نقطه ضعف بزرگ شکایت 141 صفحه‌ای علیه ایران!
هنوز چند روزی از طرح دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه کانادا نگذشته بود که جمهوری اسلامی ایران در یک دعوای دیگر نیز در آن دیوان طرف دعوی واقع شد. کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و انگلیس در تاریخ 4 ژوئیه 2023 (13 تیر 1402) دعوایی را در رابطه با سانحه دلخراش هواپیمای اوکراینی علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کردند.
با این وصف، جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر همزمان سه دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری در حال رسیدگی دارد. دعوای مربوط به خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم های آمریکا علیه ایران که بر مبنای نقض عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا مطرح شده است، دعوای مربوط به نقض مصونیت ایران که علیه کانادا مطرح شده است و دعوای مربوط به هواپیمای اوکراینی. در تاریخ ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب سابقه نداشته است که کشور همزمان درگیر سه دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری باشد. به نظر می‌رسد روزهای سخت و پرکاری انتظار تیم حقوقی بین‌المللی دولت را می کشد؛ چرا که علاوه بر دعاوی یاد شده، گمانه زنی هایی مبنی بر طرح دعاوی دیگری له و علیه جمهوری اسلامی ایران به گوش می رسد. در این نوشته تلاش شده است تا مختصات دعوای هواپیمای اوکراینی و نکاتی که احتمالا در رسیدگی های دیوان، مرکز و موضوع اصلی مناقشه دو طرف خواهند بود توضیح داده شود.
درخواست اولیه چهار کشور به دیوان بین المللی دادگستری یک متن نسبتا مختصر بیست و یک صفحه ای است اما در صفحات آخر آن به ضمائمی اشاره شده است که حاوی حدود 120 صفحه است. ضمائم مورد اشاره در پایگاه اینترنتی دیوان بین‌المللی دادگستری قرار نگرفته است اما با مطالعه درخواست یاد شده می‌توان از محتوای کلی آن مطلع شد. درخواست چهار کشور مبتنی بر نقض کنوانسیون مونترال برای سرکوب اقدامات علیه امنیت هوانوردی (کنوانسیون مونترال) است که در 23 سپتامبر 1971 منعقد شده است و هم ایران و هم چهار کشور خواهان عضویت آن هستند.
کشورهای مطرح‌کننده دعوی اظهار کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران، مواد متعددی از کنوانسیون مونترال (مواد 6، 7، 10، 11 و 13) را نقض کرده است و به طور خلاصه، اقدامات لازم برای پیشگیری از انجام اقدامات علیه امنیت هوانوردی را انجام نداده است؛ پس از سانحه پیش آمده برای پرواز 752 (پرواز هواپیمای اوکراینی) تحقیقات کیفری شفاف، بی‌طرفانه و منصفانه ای در این خصوص انجام نداده است؛ ادله و مستندات مربوط به تحقیقات لازم را در این خصوص از بین برده است، مقامات دون پایه را برای این حادثه مسوول دانسته است نه مسوولان عالی رتبه را؛ به خانواده ها و بازماندگان کشته‌شدگان این حادثه دسترسی‌های لازم برای پیگیری پرونده کیفری داده نشده است و آنها به طور کامل در جریان اطلاعات و مسائل مربوط به رسیدگی ها قرار نگرفته اند؛ و در نهایت جمهوری اسلامی ایران به شورای سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری در خصوص اطلاعاتی که باید ارائه کند، گزارش ارسال نکرده است. متن درخواست با ارائه شرحی از سانحه هواپیمای اوکراینی و تحقیقات قضایی و اقدامات انجام شده برای رسیدگی به موضوع ادامه می یابد و اتهامات متعددی که کلیات آنها در بالا مورد اشاره قرار گرفت با جزئیات بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران ذکر می‌شود. از منظر حقوقی، یکی از مهم‌ترین نکاتی که دولت‌های درخواست‌کننده رسیدگی باید در ابتدای کار مشخص کنند، این است که دیوان بر چه اساس و مبنایی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را دارد، چرا که اصل بر این است که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد؛ مگر اینکه دولت مزبور به نحوی از انحا رضایت خود را نسبت به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به موضوع اعلام کرده باشد. در این رابطه کشورهای مطرح‌کننده درخواست، به بند (1) از ماده (14) اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری استناد کرده اند. این بند مقرر می‌دارد «هر اختلافی بین دو یا چند دولت متعاهد در رابطه با تفسیر و اجرای این کنوانسیون که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، باید به درخواست داوری ارجاع داده شود.اگر ظرف 6ماه از تاریخ درخواست داوری، طرفین نتوانند در رابطه با تشکیل هیات داوری توافق کنند، هر کدام از طرفین می‌تواند موضوع را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.» دولت‌های فوق الذکر مدعی شده‌اند که در این رابطه یک اختلاف حقوقی در خصوص تفسیر و اجرای کنوانسیون وجود دارد، این اختلاف از طریق مذاکره حل و فصل نشده است و در این خصوص به تلاش های ناموفق خود برای مذاکره با مقامات ذی‌ربط جمهوری اسلامی ایران اشاره و در نهایت، اعلام کرده‌اند که درخواست تشکیل هیات داوری را نیز به دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده‌اند اما در این خصوص نیز به‌رغم گذشت 6ماه توفیقی حاصل نکرده اند و بنابراین خواستار این شده اند که دیوان بین‌المللی دادگستری به این موضوع رسیدگی کند.
خواسته دولت‌های فوق الذکر از دیوان بین‌المللی دادگستری این است که اعلام کند ایران موادی از کنوانسیون مونترال را که در بالا به آنها اشاره شد، نقض کرده و تعهدات فوق را انجام نداده است و ایران را مکلف کند که علنا به خاطر این موضوع از آن دولت‌ها و خانواده های کشته‌شدگان عذرخواهی کند؛ تضامینی بدهد که این موضوع در آینده تکرار نخواهد شد و برای پیشگیری از تکرار این موضوع در آینده نیز اقداماتی انجام دهد؛ سایر تعهدات خود بر اساس کنوانسیون مونترال از جمله تعقیب مقصران به نحو شفاف یا استرداد آنها را انجام دهد؛ به خانواده های قربانیان غرامت کامل بپردازد و آنچه را که از سرنشینان هواپیما باقی مانده است، به خانواده های آنها بازگرداند.
با ملاحظه درخواست یاد شده، چند نکته جلب نظر می‌کند که به نظر می‌رسد در مراحل بعدی رسیدگی بحث‌های بیشتری در خصوص آنها انجام خواهد گرفت: نخست اینکه کشورهای خواهان در شرایطی ادعای خود مبنی بر بی‌طرفانه نبودن رسیدگی های انجام شده در ایران را مطرح می‌کنند که هنوز کلیه رسیدگی های قضایی در ایران خاتمه نیافته است و حتی در خود درخواست نیز به این نکته اذعان شده است که موضوع کماکان در دیوان عالی کشور ایران در دست رسیدگی است اما در عین حال، اظهار می‌کند که خواهان های موضوع، امیدی ندارند که دیوان عالی کشور، موضوع را به نحوی شفاف و بی‌طرفانه مورد رسیدگی قرار دهد. این واقعیت که به‌رغم پایان نیافتن کلیه رسیدگی های قضایی در محاکم داخلی ایران، چهار کشور مزبور مدعی شده اند در ایران رسیدگی شفاف و بی‌طرفانه ای انجام نخواهد شد، یک نقطه ضعف جدی برای درخواست به شمار می آید و می‌تواند مبنایی برای رد دعوای خواهان ها محسوب شود. با این حال، در اینجا این سوال مطرح است که آیا این امر یک موضوع صلاحیتی است یا یک موضوع ماهوی؟
هر چند در نگاه اول، بحث از «قاعده طی مراجع داخلی» یا exhaustion of local remedies امری نیست که در ماده 14 کنوانسیون مونترال به آن اشاره شده باشد و بنابراین این امر جزو شرایط صلاحیت دیوان محسوب نمی‌شود، اما واقعیت این است که چهار کشور یاد شده از این جهت مدعی هستند که به عنوان دولت‌های عضو کنوانسیون مونترال با جمهوری اسلامی ایران اختلاف پیدا کرده اند که برخی از اتباع آنها مسافران هواپیمای اوکراینی بوده اند و این نکته در متن درخواست نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، می‌توان گفت که طرح دعوی توسط این دولت‌ها در چارچوب موضوع حمایت دیپلماتیک مطرح می‌شود. از آنجا که در موضوع حمایت دیپلماتیک، قاعده «طی مراجع داخلی» جاری بوده و لازم الرعایه است، این امر می‌تواند باعث شود که دیوان در خصوص رسیدگی به این دعوی، اعلام کند که صلاحیت رسیدگی ندارد.
حتی اگر در جریان رسیدگی به این پرونده رای دیوان عالی کشور در خصوص موضوع صادر شود و کشورهای مزبور همچنان مدعی باشند که رای مزبور شفاف و بی‌طرفانه نبوده است، نقص مزبور مرتفع نخواهد شد، چرا که بر اساس اصول حقوقی و رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری، ملاک برای تشخیص صلاحیت دیوان، شرایط موضوعی و حکمی زمان تقدیم درخواست رسیدگی به دیوان است نه تحولات بعدی. بنابراین، به نظر می‌رسد کشورهای یاد شده زمان پرخطری را برای طرح این دعوی برگزیده اند و درخواست آنها از این جهت نقطه ضعف بزرگی دارد.
موضوع تابعیت مضاعف و معیارهای تصمیم‌گیری در این خصوص نیز در دیوان مطرح خواهد شد چرا که تعداد قابل‌توجهی از کسانی که ادعای حمایت از آنها مطرح می‌شود تابعیت مضاعف ایرانی و خارجی داشته اند و دولت ایران آنها را ایرانی تلقی می‌کند و تابعیت خارجی آنها را ملاک اثر قرار نمی دهد. اینکه آیا چنین رویه ای در رسیدگی های کیفری مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی قابل پذیرش است یا خیر و آیا معیار تابعیت موثر که در رویه دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا برای پرونده های غرامت مورد پذیرش قرار گرفته بود، در این‌گونه دعاوی نیز قابل پذیرش است، موضوع مهمی در حقوق بین‌الملل است که باید انتظار ورود دیوان به آن را داشت.
نکته دوم این است که کشورهای خواهان اظهار کرده‌اند که تلاش‌های آنها برای تشکیل دیوان داوری متشکل از ایران از یک طرف و آن کشورها از طرف دیگر، به نتیجه منتهی نشده است. اگرچه در این زمینه به مستنداتی اشاره کرده اند که در ضمیمه درخواست آمده و در حال حاضر در دسترس عموم نیست اما شرحی که در درخواست یاد شده در خصوص آنها آمده است دارای ابهام است و نمی‌توان با قطعیت اظهار کرد که جمهوری اسلامی ایران چه واکنشی نسبت به این درخواست داشته است. اگرچه باید منتظر پاسخ و واکنش رسمی جمهوری اسلامی ایران به این ادعا ماند، اما به طور کلی می‌توان اظهار کرد که با فرض اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را داشته باشد (که در بالا اشاره شد که در این مورد تردید وجود دارد) این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران بین دو گزینه داوری و رسیدگی در دیوان بین‌المللی دادگستری، گزینه داوری را انتخاب کند، چرا که اگر گزینه داوری را انتخاب کند، یک داور از سه داور (یا یک‌سوم داوران در صورت بیشتر از سه نفر بودن تعداد داوران) منصوب ایران خواهد بود اما اگر گزینه دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب شود، یک قاضی از هفده قاضی (پانزده قاضی دیوان به علاوه دو داور اختصاصی طرفین) منصوب ایران خواهد بود. به هر حال، برای اظهارنظر قطعی در این خصوص نباید عجله کرد و باید منتظر واکنش دولت ایران به این موضوع باقی ماند تا مشخص شود که آیا جمهوری اسلامی ایران با تشکیل هیات داوری در این خصوص موافقت می‌کند یا خیر و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران با فرض رضایت داشتن به داوری، تصمیم خواهد گرفت که این موضوع را در گام نخست و قبل از تصمیم‌گیری دیوان در خصوص صلاحیت یا عدم‌صلاحیت خود اعلام کند یا پس از آن.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید