مهار کرونا با ابزار قانون و جریمه
تهران - ایرنا - مقابله با کرونا، مسئولیتی جمعی و مشترک است. به همان اندازه که دولت در کنترل بیماری موظف است، تک تک افراد جامعه در برابر رعایت نکات بهداشتی مسئولند. در جایی که مردم رعایت نکنند، دولت با اعمال جریمههای قانونی، از سلامت عمومی محافظت میکند.
به گزارش ایرنا؛ کاهش حساسیت برخی افراد جامعه نسبت به لزوم خودمراقبتی و کاهش رعایت پروتکلهای بهداشتی که میزان استفاده از ماسک در مکانهای عمومی، سرانجام دستگاه اجرایی را به اجباری کردن استفاده از ماسک و در نظر گرفتن جرایمی برای متخلفان کرونایی در جامعه واداشت.
گسترش بیماری به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی افراد جامعه
گسترش بیش از پیش ابتلای شهروندان به کرونا در استانهای مختلف کشور و قرار گرفتن برخی شهرها در وضعیت قرمز، شرایط ویژهای را در کشور به وجود آورده است. آگاهی در مورد اهمیت کنترل ویروس در مرحله انتقال فرد به فرد، ازهمان ابتدای ورود این مهمان ناخوانده به کشور، ترغیب مردم به خودمراقبتی و رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی، تهیه دستورالعملهای بهداشتی و الزام نهادهای اجرائی به رعایت آنها را در دستورکار دولت قرار داد.
دولت از همان ابتدا در راستای کاهش تجمعات و کنترل کرونا از طریق کاهش تماس اجتماعی تدابیر بسیاری را به کار بست؛ از تغییر شکل یا حتی تعطیلی موقت آیینهای جمعی و حتی مذهبی گرفته تا تعطیلی برخی کسب و کارها و مدارس و....
اکنون که نزدیک به 8 ماه از زمان ورود کرونا به کشورمان میگذرد، از نظر میزان شیوع، وضعیت بدی را تجربه میکنیم. اگرچه برخی دستگاه اجرایی را به خاطر سیاستهایی چون بازگشایی مدارس، فعالیت کسب و کارها، صدور مجوز برگزاری عزاداری محرم با پروتکلهای بهداشتی و... متهم میکنند، ولی از نگاه ناظران، بخش مهمی از گسترش بیماری به عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی افراد جامعه بر میگردد. چنانکه به گفته «علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزارت بهداشت، در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی تا 76 درصد رسید و در برخی استانها بیش از 80 درصد بود، اما در اواخر اردیبهشت ماه، سقوط معنی داری داشتیم. حدود یک ماه پیش، میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی به 72 درصد رسیده بود و در حال حاضر این میزان حدود 42 درصد است.
جرایمی که در انتظار متخلفان است
رئیسجمهوری روز شنبه 19 مهرماه در چهلمین جلسه ستاد ملی مقابله کرونا با اشاره به وضعیت کنونی کشور از نظر گستردگی کرونا و لزوم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی تصریح کرد: از این پس هر فردی که بدون ماسک در جامعه حضور یابد 50 هزار تومان جریمه خواهد شد که باید طی دو هفته این جریمه را بپردازد. مسوول اجرای این مصوبه نیروی انتظامی، بسیج و ناظران و بازرسان وزارت بهداشت خواهند بود.
بر اساس مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا، کسانی که به کرونا مبتلا شده و دوران قرنطینه خود را سپری می کنند، چنانچه در همان دوره قرنطینه اجباری، در جامعه حضور یابند در هرنوبت تخلف، 200 هزار تومان جریمه خواهند شد.
برمبنای مصوبه ستاد ملی کرونا، صاحبان اصناف موظفند ضمن رعایت دستورالعمل های بهداشتی، تنها به افرادی خدمت ارائه کنند که این دستورالعمل ها را رعایت کرده باشند. اصنافی که این دستورالعمل ها را رعایت نکنند در مرحله نخست تذکر دریافت می کنند، در مرحله بعد 300 هزار تومان جریمه، در مرحله سوم یک میلیون تومان جریمه و در مرحله چهارم کسب و کار آنها پلمپ خواهند شد.
بر این مبنا، در تاکسی ها نیز راننده خودور اگر دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نکرد، 100 هزار تومان جریمه می شود و هر مسافری هم که بدون ماسک در تاکسی حضور یابد، راننده تاکسی به ازای هر مسافر 20 هزار تومان جریمه خواهد شد. در ادارات نیز حراست و بخش های نگهبانی موظف شده اند از ورود افراد بدون ماسک جلوگیری کنند و چنانچه تخلفی در این عرصه دیده شود، نگهبان و رئیس بخش مربوطه جریمه خواهد شد.
سازوکار اجراییسازی مصوبه ستاد ملی کرونا
مقامهای دولتی با توضیحات خود در روزهای گذشته، به ابهامات و تردیدهای موجود در خصوص نحوه اجراییسازی مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا پاسخ دادند.
«علی ربیعی» سخنگوی دولت روزشنبه در دیدار از ایستگاه متروی تئاترشهرگفت: آزمایشگاههای دولتی و خصوصی باید اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند و وزارت بهداشت هم آنها را بهصورت برخط در اختیار نیروی انتظامی و بسیج و سایر بازرسان قرار دهد. هر کسی که در آزمایشگاه به او اعلام شده باشد که به کرونا مبتلا شده، از شیوههای مختلف از جمله ردیابی موبایل کنترل میشود و در صورت خروج از خانه، جرایم سنگینی متوجه او میشود. ما نمیخواهیم در قبال اجرای این طرح درگیری فیزیکی رخ بدهد و شیوههایی اتخاذ خواهد شد که افرادی که رعایت نمیکنند، جریمه شوند.
ربیعی تصریح کرد: در مدتی که ما پروتکله ا را بیشتر رعایت میکردیم نیز میزان مرگ و میر پایین بود، اما در دورههای اخیر در شهر تهران رعایت پروتکلها به زیر 40درصد رسید. مشکل ما در محلهای تجمع مردم مانند فرودگاهها، پاساژها و بعضی از صنوف مثل نانواییهاست و از سوی دیگر هم کمبود وسایل حمل و نقل در شهرهای بزرگ وجود دارد که دولت به فکر برطرف کردن آن است.
«علیرضا رئیسی» معاون بهداشت وزارت بهداشت هم در برنامهای تلویزیونی در خصوص سازوکار اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا گفت: در سطح تهران ناظران متعددی از جمله نیروهای انتظامی، ضابطان قضایی و نیروهای بهداشت داریم و نیروهای انتظامی ابزاری مثل دوربینها را در اختیار دارند و افرادی که ماسک نزده باشند، پس از شناسایی از طریق شماره ملی و شماره تلفن جریمه خواهند شد.
«ایرج حریرچی» معاون وزارت بهداشت هم در مورد سازوکار اجرای این مصوبه و لزوم همکاری مردم در برنامهای تلویزیونی گفت: مردم باید این مصوبه را یک نوع دستاورد ببینند و خودشان همکاری کنند همانطور که درباره بستن کمربند و رعایت خط قرمز از قوانین پیروی میکنند. البته جایی که تخلف اتفاق میافتد باید اعمال جریمه صورت بگیرد با توجه به اینکه همین الان 50 درصد مردم از ماسک استفاده میکنند اگر این رقم به 75 درصد برسد خیلی بهتر خواهد بود.
به گفتهحریرچی، فعلا قرار است اجباری شدن ماسک در مراکز شلوغ اجرا شود. نظارتها هم به این صورت خواهد بود که از سیستمهای موبایلی و کد ملی افراد برای شناسایی متخلفان استفاده شود و قرار نیست از افراد در خیابان جریمه اخذ شود. در برخی گروهها جریمه در قبض موبایل اعمال میشود و متخلفان تا دو هفته باید آن را پرداخت کنند. همچنین جریمه نقدی افراد عادی با استفاده از کد ملی و مبتنی بر تصاویر با کیفیت کارت ملی خواهد بود.
بر این مبنا، دولت تصمیم دارد از همه ظرفیتهای خود، بازرسان وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، بسیج، ضابطان قضائی و... برای اجرایی کردن مصوبه جدید ستاد ملی کرونا بهره ببرد تا با پشتوانه قانون، مهمترین گام (افزایش ضریب رعایت بهداشت فردی و اجتماعی) را در کنترل ویروس سرکش کرونا، محکم بردارد تا رفتار کسانی را که با عدم رعایت نکات بهداشتی به صورت غیر مسئولانه سلامت جامعه را به خطر میاندازند، کنترل کند.
*س_برچسبها_س*