ناترازی به گندم رسید | فیضی: قیمت خرید تضمینی گندم با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد
اقتصادنیوز: رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: با توجه به افزایش قابل توجه تورم و نوسانات بازار ارز، قیمت خرید تضیمین گندم برای سال آینده به هیچ وجه با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد و ضروری است که حتما در این نرخ تجدیدنظر صورت گیرد.
به گزارش اقتصادنیوز، همزمان با نزدیک شدن به پایان کشت گندم، اعلام نیاز کشور به واردات حداقل 5 میلیون تن از این محصول راهبردی، نشانهای روشن از تداوم ناترازی میان تولید و مصرف است. فعالان بخش کشاورزی معتقدند ریشه ناترازیای به وجود آمده میان تولید و مصرف گندم در کشور، نه در سطح زیرکشت، بلکه در سیاستهای قیمتگذاری و کاهش صرفه اقتصادی تولید برای گندمکاران نهفته است.
از سوی دیگر، فعالان صنفی معتقدند قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و نوسانات شدید ارزی تعدیل نشده و همین شکاف قیمتی، سودآوری تولید را بهشدت کاهش داده است. در نتیجه، بخش قابلتوجهی از تولیدکنندگان، نهتنها انگیزهای برای افزایش سطح زیر کشت ندارند، بلکه استمرار فعالیت برای آنان به یک ریسک اقتصادی تبدیل شده است. این روند، در حالی شکل گرفته که سیاستگذار با تاکید بر خودکفایی در تولید گندم، انتظار پایداری تولید را دارد؛ اما عدم انطباق ابزارهای حمایتی با واقعیتهای اقتصادی، عملا این هدف را تضعیف کرد و بازگشت به چرخه واردات و تهدید امنیت غذایی قرار داد.
خبر مرتبط انتقاد اسماعیل کهرم از طرح خودکفایی گندم | به خدا افرادی که به دولت مشورت میدهند خیانت میکنند | میتوانیم از آمریکا گندم وارد کنیماقتصادنیوز: اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست معتقد است، کشور ما در شرایط بحرانی کمآبی و فرسایش شدید خاک قرار دارد، اما سیاست طولانیمدت خودکفایی در تولید گندم همچنان دنبال میشود که این امر آسیب بسیاری بر زیست بوم اقلیمی ایران وارد کرده است.
اصرار بر خودکفایی در تولید گندم در شرایطی دنبال میشود که ایران با خشکسالیهای مکرر و محدودیتهای جدی منابع آبی مواجه است و گندم نیز در زمره محصولات آببر قرار میگیرد. با این حال، سیاستگذاری بخش کشاورزی، همچنان بر تولید حداکثری این محصول راهبردی تأکید دارد.
در همین زمینه، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفتگو با اقتصادنیوز، با اشاره به اینکه نگاه حاکمیت معطوف به تحقق خودکفایی گندم است، میگوید: «تلاش برای خودکفایی در محصول راهبردی مانند گندم، به مثابه ساختن یک سپر دفاعی برای امنیت غذایی کشور است؛ سپری که هرچند نقش حیاتی در کاهش وابستگی دارد، اما هزینههای سنگین اقتصادی، زیستمحیطی و آبی را نیز به کشور تحمیل میکند.»
در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند تداوم این رویکرد بدون بازنگری در الگوی کشت، بهرهوری آب و نظام حمایتی، میتواند پایداری بخش کشاورزی را با چالشهای جدیتری مواجه کند.
مشروح گفتگوی عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در خصوص چالشهای خود کفایی در تولید گندم را با «اقتصادنیوز» بخوانید.
***
*جناب هاشمی، با توجه به اخبار اخیر درباره پایان عملیات خرید تضمینی گندم و آغاز روند واردات این محصول، میزان کل تولید گندم در کشور و حجم خرید تضمینی دولت در سال جاری چه میزان بوده و تغییرات آن نسبت به سال گذشته چقدر است؟
میزان خرید تضمینی گندم در سال جاری بالغ بر 7 میلیون و 800 هزار تن بوده و حجم کل تولید کشور تقریباً به 11 میلیون تن رسیده است. با توجه به نیاز مصرفی کشور، حدود 5 میلیون تن کسری وجود دارد که این میزان حتماً باید از طریق واردات تأمین شود.
در خصوص مابهالتفاوت 3 میلیون تنی میان میزان تولید و خرید تضمینی نیز باید گفت بخشی از این مقدار، حدود 1 میلیون و 200 هزار تن، به تأمین بذر اختصاص یافته است و مابقی نیز شامل مصرف مستقیم کشاورزان و استفاده در صنایع مرتبط میشود.
*سرنوشت مابقی گندمهای تولیدی که در چرخه خرید تضمینی قرار نگرفتهاند، چگونه تعیین میشود و این میزان معمولاً به چه مصارفی اختصاص پیدا میکند؟
مابقی این رقم که حدود یک میلیون و 600 تا 700 هزار تن برآورد میشود، مربوط به گندمی است که کشاورزان آن را برای معیشت خود نگه داشتهاند یا به بخشهای صنعتی، از جمله تولید ماکارونی و سایر فرآوردههای مشابه اختصاص یافته است.
علاوه بر این، بخشی از این گندمها توسط واسطهها و دلالها خریداری شده و نزد آنها ذخیره شده است تا در سال آینده به فروش برسد. این روند نشان میدهد که بخشی از تولید خارج از چرخه خرید تضمینی باقی میماند و نقش قابل توجهی در تامین نیازهای داخلی و بازار آزاد دارد، هرچند مدیریت این بخش نیازمند نظارت دقیق برای جلوگیری از نوسانات قیمتی و سوءاستفادههای احتمالی است.
*برنامه دولت برای تامین کسری حدود 5 میلیون تنی گندم در سال جاری چیست و این واردات قرار است با چه قیمتی انجام شود؟
قیمت گندم تابع بازار جهانی و نوسانات روزانه آن است که بر اساس کیفیت محصول، هزینههای حملونقل، انتقال ارز و سایر مؤلفهها تغییر میکند، لذا نمیتوان رقم ثابتی را اعلام کرد؛ اما به طور متوسط، قیمت هر تن گندم در مبدا فروش و در زمان برداشت محصول (سرخرمن) حدود 300 دلار است که البته با پایان فصل برداشت، قیمت در بازار جهانی افزایش مییابد. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) تاکنون یقیناً تدابیر لازم را اتخاذ کرده و بخشی از خریدها و واردات را به انجام رسانده است تا این 5 میلیون تن تامین شود.
قیمت جهانی گندم، هر کیلو 39 هزار تومان؟
*روند تغییرات قیمت هر کیلوگرم گندم در بازار جهانی در ماهها و هفتههای اخیر چگونه بوده است و بر این اساس، وضعیت قیمتگذاری گندم برای سال آینده را چگونه ارزیابی میکنید؟
قیمت جهانی هر تن گندم در حال حاضر تقریباً 300 دلار است که با احتساب نرخ ارز آزاد، معادل حدود 39 هزار تومان برای هر کیلوگرم میشود. این در حالی است که خرید تضمینی گندم داخلی در سال جاری 17 هزار و 500 تومان تعیین شده بود و برای سال آینده نیز رقم 20 هزار و 500 تومان اعلام شده است. با توجه به افزایش قابل توجه تورم و نوسانات بازار ارز، این قیمت برای سال آینده به هیچ وجه با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد و ضروری است که حتما در این نرخ تجدیدنظر صورت گیرد تا کشاورزان بتوانند با انگیزه و بدون متحمل شدن زیان، تولید خود را ادامه دهند و امنیت غذایی کشور نیز تحت تأثیر قرار نگیرد.
کشورهای تامینکننده گندم کشور
*واردات گندم کشور عمدتاً از کدام کشورها صورت میگیرد و آیا دولت برنامهریزی مشخصی برای زمانبندی خرید و تأمین این محصول راهبردی داشته است؟
عمده واردات گندم کشور از روسیه، اوکراین، قرقیزستان و سایر کشورهای حوزه اوراسیا انجام میشود. در بازار جهانی نیز، همانند بازار داخلی، کشورهای آیندهنگر روند تولید و تجارت غلات را برای سال آینده رصد کرده و اقدام به پیشخرید میکنند، تا از نوسانات قیمت و کمبود عرضه در امان باشند. امیدواریم دولت ما نیز با برنامهریزی مناسب و در زمان مقتضی، خرید و واردات گندم را انجام داده باشد، تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، از افزایش بیرویه قیمتها و فشار بر بازار جلوگیری شود و امنیت غذایی کشور تضمین میشود.
* جناب هاشمی، سوالی که بسیاری از فعالان بخش کشاورزی مطرح میکنند این است که با توجه به محدودیتهای شدید منابع آبی، آیا ادامه تمرکز بر خودکفایی گندم به نفع کشور است یا بهتر است سیاست تأمین بخشی از نیاز از طریق واردات دنبال شود؟ به نظر شما، کدام رویکرد برای حفظ امنیت غذایی و مدیریت منابع آبی کشور منطقیتر و پایدارتر است؟
در این زمینه، نظر حاکمیت که فراتر از نظر دولت است، حاکمیت بر تولید گندم در داخل و تحقق خودکفایی تاکید دارد این تصمیم بر اساس ملاحظات امنیت داخلی، امنیت مرزی و امنیت غذایی اتخاذ شده است. هرچند بسیاری از کارشناسان، به دلایلی نظیر میزان مصرف آب و راندمان تولید معتقدند که به جای خودکفایی کامل، باید بر تولید در حد مزیت نسبی (خوداتکایی) تمرکز کرد، اما سیاست کلی نظام که در برنامه بودجه سالانه و بهویژه برنامه توسعه هفتم نیز تجلی یافته، بر خودکفایی قطعی گندم استوار است.
لذا با توجه به تصمیمات اسناد بالادستی، این موضوع دیگر محلی برای مباحث کارشناسی باقی نمیگذارد. تلاش برای خودکفایی در محصول راهبردی مانند گندم، به مثابه ساختن یک سپر دفاعی محکم برای امنیت غذایی کشور است که هرچند هزینههای سنگینی را به ساختار بودجه و منابع آبی تحمیل میکند، اما در تلاطمهای سیاسی و اقتصادی جهان، ضامن بقا و استقلال سفره مردم محسوب میشود.
* آیا گندمهای وارداتی صرفاً برای مصارف نانوایی (خبازی) است یا بخش صنعت را نیز شامل میشود؟
در برنامه هفتم توسعه، تأمین 2 میلیون تن گندم بخش صنف و صنعت مشخص شده است. صنایع تولیدی، مانند واحدهای ماکارونیسازی که به تنهایی حدود 700 هزار تن گندم نیاز دارند، و همچنین تولیدکنندگان نانهای حجیم، شیرینی، شکلات و نشاسته، موظف شدهاند نیاز خود را یا از طریق کشاورزی قراردادی داخلی و یا از طریق واردات مستقیم تأمین کنند.
علاوه بر این، برخی صنایع تمایل دارند گندم مورد استفاده در خبازی را نیز وارد کرده و پس از تبدیل به آرد صادر کنند؛ اقدامی که در صورت موافقت دولت، ضمن کاهش بار مالی بر دولت، میتواند به ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهرهوری و مدیریت بهتر منابع گندم در کشور کمک کند.
همچنین بخوانید- نیازمند یارانه گندم هستیم / میزگرد بررسی وضعیت گندم
- انتقاد اسماعیل کهرم از طرح خودکفایی گندم | به خدا افرادی که به دولت مشورت میدهند خیانت میکنند | میتوانیم از آمریکا گندم وارد کنیم
- اعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1404-1405
- ثبت رکورد تاریخی تولید گندم به رهبری اروپا | اوکراین جنگزده جای برزیل را در تولید ذرت پرمیکند
