نامه دادستان کل کشور به وزیر امور خارجه درباره تروریستی خواندن "سپاه"
دادستان کل کشور طی نامهای به وزیر امور خارجه درباره تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: اقدام پارلمان اروپا خلاف حقوق بینالملل است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی تصویب قطعنامهای در پارلمان اروپا که خواهان افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به لیست گروههای تروریستی شده است؛ حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور از باب جایگاه مدعیالعمومی در نامهای خطاب به وزیر امور خارجه ضمن فاقد وجاهت دانستن این اقدام پارلمان اروپا، بر جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بینالملل تأکید کرد.
واکنش به تروریستی خواندن سپاه / مقدمفر: اروپا نیروهای نظامیاش را زیر چَک سپاه میبرددر این نامه آمده است:
"با توجه به صدور قطعنامه مورخ 29/10/1401 پارلمان اروپا و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا، صرف نظر از غیر الزام آور بودن این قطعنامه، به لحاظ جایگاه حقوقی دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العوم، اعلام میدارد که این اقدام فاقد وجاهت قانونی و خلاف حقوق بین الملل میباشد؛ زیرا کشورها در اجرای ماده 2 منشور ملل متحد در روابط بین المللی خود می بایست از توسل به تهدید یا هر نحو دیگری که با اصول و روش های ملل متحد متباین باشد امتناع کرده و در صورت تخطی از آن، لازم است اقدامات حقوقی متناسب از طریق سازوکارهای بینالمللی مرتبط صورت گیرد.
همانگونه که مطلع میباشید؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بازوان توانمند دفاعی ملت عظیمالشأن ایران، نهادی رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و حیاتی در تأمین امنیت ملی و منطقه ای به ویژه در مبارزه با تروریسم داشته و دارد.
ملتهای مسلمان و مظلوم عراق، سوریه و لبنان شکست داعش که بزرگترین گروه تروریستی جهان بوده را مدیون حضور و فداکاری های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می دانند. به نظر میرسد منظور پارلمان اروپا از تحریم این نهاد مقدس به عنوان یک نهاد تروریستی در واقع مقابله با جمهوری اسلامی و مآلاً ملت مقاوم و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.
بنابراین انتظار است با توجه به شرح وظایف وزارت امور خارجه که از جمله آنها استیفاء حقوق ملت از اقدامات دولتهای خارجی است، دستور فرمائید؛ بهمنظور جلوگیری از تکرار این اقدام خلاف حقوق بینالملل، موضوع با جدیت پیگیری و اقدامات لازم به عمل آورده و نتیجه حاصله را مستمراً گزارش نمایند.
در این رابطه دادستانی کل کشور مستنداً به ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری آمادگی خود را برای هرگونه همکاری اعلام میدارد."