پنج‌شنبه 8 آذر 1403

نظر مشورتی حقوقدانان به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
نظر مشورتی حقوقدانان به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، در راستای احیا و حفظ حقوق عامه باعنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مقامات دستگاه قضائی در رابطه با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که فرمودند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون بشود"؛ نشست تخصصی این موضوع در مرکز وکلا قوه قضائیه برگزار شد.

گفتنی است، خروجی این نشست به‌عنوان نظر مشورتی صاحب نظران حقوق کشور در اختیار تشخیص مصلحت نظام و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بیان کرد: اسناد عادی حجم پرونده های قضائی و حقوقی را افزایش داده است، حجم پرونده‌ها و اطاله دادرسی از جمله موضوعات مطرح و دغدغه ها و چالش‌های قوه قضائیه است. به گفته برخی اطاله دادرسی به عنوان ابرچالش قوه قضائیه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: اسناد عادی پیچدگی های زیادی را در پرونده های قصائی ایجاد می‌کنند و از طرفی منجر به دفع سرمایه گذاران می‌شود. همچنین اسناد عادی بسترساز پولشویی و فسادزا شده است.

رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه با اشاره به اینکه زمین خواری و کوه خواری هایی که امروز شاهد آن هستیم با استفاده از اسناد عادی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: فروش یک ملک به چند نفر از جمله موضوعات پرونده های کثیرالشاکی است که ناشی از استفاده از اسناد عادی است‌.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات و چالش های ناشی از اسناد عادی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، بیت‌المال خواری، فرار از پرداخت دیون و اجرای احکام قضائی و... است. همچنین رتبه نامطلوب ما در صیانت از مالکیت فیزیکی کشور نیز ناشی از استفاده از اسناد عادی است.

در ادامه این نشست حسن عبدلیان‌پور، رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی ومشاوران خانواده قوه قضائیه، عزت الله امانی قاضی دیوان عالی کشور، رحیم پیلوتر عضو هیئت علمی دانسکده حقوق دانشگاه تهران و عبدالله جمشیدی قاضی و معاون قضائی مجتمع قضائی شهید بهشتی در این نشست به سخنرانی پرداختند.

وی ادامه داد: لازمه ثبت اموال غیرمنقول اجرای ثبت عمومی است، اگر میخواهیم معاملات مردم را به صورت رسمی قلمداد کنیم باید ثبت عمومی انجام شده باشد. در هشری همانند تهران و اصفهان که ثبت عمومی اجرا شد باید از استفاده از اسناد عادی جلوگیری شود.

این خبر در حال به روز رسانی است...

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید مرکز وکلای قوه قضائیه اسناد عادی حسن عبدلیان پور این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است