چهارشنبه 7 آذر 1403

معاون استاندار قم: بانک‌ها در پیشبرد اهداف دولت به تکالیف خود عمل کنند

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
معاون استاندار قم: بانک‌ها در پیشبرد اهداف دولت به تکالیف خود عمل کنند

قم - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تاکید بر اینکه حوزه اقتصادی یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم است گفت: بانک‌ها در این زمینه نقش موثری دارند، باید در خصوص عمل به تکالیف و وظایفی که دارند، برنامه‌ریزی دقیقی انجام دهند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن امیدیان روز سه‌شنبه در هشتمین جلسه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان در تالار امام جواد (ع) استانداری افزود: اگر بانک‌ها به‌خوبی برنامه‌ریزی نکنند، تکالیف متعددی بر عهده شبکه بانکی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: درصورتی‌که وضعیت برنامه‌ریزی در حوزه‌های مختلف مشخص شود، فارغ از منافعی که برای بانک‌ها در پی دارد، استانداری نیز کمک‌های لازم را به آن‌ها ارائه خواهد داد.

امیدیان در بخشی از سخنان خود با قدردانی از همه دستگاه‌های عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: طبق اعلام معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قم بر اساس آمار 6 ماهه سال گذشته، هم در حوزه مصوبه‌ها و هم درصد مصوبه‌های نهایی شده و همچنین شمول مصوبه‌ها و بخش‌های مختلف تولید، نخستین رتبه را به دست آورده است.

معاون استاندار قم بیان داشت: این نشان دهنده ظرفیت خوبی است که در استان داریم، هرجایی که کار را درست انجام دادیم، نتیجه گرفتیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز طی سخنانی با اشاره به عملکرد موفق شرکت شهرک‌های صنعتی استان در تأمین زیرساخت‌های لازم برای واحدهای تولیدی گفت: شرکت شهرک‌های استان خیلی از مسائل را با خطرپذیری و ریسک بالا حل کرده است، خسارت ناشی از واگذار نکردن انشعاب گاز به واحدهای تولیدی نیز به عهده دستگاهی است که همراهی و همکاری نمی‌کند.

اکبر ابدالی محمدی همچنین خاطرنشان کرد: واگذاری پروانه و پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، مطابق ظرفیت سنجی که صورت می‌گیرد، انجام می‌شود.

مجتبی سرلک معاون معادن و صنایع معادنی سازمان صمت استان نیز با اشاره به وضعیت تسهیلات رونق تولید به واحدها گفت: 16 طرح و واحد به ارزش یکهزار و 650 میلیارد ریال در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه ثابت در کمیته مربوطه بررسی و تصویب و به بانک‌های ملی، ملت، تجارت و صنعت و معدن معرفی شد.

سید مصطفی منزوی معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره به بررسی 106 طرح کشاورزی به مبلغ 886 میلیارد ریال با عاملیت بانک‌های تجارت، سپه، ملت، صادرات و ملی گفت: 226 مورد به مبلغ هزار و 540 میلیارد ریال نیز به بانک‌ها معرفی شدند.

همچنین مهدی نصر معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان نیز گفت: 18 میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تجهیزات مهمان‌پذیر با عاملیت بانک صادرات اختصاص پیدا کرد.

هفت کیلومتر طرح انتقال پساب به شهرک‌های صنعتی اجرا شد

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم نیز با اشاره به خرید پساب موردنیاز شهرک‌های صنعتی از شرکت آبفا گفت: طرح انتقال پساب، در مرحله نخست تا شهرک صنعتی شکوهیه و محمودآباد به طول 21 کیلومتر در دستور کار قرار گرفت، که لوله 16 کیلومتر آن تأمین، و تاکنون هفت کیلومتر طرح نیز اجرا شده‌است.

روح‌الله ابراهیمی افزود: از شهرک صنعتی شکوهیه به سمت شهرک صنعتی محمودآباد نیز 8.5 کیلومتر اجرا کرده‌ایم، یک خط انتقال آب قدیمی نیز داریم، می‌خواهیم جابه‌جا کنیم، با این اقدام به ظرفیت آب شهرک اضافه می‌شود، پساب را در خط لوله پلی اتیلن قرار می‌دهیم.

وی در ادامه افزود: مهم‌تر از اجرای خط انتقال آب، تصفیه خانه‌ای است که باید در کنار فاضلاب شهری قم ایجاد و آب را مجدد تصفیه کنیم، تا آب پاک تولید شود.

ابراهیمی ادامه داد: این طرح به یکهزار و 500 میلیارد ریال اعتبار و 2 سال زمان نیاز دارد، که باید در بودجه‌های سال‌های 1401 و 1402 دیده شود، ما این موضوع را چند بار متذکر شدیم، اما خیلی توجه نشده، استاندار نیز اصرار دارند این آب به شهرک برسد.

وی افزود: فاضلاب تصفیه شده در مرحله اول، صرفاً برای آبیاری فضای سبز کاربرد دارد، خیلی بعید است که بتوانیم به صورت مستقیم در واحدهای صنعتی استفاده کنیم.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان همچنین با بیان اینکه برای تأمین 35 مگاوات برق واحدهای تولیدی به مبلغ یکهزار و 370 میلیارد ریال، تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای منعقد شد گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی سهم خود را پرداخت، شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز در طرح بازنگری کرد و قرار شد از خط 400 یک پُست سیار بزنند که بار مالی آن 2 هزار و 750 میلیارد ریال است.

ابراهیمی گفت: شرکت شهرک‌ها حاضر به پرداخت سهم خود می‌باشد، ولی برای مابقی آن بلاتکلیف مانده‌ایم، عملیات اجرایی هنوز آغاز نشده، منتظر اصلاح این توافق نامه هستیم.

وی اضافه کرد: قرار شد در یک جلسه‌ای تصمیم نهایی گرفته شود، از یک طرف ما از جانب شرکت شهرک‌های صنعتی کشور تحت فشار هستیم، که توافق نامه‌های قبلی به قوت خود باقی است و باید عملیاتی شود، و از سوی دیگر برای احداث پست سیار 400 که بار مالی دارد، بحث کارشناسی داریم.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم گفت: در شهرک صنعتی شکوهیه به ظرفیت برق اضافه شد، دیوار کشی پست فاز سه نیز انجام شده، امیدواریم تا پایان سال جاری شرکت برق منطقه‌ای به تعهد خود عمل کند و 40 مگاوات به ظرفیت برق شهرک اضافه شود.

وی همچنین با یادآوری اینکه در سال‌های قبل واگذاری انشعاب برق تا ظرفیت 6 مگاوات در اختیار شرکت توزیع نیروی برق استان بود، معرفی‌نامه را می‌دادیم، و شرکت توزیع برق نیز حق امتیاز انشعاب را دریافت و آن را واگذار می‌کرد گفت: به‌تازگی برای واگذاری حق انشعاب بالای یک مگاوات برق، نیاز به گرفتن مجوز از شرکت برق منطقه‌ای است.

وی افزود: برای گرفتن مجوز از شرکت برق منطقه‌ای، این شرکت علاوه بر شرکت شهرک‌های صنعتی از متقاضی نیز سهم مشارکت در ایجاد پست را دریافت می‌کند.

ابراهیمی همچنین پیش‌بینی 100 هزار مترمکعب گاز برای شهرک شکوهیه را مورد توجه قرار داد و گفت: یک ایستگاه سی‌. جی. اس در حال احداث است، و از همین ایستگاه خط انتقال گاز به شهرک صنعتی محمودآباد هم اجرا شده‌است.

وی ادامه داد: همزمان یک ایستگاه تی. بی‌. اس در مرحله سه شهرک شکوهیه در حال اجرا است و تا چند روز دیگر آماده بهره‌برداری می‌باشد.

ابراهیمی گفت: در شهرک محمودآباد ایستگاه تی. بی. اس مرحله سه و طرح بازنگری گاز مرحله یک و دو این شهرک نیز در حال اجرا است، پیش بینی می‌کنیم، مرحله سه تا پایان امسال به شبکه گاز متصل شود.

وی اضافه کرد: در شهرک صنعتی الغدیر نیز سال گذشته تا ورودی این شهرک گاز انتقال پیدا کرده، و طرح انتقال گاز به داخل این شهرک نیز در حال اجرا است و تا پایان مهرماه به شبکه گاز اتصال پیدا می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم نیز با بیان اینکه این شرکت امکان واگذاری هفت مگاوات برق را دارد ولی برای واگذاری بیش از 2 مگاوات نیازمند گرفتن مجوز از شرکت برق منطقه‌ای است یادآور شد: در دولت قبل این ظرفیت از یک مگاوات به 2 مگاوات افزایش پیدا کرد.

مهدی آهنین پنجه بیان کرد: بر اساس آیین‌نامه، اگر جایی زیرساخت نبود، متقاضی مکلف است در هزینه زیرساخت مشارکت کند./

برچسب‌ها