معدن؛ دولتی یا خصوصی؟
این جمعه در «دنیای اقتصاد»، سفری خواهیم داشت به یکی از پرچالش‌ترین میدان‌های اقتصاد ایران؛ جایی میان معادن و مالکیت آنها.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ از روزی که نخستین قانون معادن در سال 1296 نوشته شد، سرنوشت این ثروت خفته در دل زمین هیچ‌وقت مسیر ساده‌ای را طی نکرد. هر بار قانونی تازه آمد، نهادی جدید تشکیل شد، یا سیاستی متفاوت اعمال شد؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: معادن باید در دست دولت بمانند یا به دست بخش خصوصی رونق بگیرند؟
یک‌بار مالکیت به زمین‌داران رسید، بار دیگر دولت همه را ملی کرد. زمانی کارشناسان گفتند معادن می‌توانند موتور توسعه صنعتی باشند، و زمانی دیگر هشدار دادند که ظرفیت‌های عظیم کشور در هزارتوی قوانین پیچیده گرفتار شده است.
اکنون بیش از یک قرن از آن روزها گذشته و باز هم بر سر همان دوراهی ایستاده‌ایم. تجربه‌های جهانی می‌گویند هر جا قانون شفاف و مالکیت پایدار بوده، سرمایه‌گذارها صف کشیده‌اند؛ اما در ایران، همچنان سایه تردید و تغییر بر سر معادن سنگینی می‌کند.
در پرونده این هفته «دنیای اقتصاد» با ما همراه شوید؛ جایی که تاریخچه فراز و فرود معادن را مرور می‌کنیم، روایت کارشناسان را می‌شنویم و می‌پرسیم: آیا وقت آن نرسیده که تکلیف معادن ایران برای همیشه روشن شود؟
این پرونده شامل:
دو پادکست شنیدنی با تحلیل‌های متفاوت
یک اینفوگرافی جذاب از سیر قوانین معدنی
یک ویدیو با روایت تصویری از نقاط عطف
و متن تحلیلی مکتوب برای خوانندگان