نظام اقتصادی یک موجود زنده است / جامعه پذیری سامانه مودیان در هاله‌ای از ابهام

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نشست «فرصت‌ها و چالش‌های سامانه مودیان» به عنوان اولین نشست از همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به همت مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی و اندیشکده اقتصاد مقاومتی چهارشنبه نهم آذر ماه برگزار شد که مشروح آن گزارش می‌گردد. اجرای کامل قانون از دی ماه 1402 افشین محمودیان، معاون مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، در ابتدا گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه داد و گفت: سیاست گذار با هدف تبدیل حسابرسی مالیاتی از حالت پسینی به حالت پیشینی به سراغ سامانه مودیان رفت. فرآیند به این صورت است که در ابتدا صورت حساب الکترونیکی صادر می‌شود سپس این اطلاعات مطابق دستورعمل‌ها به سامانه مودیان ارسال خواهد شد تا در کار پوشه مصرف کننده یا خریدار درج شود. در این بین مودی هم می‌تواند خودش نسبت به ارسال صورت حساب الکترونیکی اقدام کند هم می‌تواند از طریق شرکت‌های معتمد اقدام به این کار کند. در حال حاضر تولید و راه اندازی سامانه مودیان انجام شده است، بالغ بر 10 میلیون کارپوشه برای مودیان در سامانه ایجاد شده است. در حوزه آموزش تلاش‌هایی صورت گرفته است به طور مثال از مهر ماه شرکت‌های عضو بورس و فرابورس آموزش دیده اند. دریافت صورت حساب الکترونیکی از شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس در دست اجراست همچنین شناسه‌های کالا و خدمت را که از وزارت صمت دریافت کرده ایم، تعریف شده اند تا مودیان بتوانند از آن استفاده کنند. محمودیان به دیگر اقدامات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: تا کنون چهار مجوز برای شرکت‌های معتمد مشتمل بر دو مجوز نوع اول، یک مجوز نوع دوم و یک مجوز نوع سوم صادر شده است و موارد دیگری هم در دست بررسی است. بعد از گام اول که الزام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صدور صورتحساب الکترونیک است، گام دوم مبنی بر دعوت از شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی را در پیش خواهیم داشت و بعد از آن اشخاص حقوقی مشمول صدور صورت حساب خواهند شد. این فرآیند ادامه خواهد داشت تا اینکه در اول دی ماه سال 1402 تمام فعالان باقی مانده وارد اجرای این قانون شوند. آیا مردم صرفا به دلیل حکم قانون می‌پذیرند که سامانه خوب است؟

علی نصیری اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، به زمینه‌های شکل گیری سامانه مودیان اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته برخی افراد به ترکیه سفر کردند و گزارش دادند که در آنجا پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد بعلاوه شرکت‌های معتمدی وجود دارند، البته نه با این کارکردی که الان در قانون ما دنبال می‌شود، و همین منجر شد که ما نیز مدلی مشابه را در این قانون طراحی کنیم. در این قانون قرار بر این بوده که با صدور فاکتور‌های الکترونیک، چه در قالب خرید‌های یک پوز چه در قالب معاملات بین افراد، از مبداء اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد و منتظر نباشیم که فردی در انتها اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهد. سوال اصلی من این است آیا این سامانه جامعه پذیر است و آیا جامعه پذیری با تحمیل قانونی اجراء می‌شود یا به عبارتی مردم صرفا به دلیل تشخیص حاکمیت می‌پذیرند که چیزی خوب است؟ بررسی این جنبه اجراء قانون مسئله‌ای است که مغفول مانده.  ایتالیا هم از صفر تا صد اجرا را مشکل داد

وی تحلیل خود را در این رابطه ارائه داد و بیان کرد: عده‌ای می‌گویند کره جنوبی فاکتور الکترونیک صادر کرده است و به همین واسطه توانسته استرداد‌ها را سریع انجام دهد. سوال این است اگر چیزی در کره جنوبی کار کرد، اینجا هم کار می‌کند؟ البته یک سوال مقدم بر این وجود دارد، آیا آن کشور‌هایی که این چنین سامانه‌هایی را راه انداخته‌اند سامانه در آن‌ها کار کرده است؟ اخیرا مدرسه تابستانه‌ای در پژوهشکده امور اقتصادی برگزار شد که سخنرانی از ایتالیا آمد و از وضعیت در آن کشور گفت، ولی وقتی از او درباره کنار گذاشتن مباحث تئوریک و بیان واقعیت اجرایی پرسیده شد گفت: «از صفر تا صد آن مشکل داریم». این وضعیت مربوط به ایتالیایی است که اگر دو هزار دلار از یک حساب به حسابی دیگر منتقل شود باید مشخص شود که این پول از کجا آمده است. پس لزوما هرچیزی که در یک کشور دنیا جواب داده است اینجا هم جوابگو نخواهد بود. بررسی می‌شود با انجام اقداماتی در 180 کشور دنیا تورم کنترل شده است، ولی وقتی آن اقدامات را در ایران انجام می‌دهند وضعیت بدتر می‌شود. دلیل آن چیست؟ به این دلیل که نظام اقتصادی یک موجود زنده است و نمی‌شود با اجزاء آن مثل یک ماکت بی جان برخورد کرد. آیا موجود زنده‌ای به نام جامعه اقتصادی ایران با این سامانه تطابق دارد یا صرفا به این دلیل که دیده شده برخی کشور‌ها این کار را کرده اند باید آن را انجام داد. شکل گیری هویت دیجیتال از الزامات اجرا قانون پایانه‌های فروشگاهی این اقتصاددان در رابطه با مطالعات جهانی گفت: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD چند سالی می‌شود که گزارش «Tax administration» را منتشر می‌کند. این گزارش می‌گوید اداره مالیات در کشور باید به چه صورت باشد و شاخص‌هایی را برای آن ارائه داده است. هویت دیجیتال مردم را به عنوان یکی از شاخص‌ها معرفی می‌کند که نتیجه آن می‌شود این که در یک کشور هر فرد با یک کد ملی یا یک شناسه به خصوص هم بتواند خرید انجام دهد، هم بتواند حساب بانکی داشته باشد و هم باقی کار‌ها که نیاز به احراز هویت دارد را بتواند انجام دهد. در ایران ما حتی در زمینه نقل و انتقال ریال در بانک‌ها هم یک هویت واحد نداریم. در بانک الف یک هویت داریم و در بانک دیگر یک هویت جداگانه داریم. غیر از این مورد نحوه تعامل با مودی یا توانایی پردازش اطلاعات نیز شاخص‌های مهمی هستند که باید به آن‌ها توجه شود. فهم من این است که ما به جایی این که از ابتدا شروع کنیم می‌خواهیم از انتها شروع کنیم و به طور معکوس به ابتدا برسیم. به این معنی که ابتدا کار پوشه طراحی شود سپس همه مودیان باید با داده‌هایی که از طرق مختلف جمع آوری شده اند مالیات پرداخت کنند. در حالی که هنوز هویت دیجیتال شکل نگرفته، قاعده مالیات‌ستانی مشخصی وجود ندارد، کارکنان دولت مهارت‌های لازم را ندارند، قواعد حکمرانی به بلوغ کافی نرسیده اند و تنها قصد داریم با ایده ریاضی و مجموعه فنی طراح سامانه این قانون را اجرا کنیم. همچنین باید توجه داشت که راه اندازی موفق این مدل سامانه‌های پیشرفته اکثرا در کشور‌هایی که از لحاظ فناوری در سطح بالایی قرار دارند و درآمد سرانه آن‌ها نیز بالا است اجرا می‌شود، نه کشوری که درآمد سرانه آن 3 هزار دلار است یا استاد دانشگاه آن ماهانه 500 دلار دریافت می‌کند. قبل از تنظیم قانون پایانه‌های فروشگاهی تجارب چهار کشور بررسی شد محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف، به طرح جامع مالیاتی اشاره کرد و گفت: 20 سال برای طرح جامع مالیاتی هزینه شد، در حالی که برای پروژه‌های عمرانی در کشور 10 سال هزینه می‌شود. قبل از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی گروه‌هایی به کره جنوبی، چین، آلمان و ترکیه رفتند تا نمونه‌های مشابه را بررسی کنند. دستاورد این چهار گروه در تهران به مطلبی ختم شد که در آذر سال 1397 مدل مفهومی قانون پایانه‌های فروشگاهی را شکل داد. قرار بود هدف شفاف سازی جریان اقتصادی کالا‌ها با اجراء این قانون محقق شود. در حال حاضر سه میلیون واحد اقتصادی در کشور داریم که 80 درصد آن‌ها هنوز سنتی هستند و پذیرش کافی نسبت به اجراء این قانون را نخواهد داشت. یکی از نقص‌هایی که در اجراء این قانون وجود دارد عدم اطلاع‌رسانی کامل است. در این زمینه شرکت‌های معتمد، سازمان مالیاتی و اتاق اصناف باید وظیف خود را در توانمند سازی مردم در اجراء قانون با ارائه آموزش مناسب انجام دهند. دومین مورد این است که پیش فرض این قانون دسترسی تمام وقت فعالان اقتصادی به اینترنت در تمام اوقات است در حالی که نحوه اجراء قانون به صورت آفلاین نیز در آن تعبیه نشده است. اجرای سامانه مودیان وظیفه تمام نظام حکمرانی است

محمدرضا رسولی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در رابطه با ماهیت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: این قانون قرار است مبنای شفافیت اقتصادی در کشور را ایجاد کند؛ لذا باید توجه داشت اجرای این قانون تنها متوجه سازمان امور مالیاتی نیست. سامانه مودیان مبتنی بر پیشران فناوری می‌خواهد تحولی در شفافیت اقتصادی ایجاد کند. برای اجرای این قانون تعاملات بین کسب و کار‌ها باید دیجیتالی شود و این تغییر صرفا با الزام صورت نمی‌گیرد. اجرای درست این قانون در گرو این است که مشوق‌هایی را برای بازیگران اقتصادی کشور در نظر بگیریم. این موضوع باید توسط نظام حکمرانی کشور دنبال شود و نمی‌توان انتظار داشت که یک سازمان به تنهایی بتواند آن را انجام دهد.