موافقت مجمع تشخیص با تمدید شش‌ماهه برنامه ششم
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تمدید شش‌ماهه برنامه ششم توسعه موافقت کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید اجرای قانون برنامه ششم توسعه و نیز ادامه بررسی طرح بانک مرکزی به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی و با حضور روسای قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و سایر اعضای مجمع تشکیل شد.
طرح تمدید برنامه ششم به مجمع تشخیص ارجاع شد در ابتدای این جلسه، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیروزی‌های چشمگیر و بی‌سابقه جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی را تبریک گفت و اظهار داشت: طرح تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه که با ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی، به عنوان موضوع اختلافی و برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع شده است و همچنین ادامه بررسی ماده 22 طرح بانک مرکزی در دستورکار قرار دارند.بنا بر این گزارش کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ضرورت قانونی تمدید زمان اجرای برنامه ششم تا پایان سال 1402 و بررسی این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.
پس از این توضیحات و اظهارنظر برخی اعضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس در خصوص تمدید شش ماهه برنامه ششم توسعه را تایید کرد.
در ادامه جلسه، ماده 22 طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تعریف، جایگاه، وظایف و ترکیب هیات‌های انتظامی بانک مرکزی و نیز ایجاد شعبه ویژه قضایی توسط رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت‌ها از آرای هیات‌های انتظامی بانک مرکزی، می‌پردازد و پیش از این نیز در صحن مجمع مورد بررسی قرار گرفته بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع ارجاع شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
محسن رضایی و سپس دانش جعفری نتیجه بررسی‌های کمیسیون مشترک را توضیح دادند.
آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با اشاره به مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع، گفت: در این مصوبه، تظلم خواهی ضررکننده‌های احتمالی از آرای هیات‌های انتظامی به نحوی دیده شده است، اما نباید سیستم اداری و قضایی قوه قضاییه به هم ریخته شود. هر بخش دستگاه قضایی، آیین‌نامه‌ها، قوانین و مقررات رسیدگی خاص خود را دارند. در حالی که در مصوبه کمیسیون مشترک این مهم لحاظ نشده است. جایگاه این شعبه ویژه، معلوم نیست! فقط ذکر شده شعب ویژه زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود، اما مشخص نیست جایگاه آن در کدام یک از مراجع قضایی است، در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری؟ بهتر است این شعبه یا شعب در دیوان عدالت اداری تشکیل شوند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید به مصوبه کمیسیون مشترک در خصوص سلب اختیار دستور توقف احکام هیات‌های انتظامی از مراجع قضایی، اظهار داشت: "دستور توقف" از جمله اختیارات دادگاه‌ها به خصوص دیوان عدالت اداری می‌باشد، افزود: برخی تصمیمات، آسیب‌های غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند، بنابراین اختیار داده شده تا دادگاه و قاضی دستور توقف موقت صادر کنند تا مساله بررسی شود. این اختیار نباید از دیوان عدالت اداری سلب شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع نیز در خصوص ایجاد شعبه ویژه قضایی اظهار داشت: شعبه ویژه قضایی مذکور با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و جایگاه آن هم می‌تواند حسب مورد در دیوان عدالت اداری یا در دادگستری باشد. بهتر هست در مصوبه مجمع این موارد تصریح شود.
وی در مورد ''دستور توقیف'' با اشاره به مشکلاتی که این کار می‌آورد با نظر کمیسیون مشترک موافقت کرد.
در ادامه جلسه، مصوبه کمیسیون مشترک اقتصادی و حقوقی مجمع در خصوص ماده 22 با اصلاح اینکه شعبه ویژه قضایی در دیوان عدالت اداری تشکیل شود، به رای گذاشته شد، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
همچنین، بند ح ماده 22 نیز به شرح زیر از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. "صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به تصمیماتی که بانک مرکزی در مقام ناظر حوزه پول و بانک اتخاذ می‌کند، توسط مراجع قضایی و غیر قضایی مجاز نمی‌باشد."
براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تبصره نیز به ماده 22 این مصوبه مجلس الحاق شد. این تبصره اشعار می‌دارد: " رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده منحصرا از طریق ساز و کار مذکور در این ماده انجام می‌گیرد"
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان جلسه خود، بررسی ماده 66 طرح بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد که مصوبه کمیسیون مشترک از تصویب اعضای مجمع گذشت. در این ماده آمده است: " هر گونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون بدون ذکر شناسه تخصصی مجاز نمی‌باشد."