من این توان را در مجلس نمی بینم که اقدامی در خصوص خودرو انجام دهد / ما به کسی که بازار را به هم ریخته، اجازه دادیم که قیمت را هم تعیین کند!

چند روزی است، قیمت خودرو در بازار‌ها ترمز کشیده، ولی افزایش قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، چنان با شتاب بوده که حالا حالا‌ها باید صبر کرد تا تعادل نسبی در قیمت‌ها ایجاد شود. دلایل مختلفی برای افزایش قیمت خودرو در روز‌های گذشته مطرح شده، ولی عمده‌ترین دلیل، عرضه نکردن خودرو توسط خودروسازی‌ها گفته می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ این در حالی است که دایم خبر‌های نگران‌کننده‌ای از پشت پرده بازار خودرو و ساخت‌وپاخت‌های انجام شده به گوش می‌رسد و تقریبا همه نمایندگان مجلس بر این باورند که لابی‌های سنگین خودروسازی‌ها با ارکان قدرت در کشور مانع شده تا نظارت درستی بر این صنعت صورت گیرد.

محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت: به اعتقاد من، نظام اداره بازار و نظام تولید به غلط به هم پیوند خورده اند. به عبارت دیگر، تولیدکننده ما مسئول تنظیم بازار ما شده و این پیوند نامیمون و خلاف قاعده، باعث تعارض منافع گسترده گشته و از دل این تعارض، منافع حقوق حقه مردم ذبح شده است.

این تعارض منافع زمانی ایجاد می‌شود که در واقع تولیدکننده و تنظیم‌کننده بازار، متولی واحدی دارد به نام وزارت صنعت معدن و تجارت. معلوم است شرایط به اینجا کشیده می‌شود. از سوی دیگر، خودروساز‌ها به صورت متراکم و سنواتی با انبوهی از مشکلات روبه رو هستند؛ بنابراین، ساده ترین و در دسترس ترین امکان که بار کردن هزینه ها برمصرف کننده می باشد را عمل می کنند. به جای آن که به اصلاح رویکردها، فرآیندها و اقدامات بپردازند.

این نماینده مجلس گفت: فرصت های ارزشمند زیادی از دست رفته است و فرایند‌های تامین، تولید و فروش و خدمات پس از فروش باید بهینه سازی و سالم‌سازی می‌شد.

این نماینده در پاسخ به این که نقش نهاد‌های نظارتی از جمله مجلس در این راه چه خواهد بود، افزود: مجلس به واسطه عملکرد نامتناسب بخش تخصصی خود یعنی کمیسیون صنایع و معادن مطلقا به وظیفه خود در تعادل بخشی به برنامه ها و عملکرد وزارت صمت که همزمان متکفل امر تولید، قیمت گذاری، تنظیم بازار، نظارت بر قیمت و... است، اقدام درخوری معمول نداشته است.

وی در پاسخ به نقش تحریم خرید خودرو توسط مردم گفت: با این روش‌ها مسائل ریشه‌ای حل نمی‌شود. بازگشت به قواعد اصولی و جدا کردن شأن تصدی‌گری و شأن حاکمیتی یک ضرورت است تا تعارض منافع از بین برود. از سوی دیگر، باید فرایند‌های تولید، تأمین، فروش و خدمات پس از فروش ساماندهی شود؛ هم اکنون در این فرایندها، هم فساد است و هم ناکارآمدی.

وی در پایان یادآور شد: با این ساماندهی امکان کاهش مقادیر قابل توجهی از هزینه‌ها وجود دارد. همچنین اگر در زمان مناسب، نسبت به تامین، تدارک، پشتیبانی و فرآیند‌های تولید و نیز در تأمین موجودی به تناسب برنامه فروش متمرکز می شدیم، دچار کاهش تولید، افزایش قیمت و چالش در بازار خودرو نمی شدیم، بهگونهای که حتی قبل از شروع رسمی تحریمها علیه صنعت خودرو، تأمین قطعات خودرو‌های با سابقه چند ده سال ساخت دچار مشکل شود.

این وضعیت نشان می‌دهد قواعد تولید و مدیریت صنعتی حاکم نبوده و رعایت نمیشود و باری به هر جهت با موضوعات برخورد شده است. اسفناک تر آنکه به دستگاهی که مسئول وضعیت وخیم کنونی است، مسئولیت قیمتگذاری در بازار هم به او سپرده شده است.

نتیجه این افزایش قیمت‌ها متاسفانه به ماندگاری توسعهپذیر و خوداتکای این صنعت کمک نخواهد کرد فقط با ایجاد فشار و آسیب به کلیدی ترین ذینفع این صنعت یعنی مردم فرصتی فراهم مینماید تا مدتی دیگر این شرایط نامطلوب ادامه پیدا کند.