موانع توسعه بخش خصوصی درایران و راهکارهای رفع آن
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بوروکراسی، مالکیت گسترده دولت و نهادهای شبه‌دولتی و نوسانات مکرر سیاستی، راهِ نفس بخش خصوصی را تنگ کرده است. مهم‌ترین موانع پیش روی بخش خصوصی تسلط دولت و بنگاه‌های شبه‌دولتی: دولت و شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی سهم عمده‌ای از اقتصاد را در اختیار دارند. بسیاری از واگذاری‌ها نیز به جای بخش خصوصی واقعی، به بنگاه‌های خصولتی رسیده و رقابت را مختل کرده است. محیط کسب‌وکار نامناسب و بروکراسی فرساینده: اخذ مجوزهای متعدد و طولانی، رویه‌های اداری پیچیده و هزینه بالای ورود و باقی‌ماندن در بازار، از مهم‌ترین گلایه‌های فعالان بخش خصوصی است. عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبار: بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار شرکت‌های بزرگ‌تر یا بنگاه‌های دولتی قرار دهند. تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی کوچک و متوسط محدود، شرایط اخذ وام سخت و نرخ بهره بالا است. بی‌ثباتی قوانین و مقررات: تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی، مالیاتی و تجاری، نبود سیاست‌گذاری پایدار و فضای غیرقابل پیش‌بینی، باعث شده سرمایه‌گذاران کمتر ریسک کنند و افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌تر شود. فقدان حمایت قضایی و حقوقی مؤثر: ضعف در تضمین حقوق مالکیت، ناکارآمدی رسیدگی قضایی به دعاوی اقتصادی و نبود فرآیندهای عادلانه برای حل اختلافات، اعتماد بخش خصوصی را کاهش داده است. محدودیت‌های خارجی و ضعف دیپلماسی اقتصادی: تحریم‌ها، قطع ارتباط مالی با بانک‌های جهانی و دشواری انتقال پول و فناوری، فرصت‌های صادرات و شراکت بین‌المللی را سخت‌تر کرده است. پیامدهای تداوم موانع کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها حفظ و تشدید انحصار در بازارها کندی رشد اقتصادی و کاهش کارآفرینی تعمیق رانت و فساد در اقتصاد ملی راهکارهای کلیدی کوچک‌سازی دولت و پایان بنگاه‌داری شبه‌دولتی: خصوصی‌سازی واقعی و شفاف، واگذاری شرکت‌ها به فعالان بخش خصوصی و تقویت نظارت عمومی. اصلاح محیط کسب‌وکار و ساده‌سازی مجوزها: حذف مقررات زائد، توسعه سامانه‌های آنلاین صدور مجوز و کاهش بروکراسی. توسعه ابزارهای تأمین مالی نوین: فعال‌سازی بازار بدهی، ایجاد صندوق‌های خطرپذیر و حمایت هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی: تدوین سیاست‌های روشن و پایدار، و ضمانت اجرای آن در میان‌مدت توسط دولت و مجلس. تضمین جدی حقوق مالکیت و حمایت قضایی: راه‌اندازی شعب تخصصی دادگاه‌های اقتصادی و تسریع در رسیدگی به دعاوی فعالان بخش خصوصی. تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه ارتباطات خارجی: حمایت از صادرات، تسهیل انتقال فناوری و تلاش برای باز شدن کانال‌های بانکی جهانی. به گزارش اکونیوز، بدون حضور واقعی بخش خصوصی و رفع موانع ساختاری، چشم‌انداز رشد پایدار و رقابت اقتصادی در ایران دست‌نیافتنی خواهد ماند. آزادسازی اقتصاد، مبارزه جدی با انحصار و فساد، و اعتمادسازی برای کارآفرینان؛ راه عبور کشور از رکود است.