مچ‌اندازی تورم و دستمزد

مچ‌اندازی تورم و دستمزد در یک دهه اخیر، بیشتر به نفع تورم بوده و هر چقدر شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزد‌ها خورده است. در این شرایط، بسیاری از افراد این فرضیه را مطرح می‌کنند که دستمزد سال 1402، در مقایسه با سال‌های گذشته از قدرت خرید پایین‌تری برخوردار بوده است و این سطح از دستمزد حتی کفاف اجاره‌خانه و هزینه‌های خوراکی را نمی‌دهد.

برای بررسی دقیق‌تر، می‌توان دستمزد سال جاری را با نرخ تورم و دلار تعدیل کرد. مقایسه میزان دستمزد سال 1402 با سال‌های قبل نشان‌دهنده این است که قدرت واقعی دستمزد در برخی سال‌های قبل بیشتر از سال جاری است، البته دستمزد سال 1402، در کف یک دهه اخیر قرار ندارد. طی 14 سال اخیر، بیشترین سطح دستمزد ایرانی‌ها (قدرت واقعی) در سال 1389 بوده که شوک تورمی ابتدای دهه 90 باعث آب رفتن سطح آن تا سال 1392 می‌شود. پس از آن با کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها، یک روند صعودی در سطح دستمزد‌ها دیده می‌شود و این رویه تا سال 1396 ادامه دارد.

اما شوک تورمی دیگر پس‌از سال 1396 دوباره مچ دستمزد‌ها را می‌خواباند و این روند کاهش قدرت دستمزد تا سال 1400 ادامه می‌یابد. در دو سال اخیر روند دستمزد نسبت به سال 1400 بهتر شده، اما هنوز نسبت به سال‌های 1396 و 1389 وضعیت بدتری دارد. سطح حداقل دستمزد نسبت به سال 1396 به میزان 12 درصد پایین‌تر بوده است.

همچنین مطابق بررسی‌ها سطح حداقل دستمزد در سال 1402 نسبت به سال 1389 حدود 15 درصد پایین‌تر بوده است. مقایسه سطح دلاری دستمزد‌ها نیز نشان می‌دهد که حداقل دستمزد دلاری در سال 1402 حدود یک‌سوم سال 1389 بوده است. این ارقام تایید می‌کند که با واقعی شدن سطح دستمزد‌ها بر اساس تورم یا قیمت دلار، ارقام کنونی در سطح پایین‌تری از سال‌های قبل قرار دارد.

بررسی تغییرات رقم حداقل دستمزد در دهه‌90 نشان می‌دهد با وجود افزایش مداوم مبلغ حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که در سال‌هایی که اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه‌کرده ارزش واقعی حداقل دستمزد به شکل چشمگیری کاهش یافته‌است. البته در سال‌هایی که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه کرده، می‌توان دید که ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز اندکی افزایش یافته‌است.

همچنین به دلیل تجربه جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران، ارزش دلاری حداقل دستمزد در سال‌هایی که ارزش‌ریال مقابل دلار کاهش یافته، پایین آمده‌است. در چنین شرایطی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند ضمن انتخاب رویکردی مشخص و مطابق با استاندارد‌های جهانی برای تعیین حداقل دستمزد، مهار پایدار تورم در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد، زیرا در غیر‌این‌صورت حتی افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم هم نمی‌تواند در بلندمدت بر بهبود رفاه کارگران اثرگذار باشد.

بر اساس تعریف سازمان بین‌المللی کار در سال‌2017، حداقل دستمزد، حداقل مقدار جبران خدمات نیروی کار است که کارفرما موظف به پرداخت آن در دوره معین قرارداد است و بر اساس توافق و نظر طرفین، امکان تغییر این سطح وجود ندارد.

معیار‌های متعددی برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به نیاز‌های کارگران و خانواده‌هایشان، سطح عمومی دستمزد در کشور، هزینه زندگی و تغییرات در آن، مزایای تامین اجتماعی، استاندارد‌های زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی و درنهایت عوامل اقتصادی، مانند الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال اشاره کرد.

همچنین تعیین حداقل دستمزد در جهان به‌طور کلی بر سه محور مشاوره با نهاد متخصص، تعیین حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی و در نهایت بر اساس فرمول، تعیین می‌شود. مرسوم‌ترین و بهینه‌ترین روش امروزه در جهان استفاده از نهاد متخصص است؛ به‌طوری‌که در 47 درصد از کشورها، دولت‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، از توصیه حداقل یک نهاد بهره می‌برند.

فشار تورم بر ارزش حداقل مزد

در ایران نیز سابقه تعیین حداقل دستمزد به بیش از 60 سال قبل بازمی‌گردد و طی سال‌های گذشته تغییرات بسیاری کرده‌است. با‌این‌حال یکی از مسائلی که همواره ارزش حداقل دستمزد را تحت‌تاثیر قرار داده، تورم بالا بوده‌است. بر این اساس در سال‌1389 که حداقل دستمزد قانونی معادل 303 هزار‌تومان بود، ارزش آن بر اساس شاخص سال‌1402، حدود 6 میلیون و 200 هزار‌تومان بوده‌است.

بررسی تغییرات ارزش اسمی و واقعی حداقل دستمزد براساس قیمت‌های سال‌1402 نیز نشان می‌دهد ارزش واقعی آن متاثر از تورم بوده‌است؛ به این معنی که تا سال‌1396 که اقتصاد ایران ثبات نسبی را تجربه می‌کرد، ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز افزایش یافت و حتی در این سال‌ارزش واقعی حداقل دستمزد به یکی از بالاترین سطوح خود در طول دهه‌90 رسید‌که معادل 6 میلیون و 80 هزار‌تومان بوده‌است.

اما پس از سال‌1396، با شروع دوباره تحریم‌ها و قرارگرفتن اقتصاد ایران در تنگنا، همگام با افزایش تورم، ارزش واقعی حداقل دستمزد نیز کاهش یافت و تا سال‌1400 به حدود 5 میلیون و 100 هزار‌تومان رسید‌که از ارزش واقعی حداقل دستمزد در سال‌1389 نیز پایین‌تر بوده‌است.

در سال 1401 و با افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی حداقل دستمزد جهش نسبی را تجربه کرد و از 5 میلیون و 100 هزار‌تومان در این سال‌به 5 میلیون و 500 هزار‌تومان در سال‌1401 افزایش یافت. البته همان زمان انتقادات بسیاری به این سیاست وارد شد.

با‌این‌حال در سال‌1402 با وجود افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد، ارزش واقعی آن 200 هزار‌تومان کاهش‌یافته و همچنان پایین‌تر از ارزش واقعی آن در سال‌1389 است.

اثر جهش‌های دلاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز روندی مشابه را در دهه‌90 طی کرده‌است. در سال‌1389، حداقل دستمزد 303 هزار‌تومانی با دلار حدود‌هزار‌تومانی، معادل 310 دلار بود. با‌این‌حال ارزش دلاری حداقل دستمزد با افزایش تورم کاهش یافت و تا سال‌1392 به 156 دلار رسید.

از سال‌1393 ارزش دلاری آن روند افزایشی خود را آغاز کرده و تا سال‌1397 آن را ادامه داد و در این سال‌به 232 دلار رسید، اما همچنان با رقم دلاری آن در سال‌1389 فاصله زیادی داشت. با شروع تحریم‌ها که به‌دنبال آن تورم و قیمت دلار جهش‌های شدیدی را تجربه کردند، ارزش دلاری حداقل دستمزد نیز کاهش شدیدی را تجربه کرد؛ به‌طوری که در سال‌1398 به 116 دلار و در سال‌1399 به 82 دلار رسید.

هرچند در سال‌های 1400 و 1401 اندکی افزایش را تجربه کرد و حداقل دستمزد به حدود 115 دلار رسید‌که بخشی از آن به دلیل افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد برای سال‌1401 بود، اما در سال‌1402‌بار دیگر شاهد کاهش ارزش دلاری حداقل دستمزد هستیم؛ به‌طوری که حقوق 5 میلیون و 308 هزار‌تومانی کارگر، برابر 105 دلار و تقریبا یک‌سوم ارزش دلاری حداقل دستمزد 303 هزار‌تومانی در سال‌1389 است.

یکی از نکاتی که کارشناسان در آسیب‌شناسی تعیین حداقل دستمزد بر آن تاکید می‌کنند، این است که باید رویکرد مشخصی در زمینه تعیین حداقل دستمزد در دستور کار دولت قرار گیرد. در ایران روند تعیین حداقل دستمزد به این‌صورت است که مذاکرات سه‌جانبه‌ای میان نماینده کارگان، کارفرمایان و دولت صورت می‌گیرد.

هرچند در این مذاکرات تلاش می‌شود تورم و هزینه معیشت دو معیار اصلی برای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد، اما ساختار چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد در کشور به‌گونه‌ای است که صرفا در پایان هر سال‌و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود از طریق چانه‌زنی، موضوع بااهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد؛ این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین حداقل دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود.

همچنین باید به این موضوع توجه کرد که تعیین حداقل دستمزد ابتدای سال‌می‌تواند مشکلاتی را در راستای رفاه مزدبگیران ایجاد کند، زیرا افزایش تورم در طول سال‌می‌تواند به افت بیشتر ارزش حداقل دستمزد منجر شود.

نکته مهم دیگر این است که طی سال‌های گذشته، هرچند تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد، اما سرعت حرکت تورم همواره بیشتر بوده‌است. حتی در سال‌1401 که حداقل دستمزد رشدی بیشتر از تورم را تجربه کرد و معادل 57 درصد افزایش یافت، بازهم حریف تورم نشد و در سال‌1402، ارزش واقعی حداقل دستمزد کاهش یافت.

در چنین شرایطی کارشناسان تاکید می‌کنند مهار پایدار تورم باید به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد؛ در غیر‌این‌صورت حتی اگر مانند سال‌1401، حداقل دستمزد بیش از تورم افزایش یابد، نمی‌تواند در بلندمدت اثری بر رفاه حداقلی‌بگیران داشته‌باشد.

همه‌چیز درباره معمای کالابرگ و یارانه تشویقی

واکاوی ماجرای انحلال دو موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی