تشکیل اولین جلسه علنی شورا در سال جاری مشورت و تصمیم گیری شد.

در این جلسه مجازی پیامدهای بحران کرونا بر منابع درآمدی شهرداری و تدبیر و طراحی سناریوهای مختلف متناسب با طول دوره احتمالی بحران نیز مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه نیز مطرح شد.

الهام فخاری عضو شورای شهر تهران در این جلسه مجازی با توجه به زحمات فراوان کارکنان شهرداری تهران در رده‌های مختلف در ماه اخیر در برابر کرونا پیشنهاد داد تا از سوی شورای شهر تهران پاداش ویژه ای برای کارکنانی که در بخش خدمات ویژه مبارزه با کرونا درگیر بوده اند، با تاکید بر خدمات شهری، آتش نشانی، شهر سالم، سازمان خدمات اجتماعی در نظر گرفته شود.

الهام فخاری همچنین بر ضرورت پیگیری بودجه ویژه اقشار اجتماعی حوزه آسیب که به دستگاه‌های دولتی از جمله بهزیستی پرداخت شده تاکیدکرد و گفت: این ضرورت در حالی است که فعالیت مراکز اجتماعی و ماده 16 بهزیستی متوقف شده است.

فخاری در ادامه گفت: هنوز ریالی از بودجه حمایتی خدمات اجتماعی به شهرداری؛ که در خط مقدم و میدانی مراکز خدمات اجتماعی را با تدبیر به موقع برقرار نگه داشته و مانع آلودگی، درگیرشدن و انتقال توسط افراد بی سرپناه شده، پرداختی صورت نگرفته. آن هم در شرایطی که که با تصمیم مقامات قضائی و آزادی یا مرخصی چند ده هزار زندانی، موجی از افراد بدون امکان مراجعه به خانه و خانواده و فاقد توان مالی، در شهر تهران افزوده شده و فشار کار و تقاضا برای گرمخانه‌ها به شدت بالا رفته است.

فخاری در جلسه مجازی شورای شهر در مورد وضعیت استفاده از مترو در شرایط کنونی گفت: باتوجه به سیستم تهویه یکپارچه و مرکزی خطوط، و تجمع شمار زیادی از شهروندان در یک فضای بسته، نظر کارشناسی رئیس شورا و با استناد به راهکارهای آزموده شده در چین، مبنی بر ضرورت توقف موقت فعالیت مترو، باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایط اضطراری حفظ جان مردم بر هر نکته دیگری تقدم دارد. پیشگیری از انتقال و توقف زنجیره مرگ‌آور که منجر به کمتر کشته شدن حتی یک نفر شود، اولویت شهری ما است نه توجیه‌های اقتصادی یا اداری.