مکانیسم ماشه بی‌اثر بر بازار؛ تنها 30 درصد یارانه ارزی به سفره ها رسید
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه تجارت خارجی ایران را متوقف نخواهد کرد، اما موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه تجارت خارجی ایران را متوقف نخواهد کرد، اما موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تأثیر فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه بر روند تجارت کشور اظهار کرد: به هر حال، مکانیسم ماشه نوعی اعمال محدودیت علیه تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. نمی‌توان گفت که این محدودیت‌ها بی‌اثرند، اما باید توجه داشت که تجارت خارجی ایران سال‌هاست تحت تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده‌تری از سوی آمریکا و غرب فعالیت می‌کند. بنابراین، بخش عمده این فشارها پیش‌تر نیز وجود داشته و ساختار تجارت کشور خود را با آن تطبیق داده است.
وی افزود: در دوران تحریم‌های گذشته، استفاده ما از کانال‌های رسمی مالی به‌شدت محدود بود. در نتیجه، از نظر آسیب‌پذیری، وضعیت جدید تفاوت چندانی با گذشته ندارد. با این حال، اگر کشورهای خارجی بخواهند از محدودیت‌های جدید سوءاستفاده کنند، ممکن است هزینه مبادلات تجاری ما افزایش یابد. موضوع اصلی در اینجا، افزایش هزینه است.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، زمانی که نقل‌وانتقال مالی از طریق کانال‌های رسمی انجام می‌شود، هزینه‌ها معمولاً کمتر از زمانی است که از مسیرهای غیررسمی استفاده شود. در حالت دوم، هزینه نقل‌وانتقال ممکن است بین 4 تا 10 درصد افزایش یابد که بر کل زنجیره تجارت اثرگذار است.
او تأکید کرد: بخش خصوصی کشور به دلیل تجربه چندین‌ساله در شرایط تحریم، در حال حاضر دچار اختلال نمی‌شود. تجارت خارجی ایران متوقف نخواهد شد، اما هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. هدف ما این است که با سیاست‌های جبرانی، این هزینه‌ها را کاهش دهیم.
دهقان دهنوی توضیح داد: دولت در ستاد اقتصادی جلسات متعددی برگزار کرده و راهکارهایی برای جبران محدودیت‌های خارجی از طریق کاهش موانع داخلی در دست اجرا دارد.
وی گفت: در سازمان توسعه تجارت به‌دنبال این هستیم که با کاهش محدودیت‌های داخلی، اثر منفی محدودیت‌های خارجی را خنثی کنیم. این یک راهبرد کلان دولتی است که با جدیت در حال پیگیری است.
وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: موضوع رفع تعهد ارزی از سال 1397 با طرح پیمان‌سپاری ارزی آغاز و در سال 1401 با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز، تقویت شد. برخی صادرکنندگان تعهدات خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند و برخی دیگر به دلایل مختلف هنوز رفع تعهد نکرده‌اند. در سال‌های اخیر، درصد عدم رفع تعهد بین 10 تا 20 درصد متغیر بوده است.
او افزود: عدم رفع تعهد به‌معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست. بخشی از ارزها از طریق مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند. گرچه ما با قاچاق و مسیرهای غیرقانونی موافق نیستیم، اما باید پذیرفت بخشی از نیازهای ارزی کشور از همین مسیرها تأمین می‌شود.
دهقان دهنوی تأکید کرد: صادرکننده برای ادامه فعالیت خود ناچار است ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، زیرا باید آن را به ریال تبدیل کند تا بتواند مواد اولیه یا کالای صادراتی جدید را تأمین کند. بنابراین نیازی به اجبارهای پیمان‌سپاری وجود ندارد. اگر کانال‌های رسمی بازگشت ارز برای صادرکنندگان تسهیل شود، خودشان بهترین انگیزه را برای بازگرداندن ارز دارند.
وی درباره تالار دوم ارزی که اخیراً توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده است گفت: در این تالار، نرخ مبادله ارز به‌صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می‌شود و بانک مرکزی تنها نقش نظارتی دارد تا از شفافیت مبادلات و انتقال واقعی ارز اطمینان حاصل شود. این اقدام می‌تواند بسیاری از مشکلات صادرکنندگان را در حوزه رفع تعهد ارزی حل کند.
نحوه واردات کالاهای اساسی
دهقان دهنوی در ادامه درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی اظهار کرد: در زمینه کالاهایی مانند دانه‌های روغنی، ذرت، سویا، کنجاله و اقلام مشابه، به دلیل عدم کفایت تولید داخلی، واردات به‌صورت مستمر انجام می‌شود. تغییر در آمار واردات در برخی ماه‌ها ناشی از دوره‌های حمل‌ونقل، بارگیری از مبادی دور یا برنامه‌ریزی فصلی است و ارتباطی با مکانیسم ماشه ندارد.
جزئیات واردات طلا
وی درباره واردات طلا نیز گفت: در سال گذشته، به‌دلیل نبود بازار توافقی ارز، واردات طلا افزایش یافت، زیرا صادرکنندگان از این روش برای تسویه تعهدات خود استفاده می‌کردند. اما بانک مرکزی اعلام کرده که در شرایط فعلی نیازی به ادامه واردات طلا نیست. از نظر اقتصادی نیز، تبدیل ارز به طلا و سپس بازگرداندن آن به ارز در داخل کشور دو هزینه مضاعف به تجارت تحمیل می‌کند. بنابراین، مطلوب‌تر آن است که ارز صادراتی مستقیماً برای واردات کالا در همان کشور محل درآمد استفاده شود.
وی افزود: در حال حاضر با ایجاد تالار دوم ارزی، صادرکنندگان می‌توانند ارزشان را در داخل کشور و با نرخ توافقی عرضه کنند. این سازوکار جایگزینی برای واردات طلا به‌عنوان ابزار تسویه ارزی است و می‌تواند هزینه‌های مبادله را کاهش دهد.
مسیرهای جایگزین و همکاری‌های منطقه‌ای
دهقان دهنوی درباره مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی نیز گفت: ایران با حدود 15 کشور همسایه و بیش از سه تا چهار هزار کیلومتر مرز زمینی و دریایی، عملاً قابل محاصره نیست. مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد و پیش‌بینی‌های لازم برای استفاده از این مسیرها انجام شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به اهمیت پیمان‌های منطقه‌ای افزود: استفاده از ظرفیت پیمان‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای یکی از استراتژی‌های اساسی دولت در توسعه تجارت خارجی است. ایران حضور فعالی در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس دارد و از ظرفیت این پیمان‌ها برای گسترش روابط اقتصادی استفاده می‌کند. همچنین در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایران به‌عنوان عضو ناظر حضور دارد و موافقت‌نامه تجارت آزاد با این اتحادیه اجرایی شده است.
دهقان دهنوی خاطرنشان کرد: در حالی که صادرات غیرنفتی کشور در ماه‌های ابتدایی سال جاری رشد منفی داشته، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به‌طور متوسط 20 درصد رشد کرده است. این نشان می‌دهد ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌توانند نقش مهمی در توسعه تجارت کشور و بی‌اثر کردن تحریم‌ها ایفا کنند.
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تأثیر نرخ ارز بر صادرات گفت: برخی تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز باعث رشد صادرات نمی‌شود. این تحلیل در فضای ایران دقیق نیست. در بسیاری از کشورها کاهش جزئی و کنترل‌شده ارزش پول ملی، ابزاری برای تقویت صادرات است. اما در ایران کاهش شدید ارزش پول ملی ناشی از مشکلات ساختاری و تحریم‌هاست و هیچ ارتباطی با سیاست توسعه صادرات ندارد.
او ادامه داد: در کشور ما، گاهی ارزش پول ملی در طول یک سال بیش از 50 درصد کاهش می‌یابد که این پدیده نتیجه ضعف‌های زیرساختی اقتصاد است، نه سیاست حمایتی از صادرات. هیچ‌کس در دولت موافق کاهش ارزش پول ملی نیست و همه تلاش می‌کنند ثبات اقتصادی و پولی کشور حفظ شود.
دهقان دهنوی با اشاره به رابطه نرخ ارز و تعهدات صادرکنندگان افزود: سیاست‌گذاری اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشد که منافع تولیدکننده و منافع اجتماعی در یک راستا قرار گیرد. نمی‌توان هزینه‌های تولید را با نرخ آزاد محاسبه کرد اما صادرکننده را موظف نمود ارز خود را با نرخ پایین‌تری بفروشد. این موضوع باعث زیان صادرکننده و در نهایت کاهش صادرات می‌شود.
وی ادامه داد: برای نمونه، یکی از تولیدکنندگان به ما گفته بود که پیش‌تر کالاهای خود را به عراق صادر می‌کرد اما اکنون دیگر این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا اگر ارز حاصل از صادرات را با نرخ مرکز مبادله بازگرداند، درآمد او کمتر از فروش داخلی خواهد بود. این نشان می‌دهد که اگر اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد زیاد باشد، انگیزه صادرات کاهش می‌یابد.
به گفته دهقان دهنوی، تالار دوم ارزی راهکاری برای حل این مشکل است.
او گفت: در این تالار، صادرکننده و واردکننده مستقیماً با هم توافق می‌کنند و بانک مرکزی تنها بر صحت انتقال ارز و ریال نظارت دارد. هیچ دخالتی در نرخ توافقی صورت نمی‌گیرد. این شیوه، ضمن شفاف‌سازی مبادلات، منافع هر دو طرف را تأمین می‌کند و به بازگشت ارز به کشور کمک می‌نماید.
ارز تک‌نرخی شود؟
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه تک نرخی شدم ارز به نفع تجارت کشور است یا خیر گفت: یکی از مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که تنها 30 درصد یارانه‌ای که از طریق نرخ ترجیحی ارز پرداخت می‌شود، در نهایت منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده می‌گردد و 70 درصد آن در زنجیره توزیع جذب می‌شود. این یعنی روش کنونی تخصیص ارز در دستیابی به هدف کنترل قیمت‌ها چندان موفق نبوده است.
وی افزود: برای نمونه، در استان‌هایی مانند هرمزگان و سیستان و بلوچستان، مردم عمدتاً از برنج خارجی استفاده می‌کنند. قیمت هر کیسه برنج ده کیلویی بین یک‌ونیم تا دو میلیون تومان است. حال اگر ارز با نرخ 70 هزار تومان به واردکننده داده شود، باید بررسی کرد آیا واقعاً این یارانه به سفره مصرف‌کننده می‌رسد یا خیر. آمارها نشان می‌دهد که تنها بخش اندکی از آن به مردم منتقل می‌شود.
دهقان دهنوی تأکید کرد: بنابراین، باید به‌دنبال روش‌های جایگزین برای تخصیص ارز باشیم تا یارانه‌ها به‌صورت مؤثرتر به مصرف‌کننده نهایی برسند.