نحوه مجازات جرائم ایرانیان خارج از کشور در قانون مجازات اسلامی
ظاهرا، مراد از مقنن از عبارت «در ایران یافت شود»، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و کیفیت حضور تأثیری در شمول مفهوم آن ندارد، بدیهی است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجرای مقررات استرداد صورت گرفته باشد، باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود.
اگر فردی ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود، آیا محاکم داخلی می‌توانند او را محاکمه کنند؟ اگر این مجرم در کشور خارجی برای جرم مرتکب‌شده مجازات شده باشد، تکلیف محاکم داخلی چه خواهد بود؟ در قانون مجازات اسلامی مواد 5 و 7 ناظر به جرائم ایرانیان در خارج از کشور است.
به گزارش شرق، براساس ماده 5 قانون مجازات اسلامی هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات‌های تعزیری، میزان محکومیت اجراشده را محاسبه می‌کند:
الف - اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
ب - جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
پ - جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور یا استفاده از آن‌ها
ت - جعل آرای مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن‌ها
ث - جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین‌شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب درمورد مسکوکات رایج داخل
ماده 6 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانی یا غیرایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده‌اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می‌شود.
همچنین مطابق ماده 7 قانون مجازات اسلامی علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه:
الف - رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب - در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
پ - طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
نکته مهم آن است که: ماده 7 قانون مجازات اسلامی مربوط به جرائم تعزیری است ربطی به (جرائمی که مجازات) دیه و قصاص است ارتباطی ندارد.
به طور مثال اگر کسی در خارج از ایران مثلا در یک کشوری که مذهب‌شان اسلام است، مرتکب جرم زنای به‌عنف شود و محکوم شود و مجازاتش را تحمل کرده باشد یا تحمل نکرده باشد؛ در ایران مجددا محاکمه و مجازات نمی‌شود، ولی در مورد صدور چک بلامحل که یک جرم تعزیری است (اگر فرد ایرانی که دارای دسته‌چک عهده بانک ایرانی است، چنانچه در خارج از کشور، در وجه شخص دیگری چک صادر کند و بلامحل باشد لذا مطابق ماده 8 (قانون صدور چک -137) که عنوان می‌کند چک‌هایی را که در ایران به عهده یکی از شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور صادر شده باشد و برگشت بخورد و یا به عبارت بهتر محل نداشته باشد، چنانچه در خارج از ایران مجازات نشده باشد، لذا در ایران مجددا آن فرد را می‌توان محاکمه و مجازات نمود. (جرائم ایرانیان خارج از کشور)
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
نظریه 10170/ 7- 1380.10.26: قطع نظر از عدم وجود قرارداد استرداد مجرمین بین ایران و سوئد و تابعیت متهم مورد تعقیب مراجع قضائی سوئد که به جهت ایرانی‌بودن در صورت وجود قرارداد نیز قابل استرداد نمی‌باشد، اساسا حضانت و سرپرستی اطفال حق و تکلیف والدین بوده و از این حیث خارج‌کردن اطفال توسط هریک از والدین جرم نبوده و فاقد وصف کیفری است، لذا موردی جهت مداخله مقامات قضائی و پلیس بین‌الملل وجود ندارد.
نظریه 5759/ 7- 1384.8.15: ماده 7 قانون مجازات اسلامی ناظر به اعمالی است که در کشور محل ارتکاب هم جرم بوده و در آنجا مجازات نشده باشد، چنین کسی اگر در ایران یافت شود، وفق قوانین جزائی ایران (نه قوانین جزائی محل ارتکاب) مجازات خواهد شد؛ بنابراین اگر اعمال ارتکاب شده در کشور محل ارتکاب جرم نباشد از شمول ماده 7 قانون مجازات اسلامی خارج است.
نظریه 540/ 7- 1368.5.9: کسی که به اتهام ارتکاب جرمی در کشور محل وقوع آن محاکمه شده است مجددا در ایران به همان اتهام قابل محاکمه نیست.
نظریه 530/ 7-1372.9.7: به موجب ماده 7 قانون مجازات اسلامی چنانچه یکی از اتباع ایران اقدام به واردات مواد مخدر به کشور دیگری به عنوان مثال از هند به ژاپن نماید و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. چنانچه متهم مورد سؤال در ژاپن مجازات گردیده مجددا در ایران مجازات نمی‌شود.
نظریه 4322/ 7- 1376.8.18: 1- هرگاه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور جرمی مرتکب گردد که آن عمل طبق قوانین ایران نیز جرم باشد و مرتکب در کشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد، برابر قوانین جزائی ایران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن کشور مجازات شده باشد دیگر در ایران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد، و معاونت محترم ریاست قوه قضائیه بر این عقیده اند که اگر جرم ارتکاب‌شده در خارج مستلزم حد شرعی باشد در ایران هم قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
2- ظاهرا، مراد از مقنن از عبارت «در ایران یافت شود»، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و کیفیت حضور تأثیری در شمول مفهوم آن ندارد، بدیهی است چنانچه حضور متهم یا محکوم علیه در اجرای مقررات استرداد صورت گرفته باشد، باید مقررات مربوط به استرداد رعایت شود.
3- هرچند برابر ماده 7 قانون مجازات اسلامی، هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، محاکمه و مجازات خواهد شد، ولی با عنایت به ماده 8 همان قانون اعمال ماده 7 زمانی است که بزه ارتکابی از جرائم بین‌المللی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور یافت شود نباشد و در مورد این جرائم چنانچه متهم ایرانی و در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود.
نظریه 7860/ 7- 1380.9.3: چنانچه متهم ایرانی در خارج کشور دستگیر و محاکمه شده است و حکم صادره نیز به اجرا درآمده تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است، زیرا برای یک جرم بیش از یک بار مجازات، منطقی نیست.
نظریه 6853/ 7- 1381.7.22: چنانچه متهم ایرانی در خارج از ایران دستگیر و محاکمه شده و حکم صادره نیز در مورد وی اجرا شده باشد، تعقیب مجدد متهم در ایران به همان اتهام خلاف اصول کلی دادرسی کیفری است ولی چنانچه حکم قطعی در مورد وی صادر نشده یا اجرا نشده باشد طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی یا ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در صورتی که در ایران دستگیر شود، قابل تعقیب و مجازات است.
نظریه 11071/ 7- 1381.11.28: چنانچه بزه قتل عمدی در خارج ایران ارتکاب یافته باشد دادگاه ایران صالح به رسیدگی نیست.
نظریه 8073/ 7- 1382.10.9: چنانچه شخص ایرانی در خارج از ایران مرتکب بزهی گردد و در ایران یافت شود محاکم ایرانی صالح به رسیدگی هستند و تحصیل تابعیت خارجی این صلاحیت را نفی نمی‌کند؛ و چنانچه جرم در خارج از کشور واقع شده و متهم در ایران یافت نشود دادگاه محل وقوع بزه صالح به رسیدگی است و محاکمه غیابی او در ایران مجوزی نداشته و موردی هم برای پرداخت دیه از بیت‌المال نیست.
نظریه 1349/ 7- 1384.3.4: به استناد ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامی چنانچه یکی از اهالی ایران در خارج از کشور مرتکب قتل شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه نیست مگر اینکه در ایران دستگیر شود آن هم مشروط به اینکه در خارج از ایران محاکمه و مجازات نشده باشد لذا اگر متهم در خارج از ایران محاکمه و مجازات شده باشد دیگر در ایران قابل تعقیب و محاکمه نخواهد بود؛ بنابراین در فرض استعلام که جرم در خارج از ایران واقع و متهم نیز در ایران دستگیر نشده است، مستندی برای رسیدگی بازپرس وجود ندارد و بازپرس باید قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید.
از میان اخبار