موافقتنامه پاریس برای کاهش آلودگی هوای کلانشهر‌ها تاثیری ندارد

علی خضریان با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص عضویت ایران در موافقتنامه آب و هوایی پاریس، گفت: در بیست و یکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف این کنوانسیون، سندی توسط نمایندگان کشور‌های مختلف با عنوان «موافقتنامه پاریس» نهایی شد. هدف اصلی موافقتنامه پاریس محدود کردن انتشار دی اکسید کربن انسان ساخت است و کشور‌های عضو اعم از کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه متعهد می‌شوند تا تلاش‌های بلندپروازانه‌ای را در زمینه کاهش انتشار دی اکسید کربن اجرایی کنند.

وی ادامه داد: در سال 95 وزیر امور خارجه وقت کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران این معاهده را امضاء کرد، اما پیوستن رسمی کشور به آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان بود از این رو کلیات در مجلس تصویب شد، اما به دلیل ایرادات شکلی و عدم ارائه سند حاوی تعهدات کشور (NDC) در موافقتنامه پاریس شورای نگهبان این لایحه را عودت داد. در نهایت فرآیند رسمی الحاق به موافقتنامه پاریس طی نشده و در نتیجه در این خصوص تعهدی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد صورت نگرفت.

وی با تاکید بربی اثر بودن توافقنامه پاریس در زمینه کاهش آلودگی هواعنوان کرد: در جریان تصویب موافقتنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی در آذر 1395 به نحوی عمل شد که هدف معاهده کاهش آلودگی هوا است این در حالی است که موضوع این معاهده، کاهش گاز دی اکسید کربن انسان ساخت به عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است. اصولاً دی اکسید کربن، آلاینده محیط زیست نسیت و دست اندرکاران توافقنامه پاریس نیز تنها مدعی نقش آن در گرمایش زمین هستند.

این نماینده مجلس توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد آلاینده‌های اصلی هوای کلان شهر‌ها عناصری از جمله منواکسید کربن، سرب، ذرات معلق و ترکیبات NOx و SOx و عناصر دیگری غیر از دی اکسید کربن است که کاهش آن‌ها نیازمند استفاده از تجهیزات و فناوری‌های متفاوتی نسبت به فناوری‌های جذب و محدودکننده دی اکسید کربن است.

خضریان در ادامه به تاثیر موافقتنامه پاریس در خاموشی‌های چند سال اخیر پرداخت و گفت: خاموشی‌های چند سال اخیر موضوع شکایت به این کمیسیون اصل 90 بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید برق در ایران، اقتصادی نیست؛ چرا که به دلیل سرمایه گذاری اولیه سنگین که بخشی از آن وابسته به منابع ارزی و نوسانات آن است، قیمت فروش برق کمتر از قیمت تولید است. این در حالی است که نیروگاه‌های تولید برق، گاز و سوخت خود را با قیمت تقریباً ناچیز دریافت می‌کنند و قیمت تمام شده شامل قیمت واقعی سوخت نیست. این در حالی است که حدود 60 درصد از نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است و انتظار ادامه وضع موجود و افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزه نیروگاهی، اقدامی غیراقتصادی و غیرسودده قلمداد می‌شود.

وی افزود: از این رو شاهد عدم مشارکت بخش خصوصی در تاسیس نیروگاه‌های جدید به مانند سال‌های قبل هستیم که خاموشی سال‌های اخیر یکی از ثمره‌های آن است. روند موجود باعث شده تا وزارت نیرو بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی به نیروگاه داشته باشد که انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو افزایش یابد. برای کاهش وضع فعلی، چند مورد پیشنهاد توسط کارشناسان و خبرگان، مطرح شده که نیازمند مساعدت دولت و مجلس است تضمین برخورداری نیروگاه‌ها از ماده 12 قانون رفع موانع تولید تا زمان بازگشت سرمایه. افزایش نرخ خرید یا مدت زمان قرارداد‌های ECA از مسیر درآمدزایی نظام تعرفه گذاری پلکانی همچنین فراهم کردن زمینه صادرات برق برای نیروگاه‌ها در زمان غیرپیک با ارائه تضامین صادراتی است.