میرکاظمی: کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی نخواهیم داشت
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش الف درباره احتمال کاهش درآمدهای نفتی که در بودجه به آن اشاره شده تاکید کرد: دولت منابع بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای دیده است که دچار کسری نشود و دست به استقراض از بانک مرکزی نزند. دولت محاسباتی را انجام داده است تا ظرفیت‌های اقتصادی بیشتر استفاده شود و فرار مالیاتی کاهش پیدا کند.
به گزارش الف، نشست خبری مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه صبح امروز در محل این سازمان برگزار شد و وی به سوالات خبرنگاران درباره لایحه پیشنهادی بودجه سال 1401 پاسخ داد.
وی در ابتدا با بیان اینکه ایران کشوری غنی از نظر منابع است به طرح چند سوال پرداخت. اینکه چرا برنامه‌ریزی‌های رشد کشور در دامنه 5 تا 8 درصد در سالیان اخیر محقق نمی‌شود. چرا نرخ بیکاری کشور اغلب دو رقمی است و نرخ بهره‌وری پایین است.
میرکاظمی: به دنبال رصد منابع و هزینه‌ها هستیم
میرکاظمی با اشاره به لزوم تدوین یک برنامه‌ریزی 4 تا 5 ساله [اشاره به برنامه توسعه هفتم] به موضوع لایحه بودجه سال 1401 پرداخت که در آن سازمان برنامه و بودجه کل کشور دنبال رصد منابع و هزینه‌ها شده است. همچنین وی گفت: در بودجه سال آینده به مسئولان اجرایی اختیار داده می‌شود و برای هزینه‌ها به موضوع لزوم پاسخگویی توجه می‌شود.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه کل کشور در مورد لایحه بودجه 1401 به دنبال رصد و تضمین شاخص‌های کلان اقتصادی است که مدنظر اهداف برنامه‌های کل کشور هستند. به دنبال این هستیم که ثبات در کشور ایجاد شود.
1210 دستگاه و 9 هزار ردیف بودجه زیاد است!
میرکاظمی با انتقاد از اینکه در کشور 1210 دستگاه و 9 هزار ردیف بودجه‌ای وجود دارد، لایحه بودجه کل کشور را با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه ندانست و این تراکم ردیف‌ها و دستگاه‌ها را عاملی برای کندی پیشرفت پروژه‌های عمرانی کشور دانست و اینکه منابع کشور به حدی خرد می‌شوند که قابلیت پیشرفت کارها کند می‌شود.
بودجه را بدون کسری تدوین کردیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال خبرنگار الف مبنی بر اینکه در بخشی از لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده است در صورت حذف درآمدهای نفتی یا کاهش آن دولت با اصلاحات و الحاقاتی تامین منابع ارزی را دنبال کند و همچنین در همین لایحه آمده است در صورت کاهش درآمدهای ارزی نفتی دولت می‌تواند برای پرداخت حقوق کارکنان خود روی منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها حساب کند بنابراین آیا دولت لایحه بودجه سال آینده را با لحاظ کسری تدوین کرده است، این‌طور پاسخ داد: دولت منابع بودجه سال آینده را به‌گونه‌ای دیده است که دچار کسری نشود و دست به استقراض از بانک مرکزی نزند.
وی افزود: دولت محاسباتی را انجام داده است تا ظرفیت‌های اقتصادی بیشتر استفاده شود و فرار مالیاتی کاهش پیدا کند.
مالیات در لایحه بودجه 40 تا 44 درصد رشد می‌کند
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سال جاری ظرفیت مالیاتی که دیده شده است بین 300 تا 320 همت (هزار میلیارد تومان است) و این ظرفیت عدد واقعی نبوده که درلایحه بودجه سال گذشته دیده شد. امسال در لایحه بودجه رشد 40 تا 44 درصدی داریم و عدد به 440 همت می‌رسد. البته در این لایحه بودجه بخشودگی واحدهای صنفی از کرونا هم دیده شده است. قصد داریم جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم.
سقف قانونی تخصیص ارز 4200 تومانی
میرکاظمی در موضوع حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده) که در برخی خبرگزاری‌ها مطرح شده بود، این‌طور گفت: دولت مکلف به اجرای قانون است و در همین سال جاری هم در نیمه دوم سال اجازه ندارد ارز ترجیحی تخصیص دهد. این درحالی است که به دلیل خشکسال و کاهش تولیدات نیاز به واردات کشور افزایش پیدا کرده است. وقتی دولت سیزدهم کارها را تحویل گرفت ذخایر استراتژیک کشور کاهش داشت.
وی افزود: میزان کاهش بین 30 تا 70 درصد بود، مقداری از ذخایر در دولت قبل خریداری شده بود و در این دولت ادامه ذخایر تا سقف 8 میلیارد دلار با ارز ترجیحی تکمیل شد. ولی قانون اجازه نمی‌دهد که بیش از سقف 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور ادامه داد: با احتساب نهادها‌ی دامی، گندم و دارو کشور نیاز به 18 میلیارد دلار دارد که اختلاف 8 میلیارد دلار تا 18 میلیارد دلار با ارزهای نیمایی تامین می‌شود. این 10 میلیارد دلار یک کسری ارزی برای کشور است که مجلس پیشنهاد می‌دهد از تخصیص یارانه استفاده کنیم تا افزایش قیمت جبران شود.
ارز ترجیحی کشور را دچار مشکل می‌کند
میرکاظمی تاکید کرد: پرداخت ارز 4200 تومانی کشور را دچار کسری می‌کند. امسال هم مجلس و دولت باید برای پرداخت آن تصمیم بگیرند.
وی در بخش دیگری گفت: ماهانه 1.200 میلیون دلار تا 1.500 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده می‌شود اما تاثیری بر زندگی مردم ندارد. گزارش مرکز آمار هم نشان می‌دهد قیمت برخی از این کالاها 160 درصد افزایش داشته است. دراین وسط برای ورود کالاهای اساسی «یک مشت دلال» مشغول سوء استفاده هستند. بنابراین لازم است شکل حمایت تغییر کند و اما اینکه بگوییم ارز 4200 تومانی حذف می‌شود قطعی نیست.
ارز 4200 تومانی یک نامعادله بود
وی ضمن اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی را یک «نامعادله» در اقتصاد کشور دانست، به تاکید این موضوع پرداخت که امروز ارز 4200 تومانی در بازار نداریم و تنها ما به تفاوت این نرخ ارز حساب می‌شود و به افراد داده می‌شود.
میرکاظمی تاکید کرد: در لایحه بودجه سال 1401 مبلغ 100 هزار میلیارد تومان در یک ردیف بودجه و همچنین 75 هزار میلیارد تومان در بخش دیگری برای حمایت‌های یارانه‌ای در نظر گفته شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرک کشی به حساب‌های بانکی مردم گفت: برخی افراد هستند که یارانه دریافت می‌کنند اما درآمد بالایی دارند. دولت در لایحه بودجه سال آینده مکلف به شناسایی افراد مشمول شده است. افراد برخورداری وجود دارند که سهم بالایی از یارانه‌های پنهان دارند که لازم است شناسایی شوند. یکی از منابع درآمدی دولت از محل همین شناسایی افراد برخوردار است. این درآمدهای قرار است با کاهش پرداخت از دهک‌های بالا به سمت دهک‌های پایین برود.
وی افزود: در کشور قریب به 60 میلیون نفر یارانه نقدی می‌گیرند اما بنابرگزارشی 23 میلیون نفر آنها در سال عددی بیش از 1 میلیارد تومان به حساب‌شان وارد شده است. البته بخشی از آنها ممکن است خانه یا دارایی سرمایه‌ای را فروخته باشند و این پول وارد حساب‌شان شده است اما بخشی از آنها درآمدهای بالایی دارند که باید شناسایی شوند.
یارانه‌ها باید عادلانه شود
وی در مورد تخصیص ارز 4200 تومانی به عنوان حمایت یارانه‌ای تصریح کرد: عدالت در پرداخت یارانه‌ها باید دیده شود. اینکه حذف آن تورم‌زاست موضوع درستی است. نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد محاسباتی انجام داده‌اند که اگر یارانه مستقیم پرداخت شود یک تورم 7.6 درصدی ایجاد می‌شود اما چون پایه پولی کشور از محل حذف ارز 4200 تومانی اصلاح می‌شود اعداد نشان می‌دهد بالغ بر 9 درصد تاثیر مثبت در کاهش تورم خواهد داشت.
میرکاظمی وعده داد: تا کار کارشناسی دقیق انجام نشود دولت اقدام به حذف تخصیص ارز 4200 تومانی نخواهد کرد. دولت نمی‌خواهد با منابع خود اقدام به پول‌پاشی کند. امسال محدودیت ارز 4200 تومانی داریم. اما این موضوع به این معنی نیست که دولت می‌خواهد آن را حذف کند.